أولويات وأدوار عضوات الهيئات المحلية في ظل الأوضاع الراهنة

10 آذار، 2024

على شرف الثامن من اذار، يوم المرأة العالمي، عقدت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية يوم الثلاثاء الخامس من آذار 2024، لقاءا حوارياً مفتوحا في مطعم الزوادة برام الله بعنوان: "أولويات وأدوار عضوات الهيئات المحلية في ظل الأوضاع الراهنة"، شاركت فيه 60 امرأة وجاهيا في قاعة الزوادة وعبر تقنية الزوم من مختلف محافظات الضفة، من رئيسات وعضوات المجالس المحلية والبلدية، وعضوات مجالس الظل، وممثلين وممثلات عن مؤسسات نسوية وحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني.

وقد هدف اللقاء إلى تعزيز مشاركة النساء في الحياة العامة، وتسليط الضوء على المتغيرات الحاصلة على أدور عضوات المجالس المحلية نتيجة للمستجدات الاخيرة المتعلقة بالحرب التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة، وفي ظل تدهور الأوضاع الكبير في الضفة الغربية، وما تركه من آثار على كافة مناحي الحياة، بما فيه الأولويات الحالية لعضوات المجالس المحلية، وتقديم عدد من العضوات لاستقالاتهن من الهيئات المحلية، وقرار وزارة الحكم المحلي المتعلق بتشكيل لجان طوارئ في مختلف المحافظات.

استضاف اللقاء عدة متحدثين، من بينهم السيد جهاد مشاقي، ممثلا عن وزارة الحكم المحلي، الذي تحدث عن دور وزارة الحكم المحلي في دعم وإسناد عضوات المجالس المحلية، وتوفير البيئة القانونية والسياسية الداعمة لهن، واستعرض وضعية النساء في هيئات الحكم المحلي، وأبرز التحديات التي تواجه النساء قبل واثناء وبعد الانتخابات، والتي تضمن؛ الثقافة المجتمعية التي لا زالت تعيق تقدم النساء في المجالات المختلفة، وعدم توفر نصوص قانوني لحماية النساء في ظل تغلغل الثقافة الدونية اتجاه أدوار النساء، حيث ضمن قانون الانتخابات رقم 10 لعام 2005 نسبة معينة لتمثيل النساء في الهيئات المحلية لكنه لم ينص على الحماية، بالإضافة الى تعطل البيئة التشريعية في فلسطين مما ساهم في تراجع وضعية النساء في فلسطين.

ومن جانبها، تحدثت الاستاذة نتاشا الخالدي، ممثلة طاقم شؤون المرأة في منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي حول مدى استجابة هيئات الحكم المحلي لمضامين ميثاق النوع الاجتماعي الذي وقع عليه طاقم شؤون المرأة مع عدد من المجالس المحلية. كما أشارت الخالدي إلى التحديات التي تواجه المجتمع الفلسطيني قبل وبعد السابع من أكتوبر، والتي أثرت على كافة مناحي الحياة للشعب الفلسطيني عموما وللنساء الفلسطينيات خصوصا، بما فيها العدوان على غزة وانتهاكات الاحتلال في الضفة الغربية ايضاً، واستمرار الانقسام الداخلي والذي أدى لحرمان قطاع غزة من المشاركة بالانتخابات المحلية 2021/2022، بالإضافة الى تراجع الحريات وتعطل البيئة التشريعية وتأجيل الانتخابات العامة.

وأكدت الخالدي على أن وجود النساء في هياكل صنع القرار بما فيه عضوية النساء في الهيئات المحلية هي عملية نضالية تراكمية تتطلب ضرورة استثمار طاقات النساء في هذه الهياكل، وانتقدت ضعف دور الأحزاب السياسية في تعزيز أدوار النساء كصانعات قرار بما فيه اسنادهن ودعم دورهن في الهيئات المحلية، كما نوهت الى أن تجربة النساء في عضوية لجان الطوارئ التي تشكلت على إثر قرار وزارة الحكم المحلي تتفاوت بين المناطق، كما دعت لضرورة ضمان تمثيل النساء في هذه اللجان.

بدورها تحدثت الأستاذة ديانا الصايغ، رئيسة بلدية بير زيت عن تجربتها فترة الانتخابات المحلية وعن العوامل التي ساعدت في نجاحها بالانتخابات بما فيها تجربتها الطويلة في العمل النسوي والحقوقي التي أكسبتها مصداقية عالية في المجتمع المحلي، ولاحقا لذلك تجربتها في رئاسة البلدية، ونوهت الى التحديات التي واجهتها كرئيسة بلدية، الى جانب الانجازات التي عملت على تحقيقها خلال رئاستها للبلدية بالتنسيق والتشبيك مع مختلف الهيئات الحكومية والأهلية.

وأكدت الصايغ على ضرورة العمل على إجراء تعديل قانوني بما يضمن زيادة تمثيل النساء في كافة هياكل صنع القرار بنسبة لا تقل عن 30% وذلك تماشيا مع قرارات المجلسين المركزي والوطني، وتحدثت ايضا حول تجربتها في عضوية لجنة الطوارئ المشكلة على صعيد محافظة رام الله، والتي قامت على إثرها بتشكيل لجنة طوارئ محلية فاعلة في بيرزيت، ودعت الى ضرورة تفعيل لجان الطوارئ في مختلف المناطق.

وقد خرج اللقاء بمجموعة من التوصيات لدعم وتعزيز دور عضوات المجالس المحلية في ظل الأوضاع الراهنة، ومن أبرزها؛

• ضرورة اجراء تعديل على القوانين الانتخابية بما يضمن رفع نسبة الكوتا الى 30% كحد أدني.
• ضرورة اجراء تعديل على القوانين بما يضمن توفير الحماية للنساء وليس فقط نسبة التمثيل.
• استمرار مطالبة الاحزاب السياسية بأخذ دور فاعل في دعم واسناد حقوق النساء، بما فيه عضوات الهيئات المحلية.
• الضغط لتحسين الاجواء الديمقراطية وتفعيل البيئة التشريعية من خلال اجراء الانتخابات العامة ودورية الانتخابات المحلية.
• تفعيل دور وزارة الحكم المحلي في الرقابة على عمل المجالس المحلية من منظور النوع الاجتماعي، بما فيه عضوية النساء في لجان الطوارئ، وتفعيل نظام الشكاوى الخاصة بعضوات المجالس المحلية، واتخاذ الاجراءات والسياسات لضمان وجود نساء في لجان تسيير الاعمال في حالة استقالة المجالس المحلية او تعطل أعمالها.