ناشطات تؤكد على ضرورة مواجهة العقبات والضغط على الجهات المسؤولة لإشراك النساء في الحياة السياسية

عقدت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية يوم الخميس الموافق 14/9/2023 في قاعة الزوادة برام الله ورشة عمل حول "دور الأحزاب السياسية في تعزيز مفاهيم المساواة ودعم وصول النساء لمراكز صنع القرار". وقد هدفت الورشة الى تعزيز دور النساء في الحياة السياسية وزيادة دعم الأحزاب السياسية لأدوار النساء وقضاياهن، لما للأحزاب السياسية من أهمية في بلورة الخيارات والبدائل أمام صانعي القرار ومؤسسات المجتمع المدني.

وحضر الجلسة 28 مشاركة، ممثلات عن مؤسسات المجتمع المدني وأحزاب سياسية، وعضوات مجالس الظل، وعدد من الشابات المتطوعات في جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية.

وعرضت ميسرة الجلسة نعمة عساف في بداية اللقاء الجهود التي تبذلها جمعية المرأة العاملة ضمن برنامج تعزيز مشاركة المرأة في السياسة وأجندة المرأة والأمن والسلام، وأن هذا اللقاء جاء لبحث وصول النساء الى مراكز صنع القرار واشراكهن في المجتمع والحياة السياسية، موضحة العقبات التي تحد من مشاركة النساء في الحياة العامة. وركزت الجلسة على دور الاحزاب السياسية والقوى الديمقراطية والحركات الاجتماعية في دعم قضايا النساء في مجال المشاركة السياسية والمطالبة بتحديد موعد لإجراء انتخابات عامة، والضغط من أجل الاستجابة لمطالب المجتمع المدني المتعلقة بتعديل القوانين الانتخابية بما يضمن رفع نسبة الكوتا النسائية الى 30% تماشيا مع قرارات المجلسين المركزي والوطني.

وبدورها أبدت ريما نزال عضو الأمانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، وعضو المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية استغرابها من تراجع مشاركة النساء في العمل السياسي الفلسطيني، فبالرغم من وجود ناشطات في العمل السياسي والمجتمعي، إلا أن دور الأحزاب السياسية لا يتوافق مع جهدها المبذول لتحقيق العدالة الاجتماعية.

وطالبت نزال بضرورة الضغط على جميع قيادات القوى والفصائل بالارتقاء إلى مستوى تطلعات الشعب الفلسطيني ومتطلبات المرحلة ومخاطرها الداهمة، وتكثيف الجهود من أجل مجابهة التحديات التي تواجه المشروع الوطني الفلسطيني على يد الاحتلال وحكومته.

 وتحدثت عضوة حزب فدا نبيلة رزق عن أهمية تعامل الأحزاب بجدية لتعزيز المشاركة السياسية للنساء بما يضمن تحقيق المساواة بين الجنسين، وأن المرأة هي العنصر الأهم وعليها أن تسعى لإظهار قدرتها والضغط على الأحزاب السياسية للوصول الى مراكز صناع القرار.

 وأكدت المشاركات على أن مشاركة المرأة الفلسطينية في الحوار وفي كل أطر ومؤسسات وعمليات اتخاذ القرار لا يمكن أن تكون إلا عامل إغناء وليست مسألة شكلية، وعليه يجب توسيع المشاركة لتشمل جميع النساء ورفض الاقصاء المستمر وممارسة الضغط من أجل الحصول على حقوقهن في المشاركة السياسية العامة والخاصة في حوارات المصالحة الوطنية من أجل استعادة الوحدة الوطنية.

 وقالت الناشطة النسوية نجوى فلنة من قرية بلعين: "رغم التأكيد على مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في معظم الدول ومن ضمنها فلسطين، إلا أنه لغاية الآن لم تأخذ المرأة حقها ولم تتحقق المساواة المطلوبة، بل للأسف مازالت تُقصى في الكثير من المجالات السياسية كحق الترشح والانتخاب"، تضيف فلنة: "ادعوا جميع الانساء لمواجهة العقبات والضغط على الجهات المسؤولة لإشراك النساء في الحياة السياسية "

 بدورها قالت الناشطة فيحاء سليمان: "علينا أن نعمل كنساء لتغيير الأوضاع التي تحد من مشاركة النساء في العمل السياسي، من خلال الضغط على تغير القوانين وخاصة فيما يخص الكوتة النسائية لتكون أكثر عدلا وأقل تحيزا "

 هذا وقد خلُصت الجلسة الى مجموعة من التوصيات، منها: ضرورة تذليل العقبات وتعديل القوانين الخاصة بمشاركة النساء، وتحقيق العدالة الانتقالية، والعمل على تكثيف الجهود للتخلص من الصورة النمطية السائدة التي تقلل من وجودهن في المساحة السياسية الصحيحة. كما أكدت جميع المشاركات على ضرورة إلزام الأحزاب السياسية بدعم النساء والدفاع عن قضاياهم.

تأتي هذه اللقاءات ضمن مشروع " تعزيز المشاركة السياسية للمرأة وزيادة تأثيرها"، الذي تنفذه الجمعية بتمويل من حزب الوسط السويدي CIS.