عربي

خلال جلسة حوار سياساتي نظّمته جمعية المرأة العاملة ناشطين/ـات وصناع قرار يوصين بتشكيل قوة شعبية ضاغطة نحو إجراء الانتخابات بشكل دوري، وخلق ثقافة سياسية جديدة جمعية نابذة لكل الصراعات

There is an attachment

الاثنين 12 حزيران 2023

أوصت مجموعة من الناشطين/ـات وصناع/ـات القرار وخبراء وخبيرات في الشأن السياسي بضرورة تشكيل قوة شعبية ضاغطة نحو إجراء الانتخابات بشكل دوري، وخلق ثقافة سياسية جديدة جمعية نابذة لكل الصراعات، تحت سقف الديمقراطية التي تحفظ حقوق كل فئات الشعب بمختلف الانتماءات والأيديولوجيات جاء ذلك خلال جلسة حوار سياساتي عقدتها جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية في قطاع غزة حول دور الأحزاب في تمكين النساء للوصول الى مراكز صنع القرار من خلال الانتخابات، ضمن مشروع " النهوض بحقوق المرأة من خلال تنفيذ اتفاقيات السلام في فلسطين (اتفاقيات المصالحة)". شارك في الجلسة 14 ناشط/ـة وممثلين/ـات عن الأحزاب السياسية، من بينهم، د. مريم أبو دقة ناشطة سياسية وعضوة المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ود. أحلام عبد المالك ناشطة سياسية وعضو في حركة التحرير الوطني (فتح)، أ. هنادي سكيك ناشطة سياسية ونسوية ومديرة وحدة الاستشارات في مركز مريم للثقافة ومدير سابق لمؤسسة بيت الأمان لرعاية النساء المعفنات، ود. صلاح عبد العاطي ناشط سياسي ومدير الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) ومدير المركز الفلسطيني للأبحاث والاستشارات الاستراتيجية (مسارات) سابقاً.

أكد المشاركين والمشاركات خلال اللقاء على حاجة القضية الفلسطينية لمقاومة متدرجة تنتهي بانتفاضة شاملة على مستوى جميع المجالات من تعليم وتربية واقتصاد وثقافة وقانون، تُعيد ترتيب البيت الفلسطيني وتثبت الحد الأدنى من معايير المواطنة وتعزز من المشاركة السياسية وتعزز الحياة الديمقراطية وتعمل على توعية النساء بأهمية ممارسة حقوقهن في الترشيح والانتخاب والمشاركة في جميع مواقع صنع القرار، بالإضافة لتعزيز المكانة الاجتماعية للمرأة، وتعزيز دورها في المشاركة في الحياة العامة بما في ذلك النشاط السياسي والاجتماعي.

وعرض أ. ياسين أبو عودة منسق المشروع في قطاع غزة الهدف العام للمشروع، والذي يتمثل في المساهمة في منع النزاعات وحلها من خلال زيادة مشاركة المرأة في أعمال السالم والأمن وتعزيز حقوق الإنسان واحتياجات وأولويات النساء والرجال في المناطق المتأثرة بالانقسام. بالإضافة الى تسهيل/زيادة مشاركة المرأة في جميع مراحل عمليات المصالحة، ومراعاة/اتخاذ خطوات جادة لحماية حقوق الإنسان للمرأة والرجل، عند تنفيذ اتفاقيات المصالحة.

وبدورها تحدثت د. مريم أبو دقة الناشطة النسوية والسياسة وعضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، عن تجربتها السياسية والنضالية في الجبهة الشعبية، تقول أبو دقة: "النقاش والاختلاف لا يفسد من الود قضية، إن الاختلاف مع القيادات من كافة الفصائل لا يعني أن هنالك عداء". وتُضيف: "إن دور المرأة السياسي كان من ضمن التحديات داخل الأحزاب السياسية، صحيح أن الأرقام مهمة والنسب مهمة ولكن لابد من قياس دور المرأة في مركز صنع لقرار والمواقع المتقدمة داخل الحزب ولعل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كانت من الفصائل الأولى التي تدعم النساء وكان فيها نماذج مشرفة للنساء من دلال المغربي التي قادت أو معركة في البحر الى شادية أبو غزالة وليلى خالد الى جانب غيرهن من النسويات القياديات، فالنساء لهن دور ويستطعن من خلال البدء بأنفسهن ومن ثم احزابهن وكافة الأطر والاتحادات والنقابات وكل تشكيل مؤسساتي جنبا الى جنب الوعي السياسي والاشتباك في الميدان."

