بيان صادر عن جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية-بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الريفية

بيان صادر عن جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الريفية

نحو توفير الحماية الدولية للنساء الفلسطينيات وخاصة في المناطق الريفية

فلسطين المحتلة: تحيي جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، وفي اليوم العالمي للمرأة الريفية، كافة نساء فلسطين، وخاصة النساء الريفيات اللواتي يواجهن العديد من التحديات والمعيقات التي تحد من دورهن الطليعي في العملية التنموية في فلسطين. وتقف النساء الريفيات في الصف الأول دفاعاً عن الأرض والموارد الفلسطينية، في وجه غول الاستيطان الصهيوني، والذي يأتي ضمن مشروع التطهير العرقي الذي يمارسه الاحتلال الإقصائي بحق الفلسطينيين والفلسطينيات، من خلال التضييق عليهم/ عليهن وبالتالي دفعهم/ دفعهن لهجرة الأراضي الزراعية وتشديد الخناق عليهم/ عليهن للرحيل الطوعي.  وإلى جانب التمدد الاستيطاني سواءً عبر بناء المستوطنات الجديدة، أو وتوسيع تلك القائمة، وشق الطرق الواصلة إليها على حساب أراضي الفلسطينيين والفلسطينيات، تقوم الحكومة لحالية التي تحكم دولة الاحتلال، بتسليح المستوطنين، وتوفير الحماية لهم لمهاجمة المزارعين والمزارعات الفلسطينيين/ الفلسطينيات. وإضافة إلى الاعتداءات الجسدية التي يقوم بها المستوطنون ضد المزارعات والمزارعين الفلسطينيات والفلسطينيين وتهديد حياتهن/ حياتهم، فإن المحاصيل الزراعية تتعرض للحرق وتتعرض الأشجار المثمرة، وخاصة أشجار الزينون للتقطيع والتدمير. كما أن تتبع خارطة بناء المستوطنات في الضفة الغربية، يشير بوضوح إلى الأهداف الدفينة من وراء بناء هذه المستوطنات. فمنذ بداية الاستيطان في الضفة الغربية بعد الاحتلال في العام 1967، عمدت الحكومات الإسرائيلية المتلاحقة إلى بناء المستوطنات في الأراضي الزراعية الفلسطينية وفوق أحواض المياه الجوفية، لمنع الشعب الفلسطيني من الاستفادة من خيرات أراضيه ومواردها الطبيعية. كما أن سلطات الاحتلال، تسعى لحرمان المزارعين والمزارعات الفلسطينيين والفلسطينيات من حفر الآبار الارتوازية لري المزارع والمحاصيل، في محاولة للامعان في سياسة التهجير. وتتجلى معاناة النساء في هذا السياق، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن 60% من النساء العاملات في فلسطين، ينخرطن في القطاع الزراعي.

أما في قطاع غزة، ومنذ بداية العدوان الحالي قبل عام أو أكثر، لوحظ توجه الاحتلال لاستهداف الأراضي الزراعية (الشحيحة أصلا) في القطاع وذلك لحرمان المواطنين والمواطنات من مصادر رزقهم ورزقهن. كما أن الاحتلال استهدف كافة المنشآت الصناعية والمشاريع الصغيرة والتي تديرها النساء في العادة، ضمن سياسة التدمير الممنهج للبنية التحتية في القطاع، مما فاقم من الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، عدا عن ذلك، فإن الاحتلال اعتمد سياسة التجويع، كأحد أدوات حرب الإبادة التي يشنها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي الضفة الغربية أيضا.

وعلى الصعيد الداخلي، لا زالت النساء الريفيات الفلسطينيات يعانين من شح فرص العمل المتاحة أمامهن، وغياب البنية القانونية الحامية لحقوقهن. فبحكم كون النساء الريفيات يعملن في أغلب الأحيان في القطاع غير الرسمي، فإن قانون العمل لا ينطبق عليهنّ ولا يتمتعن بالحد الأدنى من الحقوق التي نصت عليها المنظومة القانونية الفلسطينية. على صعيد ذي ارتباط، تعاني النساء الريفيات من غياب سياسات الحماية والكفيلة بتعزيز حقوقهن وزيادة مساهمتهن في العملية التنموية في فلسطين. وفي ظل غياب القانون ودوره، فإن النساء الريفيات يتعرضن لشتى ضروب الانتهاكات لحقوقهن القانونية والإنسانية. كما أن قصور القانون في حماية حقوق النساء العاملات عامة، وخاصة حمايتهن ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي في أماكن العمل، دفع بالعديد من النساء إلى العزوف عن المشاركة في سوق العمل، وهو ما يفسر النسبة المتدنية لمشاركة المرأة الفلسطينية في قطاع العمل، والتي تعتبر من أدنى النسب على المستوى الإقليمي.

وفي الوقت الذي أقر فيه العالم حقوق النساء الريفيات وخصص لهن يوما عالميا، فإن معاناة النساء الريفيات الفلسطينيات في ازدياد، من هنا فإن جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، وكمؤسسة ريادية في الدفاع عن حقوق نساء فلسطين كافة، ترفع صوتها عاليا مطالبة بما يلي:

• ضرورة توحيد كافة الجهود المحلية والدولية للعمل على الضغط على حكومة الاحتلال لوقف حرب الإبادة التي تشنها ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ووقف حربها الشعواء ومحاولات التطهير العرقي في الضفة الغربية.
• ضرورة توفير الحماية الدولية للنساء الفلسطينيات عامة والنساء الريفيات خاصة، وذلك بمقتضيات أجندة المرأة والسلام والأمن، فلم يعد من المقبول الصمت أمام جرائم الاحتلال وميليشيات المستوطنين، بحق الشعب الفلسطيني عامة والنساء خاصة، ومن بينهن النساء الريفيات. كما تؤكد الجمعية ضرورة قيام السلطة الفلسطينية بإعداد ملف كامل حول انتهاكات الاحتلال ضد النساء، ورفعه لمحكمة الجنايات الدولية.
• ضرورة قيام الحكومة الفلسطينية بتبني سياسات حماية النساء العاملات الفلسطينيات، وخاصة النساء الريفيات العاملات في قطاع الزراعة، لتعزيز صمودهن وصمود المجتمع الفلسطيني عامةً، وقطع الطريق أمام محاولات الاحتلال لتهجير المزارعين والمزارعات، تمهيدا لمصادرة الأراضي تحت حجج واهية من قبيل كونها أرض غير مستغلة.

جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية - تشرين أول 2024.