العنف القائم على النوع الاجتماعي

وفقًا للأمم المتحدة، يشير العنف القائم على النوع الاجتماعي إلى كل فعل يُرتكب ضد إرادة الشخص وعلى أساس نوعه الاجتماعي. ويشير أيضا إلى تهديدات العنف والإكراه التي يمكن أن تكون جسدية أو عاطفية أو نفسية أو جنسية بطبيعتها. النساء في جميع أنحاء العالم يتعرضن للعنف القائم على النوع الاجتماعي. ووفقًا للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ، فإن 60٪ من النساء المتزوجات أو اللواتي كن متزوجات واللواتي تتراوح أعمارهن بين 18 و 64 عامًا تعرضن للعنف على أيدي أفراد جيش الاحتلال أو المستوطنين الإسرائيليين، كما أن 27٪ -من نفس السكان- يتعرضن على الأقل لشكل واحد من أشكال العنف.
وبما أن العنف القائم على النوع الاجتماعي يؤثر على حياة النساء والفتيات، فقد جعلته جمعية المرأة العاملة أحد موضوعات العمل الأساسية للجمعية. ويرتبط هذا الموضوع ارتباطًا مباشرًا بهدفنا الاستراتيجي الثاني وهو: القضاء على التمييز ضد النساء والفتيات من خلال مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي في المجتمع الفلسطيني وتعزيز سلامتهن وأمنهن وفقاً للقوانين والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان."
وعليه تقدم جمعية المرأة العاملة الدعم لأصحاب الحق - من النساء والرجال والشباب والمنظمات المحلية والدولية. بالإضافة إلى الأخصائيين/ات الاجتماعيين/ات والمسؤولين الحكوميين والغير حكومين. وتعتبر جمعية المرأة العاملة سباقة في المشاريع التي تزود النساء والفتيات بمعرفة حول حقوقهن وسبل الحماية والمساواة بين الجنسين. كما تقدم الجمعية أيضًا خدمات نفسية اجتماعية وقانونية للنساء اللواتي تتعرضن للعنف و الناجيات من العنف القائم على النوع الجتماعي. أيضا، جمعية المرأة العاملة هي خبيرة معتمدة من GenCap في مجال تعزيز المساواة بين الجنسين في الأعمال الإنسانية، وتوفير التدريب لكل من أصحاب الحقوق والقائمين بالواجبات. وأخيراً ، تشارك الجمعية في الحملات التي تناصر وتضغط من أجل أطر وتشريعات وسياسات وإجراءات تحمي المرأة وتزيل التمييز والعنف ضد المرأة محلياً ووطنياً وعالمياً.

(وزارة شؤون المرأة وجمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية
توقعان مذكرة تفاهم لمناهضة العنف ضد المرأة - كانون ثاني 2020)