في الأول من أيار..آن الأوان لحماية الطبقة العاملة الفلسطينية
يعيش المجتمع الفلسطيني في ظل ظروف من القهر المركب الناجم عن العقود الطويلة من الاستعمار الكولونيالي الصهيوني لفلسطين، ومحاولة خلق رواية استعمارية بديلة للرواية الحقيقية للشعب الفلسطيني. ويتعاظم تأثير الاستعمار والظروف العامة في فلسطين، عند الحديث عن الطبقة العاملة، والتي كانت دوماً في الخط الأمامي للنضال ضد الاستعمار والظلم والقهر. فإضافة إلى معاناتها من ممارسات الاحتلال وأساليبه القمعية، تعاني الطبقة العاملة الفلسطينية نتيجة لتدهور الوضع الاقتصادي في فلسطين وتدمير الاقتصاد الوطني بسبب إلحاقه باقتصاد الاحتلال، كما نص على ذلك بروتوكول باريس الاقتصادي. كما أن تبني سياسة اقتصاد السوق المفتوحة، قد أدى إلى مزيد من التدهور في أوضاع العمال والعاملات والشح في فرص العمل، مما أدى إلى تفشي البطالة والتي سجلت أرقاما قياسية في فلسطين. وفي ظل سيطرة الاحتلال على الثروات والموارد الطبيعية في فلسطين، وكذلك السيطرة على الحدود الخارجية، لم يتمكن الفلسطينيون والفلسطينيات من تطوير أنشطة اقتصادية تساهم في بناء وطنهن ووطنهم.
وتتفاقم المعاناة عند الحديث عن النساء العاملات، كونهن يعانين من اضطهاد مركب ناجم عن ممارسات المستعمر الصهيوني، وكذلك نتيجة للعقلية البطريركية التي تحكم المجتمع الفلسطيني والتمييز ضد النساء على غير ذي مستوى. فالنساء العاملات يعانين من التمييز في سوق العمل على عدة مستويات. فالغالبية العظمى من النساء يعملن في القطاع غير الرسمي ويفتقدن لأبسط أشكال الحماية التي ينص عليها القانون الفلسطيني. كما أن النساء العاملات في سوق العمل (19% حسب آخر الإحصائيات) يعانين من انتهاكات كبيرة لحقوقهن وخاصة في مجال الأجور والامتيازات الأخرى التي يجب أن تمنح للنساء العاملات. كما تتعرض هذه المجموعة من النساء للتحرشات المختلفة في مواقع العمل بينما يخلو قانون العمل الفلسطيني من نص يجرم التحرش في أماكن العمل.
ويبدو التمييز جليا ضد النساء عند الحديث عن الوظائف العليا في القطاع الحكومي (مدير عام فما فوق)، إذ تتبوأ النساء ما نسبته 14% من هذه المناصب مقارنة مع 84% للرجال. وهذا، إن دل على شيء، فإنما يدل على أن هناك تمييز ضد النساء في الترقيات وفي الفرص التدريبية التي تؤهلهن للوصول للمراكز الوظيفية العليا.
ولأن الأول من أيار كان دوما ولا يزال محطة نضالية للمطالبة بالحقوق، فإن جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية تدعو السلطة الفلسطينية إلى احترام التزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها وخاصة تلك المتعلقة بالحقوق الاقتصادية للنساء. كما تدعو الجمعية إلى ضرورة إصدار التشريعات والسياسات العامة التي تكفل الحماية الاقتصادية للطبقة العاملة، وخاصة النساء العاملات. كما تدعو الجمعية إلى ضرورة تعزيز دور القانون والجهات ذات العلاقة في حماية حقوق العمال والعاملات، مع التركيز على ضرورة حماية حقوق النساء العاملات بوصفهن الفئة الأكثر هشاشة. كما تدعو الجمعية السلطة الفلسطينية لضرورة تطبيق اتفاقيات منظمة العمل الدولية في فلسطين، كونها الآليات الكفيلة بحماية حقوق العمال والعاملات ووضع حد للظلم ولقهر الذي تعانيه الطبقة العاملة.
وليبقى الأول من أيار رمزا للوحدة والنضال ضد كافة أشكال الظلم والاضطهاد
جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية
أيار 2023