وأشارت م. أحلام عبد المالك، الناشطة السياسية، إلى أن أعداد النساء في أعلى هيئة قيادية تتراوح ما بين (0-4) نساء، باستثناء حزب الشعب، فقد وصل العدد إلى (6) وعددهن في المكتب السياسي في العام 2021 ما بين (0–28.6%) لصالح حركة المبادرة الوطنيةـ، أما في اللجنة المركزية (المستوى الثاني في الهيئات القيادية في الأحزاب) في العام 2021 ما بين (5.6%–29.7%) لصالح حزبي الشعب وفدا. كما أكدت عبد المالك على أهمية دور المرأة في انتخابات الهيئات المحلية لعام 2021 والتي عقدت في الضفة الغربية، وكذلك الى الدور النسوي التي مارسته النساء في الضفة الغربية والتي حرمت منه النساء في قطاع غزة.

وبدورها قالت أ. هنادي سكيك، الناشطة السياسية، ومديرة وحدة الاستشارات في مركز مريم للثقافة ومدير سابق لمؤسسة بيت الأمان لرعاية النساء المعفنات، أن الانقسام السياسي أثر بشكل أساسي على مشاركة وممارسة المرأة للدور السياسي لها وبشكل خاص داخل الأحزاب، ومن جانب آخر أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والانفتاح التكنولوجي أثر بشكل أساسي على اقصاء الشباب والشابات عن الممارسة لحقهم/ن في المشاركة السياسية.

وقال د. صلاح عبد العاطي، أن الأحزاب السياسية إما أن تنجح ويكون لها دور السلطة وإما أن تفشل وتكون ضمن المعارضة، وأكد أن فلسطين تعاني من مشكلة مختلفة ونوعية فهي دولة واقع تحت الاحتلال ونظامها السياسي ذو أزمة عميقة يؤثر على المشاركة السياسية حتى أن الأمر يطال الرجل الى جانب النساء. وأكد عبد العاطي على ضرورة التغيير وحاجة الشباب الفلسطيني للتغيير، فيقول: "تغيير الواقع السياسي يكون عبر قوة شعبية ضاغطة نحو تغيير النظام السياسي عبر تشكيل مجلس سياسي تأسيسي جديد، ونظام سياسي جديد قائم على معايير العدالة والتضامن والتسامح والإخاء ومقاومة متدرجة تنتهي بانتفاضة شاملة على مستوى جميع المجالات من تعليم وتربية واقتصاد وثقافة وقانون تعيد ترتيب البيت الفلسطيني وتثبت الحد الأدنى من معايير المواطنة وتعزز من المشاركة السياسية."

وخلال النقاش، طرح المشاركين والمشاركات عدد من القضايا الهامة والتحديات التي تواجه النساء، مثل طبيعة الثقافة المجتمعية المسيطرة عبر الأجيال، وعدم وجود قوانين وأنظمة داخلية تضمن مشاركة النساء والشباب في الأحزاب وتمتعهن بممارسة هذا الحق، بالإضافة لضعف وعي النساء بحقوقهن السياسية الأمر الذي يؤثر على ممارستهن لحقهن في المشاركة السياسية إلى جانب المماطلة في اجراءات الانتخابات الرئاسية والتشريعية وتراجع جماهيرية الأحزاب وعدم قدرتها على تجديد نفسها، وكذلك الأثر السلبي للانقسام على المجتمع الفلسطيني، ومشاركة ودور المرأة في الأحزاب السياسية، وكذلك الوضع الاقتصادي المتدني، وقلة الوعي السياسي والاجتماعي.

يذكر أن مشروع "النهوض بحقوق المرأة من خلال تنفيذ اتفاقيات السلام في فلسطين (اتفاقيات المصالحة)"، الذي تنفذه جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، والممول من الوكالة النرويجية للتعاون الإنمائي من خلال مؤسسة كرامة، يسعى إلى المساهمة في منع النزاعات وحلها من خلال مشاركة المرأة في أعمال السلام والأمن، وتعزيز حقوق الإنسان واحتياجات وأولويات الرجال والنساء في المناطق المتأثرة بالنزاع المسلح تحت الاحتلال، ومشاركة النساء بإنهاء الانقسام والوصول إلى المصالحة الوطنية.