بيان صادر عن منتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة..تكرار جرائم قتل النساء في ظل غياب قوانين رادعة
بيان صادر عن منتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة
تكرار جرائم قتل النساء في ظل غياب قوانين رادعة
بالأمس أفاق الشعب الفلسطيني على فاجعة وفاة جديدة (قتل/ انتحار) ريم حسين 25 عاماً في منزلها ببلدة حوسان غرب محافظة بيت لحم.، حيث أنها أم لطفلين وحامل في الشهر الثامن، ومن هنا يحمل منتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة الحكومة الفلسطينية المسؤولية حول استمرار جرائم القتل في مجتمعنا الفلسطيني، نتيجة المراوغة في سن قوانين عصرية تؤسس للأمن والأمان المجتمعي للنساء والأسرة الفلسطينية، فغياب هذه القوانين أنتج حالة من الفلتان والجريمة، والتي ذهب ضحيتها العديد من الأطفال والنساء في الآونة الأخيرة، حيث بلغ عدد النساء اللواتي قتلن هذا عام 2021 2 (27) امرأة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفق احصائية صادرة عن مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي.
إن المنتدى وفي الوقت الذي يعبر فيه عن استنكاره وإدانته بأشد العبارات لعمليات القتل البشعة بحق النساء والفتيات في فلسطين، ويعبر عن أسفه لاستمرار الحكومة في التراخي عن اتخاذ التدابير العاجلة لحماية النساء من القتل والعنف، معتبرا أن الصمت عن هذه الجرائم هو مشاركة فيها في ظل إستمرار العمل بالقوانين والسياسات التي تشرعِن العنف والتمييز في ظل وجود إجراءات وعقوبات مخففة غير رادعة بحق مرتكبي جرائم العنف ضد النساء.
وعليه فإننا نرى أن الاستمرار في جرائم القتل وانتشار العنف ما هو إلا استهتار بحقوق النساء وفي مقدمتها حقهن بالحياة، ناهيك عن الأوضاع الاجتماعية والخدماتية التي تعيشها النساء والفتيات من ذوات الإعاقة والتي تشكّل تهميش مضاعف لهن مما يعرضهن كما جموع النساء لكافة أشكال العنف المنزلي والمجتمعي، ونؤكد على ما يلي:
- إقرار مسودة قانون حماية الأسرة من العنف فوراً
- إقرار مسودة قانون العقوبات الفلسطيني
- توفر بيئة آمنة تتمكن النساء المعنفات من الوصول إليها
- محاسبة ومساءلة كل من يحرض على ارتكاب جرائم عنف ضد النساء، وخاصة في وسائل التواصل الاجتماعي
- التزام الدولة الكامل بحماية النساء، وتحقيق العدالة للضحايا
- توحيد الجهود كافة لمواجهة العنف ضد النساء حتى يصبح المجتمع خالياً من العنف