ترحب جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية بالتقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية "نظام الفصل العنصري (أبارتهايد) الإسرائيلي ضد الفلسطينيين نظامٌ قاسٍ يقوم على الهيمنة وجريمة ضد الإنسانية “والذي اعتبر إسرائيل، وبكافة إداراتها السياسية والعسكرية، دولة فصل عنصري. وترى الجمعية أن التقرير الصادر عن منظمة عالمية معروفة بشفافيتها وحياديتها، يضع العالم أجمع، حكومات وشعوب، أما المسئولية القانونية والأخلاقية لحماية الفلسطينيين والفلسطينيات ومحاسبة دولة الاحتلال على جرائمها.  وترى الجمعية في تقرير (أمنستي(، تتويجاً للجهود الجبارة التي بذلتها مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني ولجان التضامن مع الشعب الفلسطيني على امتداد الكرة الأرضية، والمؤسسات الدولية الداعمة لفلسطين، لفضح جرائم الاحتلال. كما أن التقرير يؤكد على الأهمية الكبيرة للجهود التي بذلتها المؤسسات النسوية لفضح جرائم الاحتلال العنصرية ضد الشعب الفلسطيني عامةً، وضد النساء الفلسطينيات بشكل خاص. 

وتؤكد الجمعية أن التقرير المذكور، وعلى عظمة أهميته، إلا أنه يشكل خطوة واحدة على طريق النضال الفلسطيني ضد نظام الفصل العنصري الصهيوني، ويشكل الأساس لمرحلة جديدة من النضال ضد عنصرية الاحتلال وخاصة جرائمه بحق النساء. في هذا السياق، فإن الجمعية تدعو كافة مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني والمؤسسات الحقوقية المختصة والمؤسسات النسوية، لتكثيف الجهود لمواصلة رصد وتوثيق انتهاكات الاحتلال وممارساته العنصرية بحق الفلسطينيين والفلسطينيات في كافة أنحاء فلسطين التاريخية. كما تؤكد الجمعية على ضرورة العمل الجاد من قبل الجهات الفلسطينية المختصة لإعداد ملف متكامل حول جرائم الاحتلال وممارساته العنصرية، ووضعها على طاولة محكمة الجنايات الدولية، مع التركيز على الجرائم بحق النساء.

وتؤكد الجمعية أن معاناة النساء في فلسطين جراء انتهاكات الاحتلال العنصرية، التي ترتقي لجرائم ضد الإنسانية، منذ نكبة العام 1948 ولا زالت متواصلة.  فاستهداف النساء مباشرة والفتيات عبر عمليات الإعدام عن (مسافة الصفر) من قبل جنود الاحتلال ومستوطنيه، واعتقالهن وتعذيبهن في المعتقلات الإسرائيلية وحرمانهن من حقوقهن الأساسية، إضافة لكافة الجرائم التي اشار اليها التقرير، والتي تمسهن وتمس حياة وأمن ووجود عائلاتهن ككل، ويحول دون اندماجهن في الحياة العامة للمجتمع ومساهمتهن الفاعلة في بناء وطنهن وفي تطوير اجندة المرأة للسلام والامن الإنساني، هي جرائم لا بد من محاسبة دولة الاحتلال عليها، ولا بد لهيئات الأمم المتحدة من تحمل مسئولياتها في هذا الصدد. في هذا السياق، فإن انتهاكات الاحتلال للقوانين والمواثيق الدولية التي تحمي النساء، قد فرض على النساء الفلسطينيات عنفاً مركباً وصادر حريتهن في الحركة، مما حول حياتهن إلى معاناة متواصلة. فقانون منع لم شمل العائلات، كأحد القوانين العنصرية التي يطبقها الاحتلال، قد ساهم بشكل كبير في تفتيت العائلات وحرم النساء من حق إنشاء الأسر.  كما أن سياسة هدم المنازل التي تمارسها حكومة الاحتلال، قد حرمت النساء من حقهن في الحياة في بيئة آمنة، كما أقرت ذلك الاتفاقيات والمواثيق الدولية.

وفي الوقت الذي تتوجه فيه الجمعية بالشكر لمنظمة العفو الدولية، ولكافة المؤسسات الدولية الداعمة للفلسطينيين والفلسطينيات، لمساهمتها في دعم جهود مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني لفضح جرائم الاحتلال، فإنها تدعو هذه الجهات لمواصلة جهودها والعمل المشترك مع المؤسسات الفلسطينية وخاصة المؤسسات النسوية، لتعزيز الجهود الرامية لتوثيق ممارسات الاحتلال والضغط على الجهات الدولية المختصة لمحاسبة دولة الاحتلال العنصري، على جرائمها، وخاصة الجرائم المقترفة بحق النساء.

كما تتوجه الجمعية بالشكر الجزيل وتقدر عاليا الجهود المميزة التي بذلتها القوى التقدمية على مستوى العالم لدعم حقوق الفلسطينيين والفلسطينيات، والمساهمة الكبيرة في فضح انتهاكات الاحتلال. وتؤكد جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية أن الفصل العنصري هو جريمة بحق الإنسانية، وتضع مؤسسات الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة أمام مسئوليتها لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني عامة وللنساء الفلسطينيات خاصة، كما أنها تستوجب من الحكومات المختلفة على مستوى العالم، فرض العقوبات على "إسرائيل" من أجل وقف ممارساتها العنصرية. كما تتوجه الجمعية إلى الجماهير والحركات النسوية العربية في الدول التي طبعت حكوماتها العلاقات مع "دولة الاحتلال" لممارسة الضغط على هذه الحكومات لوقف مشاريع التطبيع المذكورة، مما سيمكن من فرض العزلة عليها ودفعها لوقف ممارساتها العنصرية بحق الشعب الفلسطيني.

جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية

رام الله

3/2/2022