في الذكرى 24 للقرار 1325: جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية تطالب مجلس الأمن بإجراءات فورية لحماية النساء الفلسطينيات
نيويورك 25-10-2024 - شاركت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية في جلسة مجلس الأمن تحت عنوان "جهود المرأة من أجل السلام في عالم متغير"، والتي خصصت للاحتفاء بالذكرى الرابعة والعشرين لصدور قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن. دعت الجمعية، من خلال كلمة وزيرة شؤون المرأة، منى الخليلي، إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لحماية النساء والفتيات الفلسطينيات من كافة أشكال التعذيب والعنف، وإرهاب المستعمرين وسياسات الفصل العنصري.
وأكدت الخليلي على أهمية الضغط على الاحتلال لإطلاق سراح كافة الأسيرات الفلسطينيات من سجون الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أن هذا القرار التاريخي يأتي في ظل مرور النساء والشعب الفلسطيني بأقسى فصول تاريخه منذ نكبة عام 1948، حيث يتعرض الشعب الفلسطيني منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي وحتى اللحظة، لحرب إبادة جماعية في قطاع غزة ونظام فصل عنصري في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
كما طالبت الخليلي مجلس الأمن بالإيفاء بالتزاماته والعمل على الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في قطاع غزة، ووقف جرائم الإبادة وضمان دخول وتوزيع المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستمر، ودعم المؤسسات العاملة على الأرض لمساعدة المدنيين المتضررين. وشددت على ضرورة التحرك الفوري لتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالقضية الفلسطينية واحترام فتوى محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي وضرورة إنهائه.
وعلى هامش الجلسة، اجتمعت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية مع مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، د. رياض منصور، حيث ناقش الاجتماع جهود الدولة في الضغط من أجل إنهاء الحرب والعدوان على الشعب الفلسطيني. وأشاد د. منصور بدور مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية، ومنها جمعية المرأة العاملة، في تعزيز الجهود الدولية لحماية حقوق الشعب الفلسطيني والدفاع عن قضاياه العادلة.