FEM PAWER جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية توقع اتفاقيات شراكة مع 11 مؤسسة نسوية وحقوقية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ضمن برنامج النسوية من أجل حقوق النساء الاقتصادية

أريحا، 27 تموز 2022

وقعت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، خلال الأسبوع السابق، اتفاقيات شراكة مع 11 مؤسسة حقوقية نسوية في محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك بعد اختتامها ورشة عمل مشتركة في الضفة والقطاع، بعنوان "تعزيز الشراكة، والتنسيق والتشبيك من أجل تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة والحد من العنف الاقتصادي من منظور النوع الاجتماعي" وذلك في مدينة أريحا وبحضور الممثلية الهولندية في رام الله ومؤسسة كفينا تل كفينا السويدية.

هدفت الورشة التي بدأت يوم الإثنين واستمرت على مدار يومين متتاليين، إلى التشبيك بين المؤسسات الشريكة وبناء نواة لشبكة لتطوير العمل المشترك حول آليات ومضامين التمكين الاقتصادي للمرأة، وللتعريف بأهداف برنامج "النسوية من أجل حقوق النساء الاقتصادية FEM PAWER" الذي يسعى لإنشاء مساحات آمنة للشابات في المؤسسات القاعدية النسوية من خلال القيام بحملات الضغط والمناصرة، والتأثير على أصحاب المسؤولية في القطاعين الخاص والعام، وتوفير مهارات القيادة الشاملة والتعلم، وتعزيز القدرات في مجال المناصرة وبناء التحالفات والحوارات على الصعيد الوطني والتأثير على الجهات الدولية الفاعلة والقيام بالتعبئة المجتمعية والقيادة الشاملة للشابات والمؤسسات الشريكة للبرنامج، والقيام بالتدخلات الخاصة بالتعبئة والمناصرة على مستويات متعددة، من اجل الوصول الى آليات للمساءلة مستجيبة للنوع الاجتماعي في إطار تحقيق الحقوق الاقتصادية للنساء.

وافتتحت الورشة المديرة العامة لجمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، أ. آمال خريشة مؤكدة أن البرنامج يهدف لبناء قدرات كافة المؤسسات النسوية والحقوقية، وقالت خريشة: "نحن نتحدث عن النسوية بكل مضامينها المرتبطة بالعدالة والحقوق المتساوية ومساواة النوع الاجتماعي والحماية الاجتماعية لانتزاع حقوق النساء العاملات". وأشارت خريشة إلى أن الواقع الحالي يشهد تهميشاً يمس المؤسسات النسوية، ويمس الحقوق الاقتصادية للنساء العاملات في مجال العمل الرسمي وغير الرسمي، فالتميز المبني على النوع الاجتماعي على صعيد التشريعات والسياسات والخطاب يشكل تحديا كبيرا للنساء في حقل الحقوق الاقتصادية حيث تغيب الحماية الاجتماعية والقانونية للنساء، والحماية من العنف الجنسي والعنف الاقتصادي للعاملات، وكل ذلك يمثل أساسا في استمرار تهميش النساء في الحياة العامة، مشيرة إلى أن مشاركة النساء في سوق العمل الرسمي لا تتجاوز 19%.

كما وتحدثت خريشة عن واقع النساء اللواتي يعملن في الرعاية والأعمال المنزلية اذ لا يتم اعتبارهن عاملات في قانون العمل الفلسطيني، ولا تشملهن الحماية القانونية، ولهذا يأتي برنامج "النسوية من أجل حقوق النساء الاقتصادية لحماية النساء العاملات خاصة في القطاع غير الرسمي على حد تعبيرها."

وأشارت مديرة برنامج التمكين الاقتصادي في جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية م. رنا ليلى إلى أن برنامج "النسوية من أجل حقوق النساء الاقتصادية FEM PAWER" الذي ينفذ في اربع دول عربية في فلسطين، الأردن، تونس، ولبنان، يسعى لأن يشكل خلية ونواة وشبكة إقليمية عالمية تعمل على الحد من العنف الاقتصادي القائم على النوع الاجتماعي، من خلال التركيز على النساء العاملات في القطاع الخاص والعمل غير الرسمي، وقالت ليلى: "البرنامج يمثل مساحة آمنة للمنظمات الشريكة لممارسة الضغط والتأييد، وزيادة الإدماج والتداخل، وتعزيز قدرات المنظمات الشريكة، والمساءلة التي تراعي الفوارق بين الجنسين للجهات المسؤولة، كما سيعمل البرنامج على بناء القدرات المرتبطة بالأمن والصحة النفسية، ومراجعة السياسات."

وشملت الورشة تدريبات عملية للمؤسسات الشريكة على مواضيع المتابعة والتقييم، وآليات كتابة التقارير المالية للبرنامج وصياغتها، واستطاعت المؤسسات الشريكة للبرنامج وعددها 11 مؤسسة، 9 مؤسسات منها في الضفة الغربية وهي مؤسسة أدوار للتغيير الاجتماعي في مدينة الخليل، ومركز المرأة للإرشاد النفسي والاجتماعي ومسرح الحارة في مدينة بيت لحم،  ومؤسسة كي لا ننسى في جنين، والمركز الديمقراطي لقضايا السلام والديمقراطي وجمعية العمل النسوي وجمعية نجوم الأمل في رام الله، وجمعية التعاون في سلفيت، وجمعية المركز التنموي للمرأة الفلسطينية في طولكرم، بالإضافة إلى مؤسستين في قطاع غزة، وهن جمعية الخريجات الجامعيات وجمعية أمجاد للإبداع والتطوير المجتمعي  من صياغة خطط عمل للبرنامج، وعرضها تمهيداً لمباشرة تنفيذها.

من جهة أخرى، نفذت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية ورشة داخلية لكافة طواقمها في محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة للتشبيك وتعزيز التعاون.  

وينفذ برنامج "النسوية من أجل حقوق النساء الاقتصادية FEM PAWER" الذي يمتد إلى نهاية عام 2025 بالتحالف مع 4 مؤسسات تعمل في مجال حقوق النساء في أربع دول عربية بقيادة ومؤسسة كفينا تل كفينا السويدية (KTK) (قائدة التحالف والمنفذة في تونس) وجمعية النساء العربيات (المنفذة في الأردن) ومجموعة الأبحاث والتدريب للعمل التنموي (المنفذة في لبنان) وجمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية (المنفذة في فلسطين) وبدعم من وزارة الخارجية الهولندية.