بيان الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة- حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال.. حرب على النساء الفلسطينيات
بيان صادر عن جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية بمناسبة الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة
حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال- حرب على النساء الفلسطينيات
فلسطين المحتلة، 25/11/2024- في الوقت الذي تتبارى فيه المؤسسات النسوية والحقوقية ومؤسسات الأمم المتحدة وغيرها من المؤسسات الدولية لتنفيذ الأنشطة والتدخلات المختلفة للوصول إلى عالمٍ خالٍ من العنف ضد المرأة، تواجه نساء فلسطين واحدة من أكثر الحروب الهمجية في التاريخ البشري المعاصر. فمنذ ما يزيد عن العام، تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي، حرباً ضروسا تستهدف الوجود الفلسطيني في قطاع غزة وفي الضفة الغربية. الحرب التي أدت إلى ارتقاء ما يقرب من الخمسين ألف شهيد وشهيدة في القطاع الصامد، ومئات الشهداء والشهيدات في الضفة الغربية. وترافقت حرب الاحتلال مع تدمير ممنهج لكافة مقومات حياة الفلسطينيين والفلسطينيات، واستخدام كافة الأسلحة المحرمة دوليا، واستخدام سلاح التجويع، وكذلك الاغتصاب ضمن سياسة واضحة تسعى لإبادة الشعب الفلسطيني بمجمله. وحسب التقارير المتعلقة بضحايا العدوان المستمر، فإن فئة النساء والأطفال تشكل ما يزيد عن ثلثي عدد الضحايا في قطاع غزة، مما يؤكد أن حرب الاحتلال هي بالدرجة الأولى حرب على النساء والأطفال. وفي ظل الدعم الذي تتلقاه دولة الاحتلال من بعض البلدان والقوى العالمية، سواء الدعم العسكري والاقتصادي المباشر، أو التغطية السياسية في أروقة الأمم المتحدة ومنعها من القيام بدورها في إصدار قرارات ملزمة بوقف العدوان، فإن النساء تشكل الفئة الأكثر تضرراً. كما أن الاحتلال تنكر وبشكل سافر لكافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تحمي المدنيين والمدنيات في ظل الحروب والاحتلال، ومن بينها التنكر التام لأجندة المرأة والأمن والسلام. على صعيد ذي ارتباط، تم تهجير أكثر من 90% من الفلسطينيين والفلسطينيات في القطاع، بحيث تعرض عدد منهم ومنهنّ للتهجير عدة مرات، وتم الزج بالنساء في مراكز إيواء تفتقد لأبسط مقومات الحياة الآدمية وينعدم فيها الشعور بالأمان. كما أن النساء الحوامل في القطاع واجهن خطر الموت في ظل اضطرارهن للولادة في ظروف تفتقر للوازم الطبية الأساسية، ففي حالات الولادة القيصرية مثلاً، أجريت العمليات بدون أي نوع من مواد التعقيم والتخدير وجرت في الممرات وفي ساحات المستشفيات والتي تعرضت للقصف والمداهمات والتفجيرات لمرات متكررة ضمن الاستهداف المقصود لتدمير البنية التحتية للمؤسسات الصحية، وكذلك استهداف الفرق الطبية وطواقم الإسعاف بالتصفية الجسدية والاعتقال والتعذيب. وكنتيجة لذلك، جرت عدة ولادات في الخيام ومراكز الإيواء والبيوت المهدمة. كما تم تدمير مراكز رعاية الأمومة والطفولة، والتي توفر عادة الطعومات لحديثي الولادة، إضافة إلى تدمير بنى الصحة الإنجابية بشكل كامل، مما فاقم من المعاناة. من جهة أخرى، فإن تدمير الاحتلال للمنظومة الصحية في القطاع، قد ترك المرضى والمريضات من أصحاب وصاحبات الأمراض المزمنة، بلا أي خيار سوى انتظار الموت بصمت، وهو ذات المصير الذي واجهه الأطفال الخدج في حاضنات المستشفيات، والتي قطع عنها الاحتلال مصادر الطاقة مما أدى إلى توقف أجهزة العناية فيها.
