الموقع قيد التحديث

العنف المبني على النوع الاجتماعي

وفقًا للأمم المتحدة، يشير العنف القائم على النوع الاجتماعي إلى كل فعل يُرتكب ضد إرادة الشخص وعلى أساس نوعه الاجتماعي. ويشير أيضا إلى تهديدات العنف والإكراه التي يمكن أن تكون جسدية أو عاطفية أو نفسية أو جنسية. النساء في جميع أنحاء العالم يتعرضن للعنف القائم على النوع الاجتماعي؛ ووفقًا للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فإن 60٪ من النساء المتزوجات أو اللواتي كن متزوجات واللواتي تتراوح أعمارهن بين 18 و64 عامًا تعرضن للعنف على أيدي أفراد جيش الاحتلال أو المستوطنين الإسرائيليين، كما أن 27٪ -من نفس الفئة- يتعرضن على الأقل لشكل واحد من أشكال العنف.
وبما أن العنف القائم على النوع الاجتماعي يؤثر على حياة النساء والفتيات، فهو أحد موضوعات العمل الأساسية للجمعية. ويرتبط هذا الموضوع ارتباطًا مباشرًا بهدفنا الاستراتيجي الثاني أي القضاء على التمييز ضد النساء والفتيات من خلال مناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي في المجتمع الفلسطيني وتعزيز سلامتة النساء وأمنهن وفقاً للقوانين والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
وعليه تقدم جمعية المرأة العاملة الدعم لأصحاب الحق - من النساء والرجال والشباب والمنظمات المحلية والدولية؛ بالإضافة إلى الأخصائيين/ات الاجتماعيين/ات والمسؤولين الحكوميين والغير حكومين. وتُعتبر جمعية المرأة العاملة سباقة في المشاريع التي تزود النساء والفتيات بالمعرفة حول حقوقهن وسبل الحماية والمساواة بين الجنسين. كما تقدم الجمعية أيضًا خدمات نفسية اجتماعية وقانونية للنساء اللواتي تتعرضن للعنف والناجيات من العنف المبني على النوع الجتماعي. من ناحية أخرى فإن جمعية المرأة العاملة هي خبيرة معتمدة من GenCap في مجال تعزيز المساواة بين الجنسين في الأعمال الإنسانية، وتوفير التدريب لكل من أصحاب الحقوق والقائمين بالواجبات. وأخيراً، تشارك الجمعية في الحملات التي تناصر وتضغط من أجل أطر وتشريعات وسياسات وإجراءات تحمي المرأة وتساهم في القضاء على التمييز والعنف ضد النساء والفتيات محلياً وإقيلميا وعالمياً.

(وزارة شؤون المرأة وجمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية توقعان مذكرة تفاهم لمناهضة العنف ضد المرأة - كانون ثاني 2020)