وفي الضفة الغربية، أطلقت حكومة الاحتلال العنان لقطعان المستوطنين للمضي قدماً في حربها ضد المواطنين والمواطنات وخاصة في المناطق الريفية، حيث يتم مهاجمة المزارعين والمزارعات، ومنعهم/ منعهن من جني المحاصيل. عدا عن ذلك تقوم عصابات المستوطنين وبحماية تامة من جيش الاحتلال، بتدمير وحرق الأراضي الفلسطينية وخاصة أشجار الزيتون، إذ تم اقتلاع وحرق أكثر من ستة آلاف شجرة منذ بداية العدوان على القطاع وحتى اللحظة. وفي ظل كون 60% من النساء العاملات في فلسطين، يعملن في قطاع الزراعة، فإن معاناة النساء تضاعفت نتيجة لجرائم المستوطنين والاحتلال.
وفي ظل استمرار الاحتلال في حربه على الشعب الفلسطيني وعلى النساء، وعلى شرف الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة، فإن جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية تدرك وفق معطيات تجارب النساء تحت الاحتلال والحرب وفي ظل جرائم الإبادة المتواصلة والحصار والتجويع، الارتباط العضوي بين العنف الذي يمارسه الاحتلال، والعنف المبني على النوع الاجتماعي ضمن معادلات القوة والتوجهات الجندرية التي تخلخل الهندسة الاجتماعية باتجاه تصعيد العنف ضد النساء والفتيات، وفق تجليات ديناميكية سلبية تحكم العلاقات الأسرية في ظل أطر قانونية للأسرة تكرس التمييز وتجذر الثقافة والتصورات العقلية لأفراد المجتمع، التي ترتبط بدونية المرأة. وأيضا في ظل غياب قانون لحماية النساء من العنف وفي سياق احتلالي يحد بل ويمنع النساء من الوصول الى أدوات الحماية، المحدودة أصلا، جراء إغلاق القرى بالبوابات الحديدية والحواجز العسكرية الإسرائيلية. الأمر الذي يضيف شحنات الألم جراء الإيذاء المتعدد المستويات الذي تعيشه نساء فلسطين في الريف والمدن والمخيمات. وعلى أرضية رؤية الجمعية ورسالتها وتجربتها التاريخية في مناهضة عنف الاحتلال والعنف المبني على النوع الاجتماعي، حيث قادت الجمعية أول حملة لـ ١٦ يوم في المناطق المحتلة بالتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة عام ١٩٩٦، وواصلت حتى اللحظة جهدها منفردة، وعبر تحالفات متنوعة محلية وإقليمية ودولية لمناهضة العنف ضد النساء، ومن اجل إحقاق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني حتى تتمتع نساء فلسطين بالحرية والعدالة والأمن. فإن الحملة هذا العام ترفع صوتها مطالبةُ بما يلي:
- أن تتحمل الأمم المتحدة مسئوليتها القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني، انسجاما مع ميثاقها وأسس عملها، وأن تفرض على دولة الاحتلال وقف عدوانها فوراً من خلال تفعيل البند السابع في ميثاقها وتوفير الحماية الدولية الفورية للشعب الفلسطيني عامة والنساء بشكل خاص.
- إعلان دولة الاحتلال ضمن القائمة السوداء للدول التي تنتهك حقوق النساء وخاصة حقهن في الحياة.
- ضرورة قيام الأمم المتحدة بابتعاث لجان تحقيق دولية في جرائم الاحتلال وخاصة تلك المتعلقة بانتهاك حقوق النساء الفلسطينيات وأجندة المرأة والسلام والأمن.
- التطبيق الفوري للفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية وتنفيذ الإجراءات التي تضمنتها لوقف حرب الاحتلال على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.
- العمل الفوري على توقيف رئيس وزراء الاحتلال ووزير حربه وتقديمهما لمحكمة الجنايات الدولية، انسجاما مع مذكرات الاعتقال الصادرة في هذا السياق.
- تكثيف أنشطة المناصرة على مستوى العالم لضمان الضغط على الحكومات المختلفة على مستوى العالم لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة التي دعت لوقف العدوان وتنفيذ قرار محكمة الجنايات الدولية، وملاحقة كافة الجهات التي تنتهك قرار الجنائية الدولية وتواصل تقديم الدعم العسكري والاقتصادي والسياسي لدولة الاحتلال.
- العمل فوراً على عقد مؤتمر دولي لبحث آفاق التعافي من العدوان على قطاع غزة والضفة الغربية وتحميل الاحتلال مسئولية الدمار الناتج عن حربه المتواصلة.
- سن قانون حماية الأسرة من العنف وكذلك قانون أسرة منسجمين مع اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، والتي انضمت إليها دولة فلسطين في العام 2014.
جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية