فعالية جانبية مشتركة مع مفتاح ومركز الميزان

صحة النساء في ظل منظومة الاستيطان

نظّمت مؤسسة مفتاح، بالشراكة مع جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية ومركز الميزان لحقوق الإنسان، فعالية جانبية بعنوان «حقوق النساء تحت الهجوم: الصحة والأمان والمساءلة في غزة والضفة الغربية» يوم 28 أيلول 2026. وجمعت الفعالية أكثر من 40 مشاركاً ومشاركة في مساحة مخصصة خلال الدورة 63 لبحث أثر الانتهاكات على صحة النساء الفلسطينيات وأمانهن ووصولهن إلى حقوقهن.

قدّمت الجمعية نتائج تقريرها «أثر الاستيطان وقيود الحركة وتقلّص الفضاء المدني على النساء الفلسطينيات»، وبيّنت أن صحة النساء لا يمكن فصلها عن البنى التي تحكم الحياة اليومية تحت الاحتلال. فالتوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين والحواجز وإغلاق الطرق ونظام التصاريح تعطّل الوصول إلى المستشفيات والرعاية التخصصية وخدمات الصحة الإنجابية والدعم النفسي الاجتماعي، وتزيد من الوقت والكلفة والمخاطر المرتبطة بطلب الرعاية.

• قيود الحركة تحدد إمكانية الوصول إلى الصحة. لا تطال هذه القيود النساء بشكل محايد؛ فهي تضاعف أعباء الرعاية، وتؤخر العلاج، وتعرّض النساء لضغوط جسدية ونفسية متزايدة.
• منظومة الاستيطان تُنتج ضرراً قائماً على النوع الاجتماعي. مصادرة الأراضي وعنف المستوطنين والتهجير تقوّض الأمان وسبل العيش واستقرار الأسرة والظروف اللازمة لممارسة النساء حقوقهن.
• تقلّص الفضاء المدني يُضعف الحماية. القيود المفروضة على المدافعات عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني تحدّ من القدرة على توثيق الانتهاكات ودعم النساء المتضررات وإيصال الأدلة إلى الآليات الدولية.
• المساءلة يجب أن تتجاوز البيانات. دعت الجمعية إلى تطبيق القانون الدولي، واستدامة التوثيق، وحماية المنظمات النسوية، واتخاذ خطوات ملموسة من الدول والجهات المسؤولة الأخرى.

وربط النقاش بين الوضع في غزة والآثار القائمة على النوع الاجتماعي لمنظومة الاستيطان في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وشدّد على السياق القانوني الدولي، وأهمية التوثيق الموثوق، والحاجة الملحّة إلى حماية حقوق النساء الفلسطينيات وتعزيزها.

العودة إلى الأعلى

النقاش العام في إطار البند السابع، بالشراكة مع سيفيكاس

كلمة أمام المجلس: الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والمراقبة

خلال النقاش العام في إطار البند السابع يوم 29 أيلول، ألقت الجمعية بالشراكة مع تحالف سيفيكاس (CIVICUS) كلمة مدتها 90 ثانية حول تنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان 31/36 وقاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات الضالعة في أنشطة مرتبطة بالمستوطنات. وربطت الكلمة بين مساءلة الشركات والآثار القائمة على النوع الاجتماعي للمراقبة وقمع المجتمع المدني الذي تقوده النساء.

ترجمة غير رسمية للكلمة التي أُلقيت باللغة الإنجليزية:

السيد الرئيس،

يعرب تحالف سيفيكاس وجمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية عن قلقهما البالغ إزاء التوسع الاستيطاني وتقلّص الفضاء المدني في الأرض الفلسطينية المحتلة.

أضاف تحديث المفوضية السامية لحقوق الإنسان لعام 2026 إحدى وستين شركة، فيما لا تزال 255 شركة بانتظار التقييم. ولا يزال كبار مزوّدي خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي غائبين عن قاعدة البيانات.

مشروع «نيمبوس» هو عقد الحوسبة السحابية بين غوغل وأمازون وإسرائيل. وتُدرج وثائق المشتريات الإسرائيلية «قسم الاستيطان» ضمن الجهات المُلزَمة باستخدام خدمات نيمبوس السحابية. ويجب تقييم هذه العلاقة بموجب الفقرة 96.

إن آثار المراقبة الرقمية على حقوق الإنسان موثّقة بالفعل؛ فقد وثّقت منظمة العفو الدولية نظام التعرّف على الوجه «الذئب الأحمر» على حواجز الخليل، الذي يمسح وجوه الفلسطينيين ويجمع بياناتهم البيومترية دون موافقتهم. ومع ذلك، لا يُكشف دائماً عن الشركات التي تقف وراء هذه الأنظمة.

وتوثّق الجمعية أيضاً مراقبةً تصل إلى المساحات الخاصة للنساء، ومدافعاتٍ عن حقوق الإنسان يتعرضن للمراقبة والملاحقة. هذا يطال جميع الفلسطينيين، لكن أثره ليس محايداً من حيث النوع الاجتماعي: فالمراقبة تضيف طبقة أخرى من القمع على النساء، وتشلّ عمل المجتمع المدني الذي تقوده النساء.

ندعو هذا المجلس وجميع الدول الأعضاء والمفوضية السامية إلى ضمان استكمال التقييمات المعلّقة، ومواصلة فحص خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي. وحيثما تنطبق المعايير على الشركات، ينبغي للدول السعي إلى المساءلة، بما في ذلك العقوبات المحددة الهدف المشروعة؛ كما يجب على دول المنشأ محاسبة الشركات الخاضعة لولايتها.

لا يجوز لآليات المساءلة أن تتخلف عن التقنيات التي تُديم السيطرة المرتبطة بالاستيطان.

وشكراً.

أهمية التدخل. وسّعت الكلمة نقاش التنفيذ ليتجاوز الصناعات الاستيطانية التقليدية، ودعت إلى التدقيق في خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والمراقبة حيثما قد تُديم السيطرة المرتبطة بالاستيطان، وضمنت التعامل مع آثارها على المدافعات عن حقوق الإنسان والمنظمات التي تقودها النساء بوصفها قضايا مساءلة مركزية.

العودة إلى الأعلى

الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات، ولجنة التحقيق الدولية، والمقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات

ثلاث آليات أممية… ورسالة واحدة

على مدار البعثة، نقل الوفد الأدلة المتعلقة بالنساء الفلسطينيات من التوثيق إلى مسارات المساءلة عبر ثلاث آليات أممية.

الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات

التقت الجمعية ممثلين عن الفريق العامل، وقدّمت معلومات حول أشكال التمييز والعنف التي تتعرض لها النساء الفلسطينيات تحت الاحتلال. وشدد الوفد على ضرورة ألا تُستثنى الأسيرات من جهود التوثيق الدولية، وناقش سبلاً عملية لتلقي مزيد من الأدلة والشهادات. وأشار الممثلون إلى أن دعوة مقبلة لتقديم المساهمات ستتيح فرصة لمزيد من التوثيق، وأن جهوداً ستُبذل للوصول إلى الأسيرات وغيرهن من النساء اللواتي يصعب الوصول إلى تجاربهن بأمان.

كما تناول اللقاء الاهتمام المرتقب للفريق العامل بتقاطع النوع الاجتماعي مع المناخ والبيئة. وأكدت الجمعية أن الضرر البيئي ومصادرة الأراضي والتوسع الاستيطاني والقيود على المياه والتهجير القسري ليست محايدة من حيث النوع الاجتماعي، إذ تمسّ صحة النساء وسبل عيشهن وأعباء الرعاية والأمن الغذائي وقدرتهن على البقاء في أرضهن.

لجنة التحقيق الدولية المستقلة

شاركت الجمعية، إلى جانب منظمات فلسطينية نسوية وحقوقية، في لقاء مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإسرائيل. وقدّم الوفد معلومات حول الانتهاكات في الضفة الغربية وقطاع غزة، مشدداً على ضرورة دراسة آثارها القائمة على النوع الاجتماعي، بما فيها القتل والتهجير والاعتقال والتعذيب والعنف الجنسي وتدمير الخدمات والأضرار الاقتصادية واستخدام التجويع بحق المعتقلين. ودعت الجمعية إلى إدراج شهادات النساء وتوثيقاتهن بشكل منهجي في مسارات التحقيق والمساءلة.

مكتب المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات

قدّمت الجمعية خمس قضايا ذات أولوية تتطلب اهتماماً متواصلاً من الولاية ومن الآليات الدولية الأخرى:

1. العنف القائم على النوع الاجتماعي المرتبط بالاحتلال والنزاع. الأبعاد الجندرية للقتل والتهجير القسري وتدمير المنازل والخدمات الأساسية والاعتقال والتهديد والعنف النفسي والاقتصادي الذي تتعرض له النساء والفتيات الفلسطينيات.
2. العنف الجنسي والانتهاكات في الاعتقال. ادعاءات العنف الجنسي وسوء المعاملة والتهديدات الجنسية خلال الاعتقال والنقل والتحقيق والاحتجاز، مع الدعوة إلى تحقيقات مستقلة ومساءلة وسبل انتصاف فعالة للناجيات والناجين.
3. الحقوق الإنجابية والعنف الإنجابي. كيف يمسّ تدميرُ الخدمات الصحية وقيودُ الحركة والتهجيرُ وغيابُ رعاية الأمومة والصحة الإنجابية النساءَ والفتيات، بوصفها قضايا حقوق إنسان وحقوق إنجابية.
4. حماية المدافعات عن حقوق الإنسان والمنظمات النسوية. اهتمام خاص بالمدافعات والناشطات والمنظمات النسوية اللواتي يواجهن التهديد والمراقبة والاعتقال والقيود وأشكال الضغط الأخرى التي تقوّض قدرتهن على الدفاع عن حقوق الإنسان.
5. الإدماج الفعلي في مسارات العدالة والمساءلة. إدماج شهادات النساء الفلسطينيات وتجاربهن وأدلتهن بشكل منهجي في التحقيقات وآليات المساءلة الدولية، بما يضمن الاعتراف بالانتهاكات بحق النساء بوصفها انتهاكات جوهرية لحقوق الإنسان، لا نتائج ثانوية للنزاع.

وأكدت الجمعية خلال النقاش أن التوثيق يجب أن يتمحور حول الناجيات، وأن يكون سرياً ومرتبطاً بسبل الانتصاف، وأن على الآليات الدولية توفير قنوات ميسّرة لمنظمات النساء لتقديم الأدلة، والوصول إلى النساء في الاعتقال، والتشاور المباشر مع النساء عند تحديد أولويات التحقيق والتوصيات.

العودة إلى الأعلى

فعاليات جانبية مع الحق والميزان والمركز الفلسطيني والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال وشمس ومركز المرأة وغيرها

إلى جانب المجتمع المدني الفلسطيني

حضرت الجمعية فعاليات جانبية نظمتها منظمات حقوقية فلسطينية ودولية، وأضافت في كل منها تحليلاً حساساً للنوع الاجتماعي يبيّن الأثر المتمايز للانتهاكات على النساء والفتيات.

حقوق الإنسان في دولة فلسطين

حضرت الجمعية الفعالية التي نظّمتها منظمة EMR ومركز الميزان لحقوق الإنسان والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، برعاية مشتركة من مؤسسة الحق. وتناول النقاش الانتهاكات في غزة والضفة الغربية، بما فيها التوسع الاستيطاني والتهجير والاعتداءات على المدنيين، ودعا إلى المساءلة وتنفيذ الالتزامات الدولية. وربطت الجمعية تجارب النساء بهذا النمط الأوسع، وعززت التنسيق حول رسائل المناصرة ونشر التقارير والمتابعة الدولية.

الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال

سلّطت فعالية الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال الضوء على حماية الأطفال الفلسطينيين ضمن أزمة حقوق الإنسان الأوسع. وربطت الجمعية هذه القضايا بحقوق النساء، مؤكدة أن العنف والتهجير والاعتقال وتدمير الخدمات تمسّ الأمهات ومقدّمات الرعاية والفتيات، وتزيد أعباء الرعاية غير مدفوعة الأجر، وتعمّق الأذى النفسي داخل الأسر. وشكّلت الجلسة فرصة لربط توثيق حقوق الطفل بالتحليل النسوي والحماية المجتمعية.

مركز شمس ومركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، بمداخلة من مؤسسة الحق

سلّط النقاش الضوء على عنف المستوطنين ضد التجمعات البدوية ومجتمعات اللاجئين، والانتهاكات بحق الأسرى والمعتقلين، واستخدام العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي والتهديد به أداةً للترهيب والتهجير، بما في ذلك في القدس والخليل. وقدّمت الجمعية توصيات حول الحماية والتوثيق والمساءلة، مؤكدة ضرورة فهم هذه الممارسات ضمن منظومة أوسع من التوسع الاستيطاني والتهجير القسري والضم، لا كحوادث منفصلة.

كل لقاء فرصة للتشبيك

شكّلت كل فعالية جانبية مساحة للتعلّم وفرصة للتشبيك في آن واحد. فقد تبادلت الجمعية جهات الاتصال، وعرّفت بتقريرها وولايتها المؤسسية، وقدّمت توصيات في نقاشات مع منظمات فلسطينية ومجتمع مدني دولي وجهات دبلوماسية، ما عزّز حضور التحليل النسوي الفلسطيني طوال البعثة.

العودة إلى الأعلى

بعثات الدول ومركز جنيف الدولي للعدالة

الدبلوماسية وشراكات جديدة

لقاءات مغلقة مع بعثات الدول

التقى الوفد خلال البعثة، بشكل سري، ممثلين عن عدة بعثات أوروبية لدى مجلس حقوق الإنسان. والتزاماً بالسرية المتفق عليها، لا تُذكر أسماء الدول أو الممثلين. وعرضت الجمعية والمنظمات الشريكة الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة من خلال إطار اتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وحثّت الدول على الوفاء بالتزاماتها بدلاً من الاكتفاء بإعلان القلق.

• الحماية الدولية والإنفاذ. استخدام أدوات الحماية والمساءلة الدولية المتاحة، بما فيها التدابير بموجب ميثاق الأمم المتحدة حيثما ينطبق، وترتيب عواقب فعلية على الانتهاكات الجسيمة.
• مساءلة الجهات الداعمة. فرض عقوبات وتدابير قانونية أخرى على السلطات والشركات والجهات التي تُديم التوسع الاستيطاني والاحتلال عبر الدعم العسكري أو المالي أو التكنولوجي أو الإعلامي أو الدبلوماسي.
• عنف المستوطنين جزء من استراتيجية أوسع. لا يجوز التعامل مع جرائم المستوطنين كأفعال معزولة، بل يجب فهمها في سياق التهجير ومصادرة الأراضي والضم الفعلي وتفتيت الأرض الفلسطينية.
• الاعتراف بخطورة الوضع. حثّت الجمعية الدول والأمم المتحدة على التصدي للإبادة الجماعية المستمرة في غزة ولواقع النقل القسري والتطهير العرقي، ومعالجة آثارها الخاصة على النساء وعلى الشعب الفلسطيني ككل.

شراكات توسّع انتشار الأدلة

إلى جانب البرنامج الرسمي، بنت الجمعية علاقات تحمل أدلتها إلى ما هو أبعد من فعالية واحدة. فقد عرّفت في لقاءات مع ممثلين أتراك بولايتها ونتائج تقريرها وأولوياتها في المناصرة. وأثمر اللقاء مع مركز جنيف الدولي للعدالة عن فرصة ملموسة للانتشار: سينشر المركز تغطية لمشاركة الجمعية وتقريرها، مدعومة بمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تُبرز نتائج التقرير وتوصياته ودعواته المجتمعَ الدولي إلى التحرك وفق القانون الدولي.

العودة إلى الأعلى

النتائج والمتابعة

ماذا حققت البعثة، وما الخطوات التالية

جمعت مشاركة الجمعية في الدورة 63 بين المناصرة الرسمية وتبادل الأدلة وبناء العلاقات. وعبر الفعاليات الجانبية ولقاءات الآليات الأممية والنقاش العام واللقاءات الدبلوماسية المغلقة، قدّم الوفد النساء الفلسطينيات باستمرار بوصفهن صاحبات حقوق وشاهدات وفاعلات في مسارات المساءلة، لا فئة ثانوية من الضحايا.

المتابعة المقترحة

• تقديم أدلة إضافية. الاستجابة للدعوات المقبلة من الآليات الأممية المعنية، ومواصلة تطوير مسارات آمنة لأدلة الأسيرات والناجيات والمدافعات عن حقوق الإنسان.
• مواصلة التواصل الدبلوماسي المغلق. تزويد بعثات الدول بمواد متابعة موجّهة، وربط التوصيات بإجراءات قانونية وسياساتية محددة.
• دفع مساءلة الشركات. مواصلة المناصرة حول القرار 31/36 وقاعدة بيانات الأمم المتحدة ودور شركات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والمراقبة وغيرها التي قد تدعم أنشطة مرتبطة بالاستيطان.
• استكمال النشر العام. تنسيق نشر مركز جنيف الدولي للعدالة وتغطيته على وسائل التواصل، وتعميم تقرير الجمعية وموجز المناصرة عبر شبكات المجتمع المدني والدبلوماسية والأمم المتحدة.
• إدماج الأولويات المواضيعية الناشئة. إعداد توثيق حول تقاطعات النوع الاجتماعي والمناخ والضرر البيئي ومصادرة الأراضي والتهجير للتواصل الأممي المقبل.
• استدامة تنسيق المجتمع المدني الفلسطيني. مواصلة التخطيط المشترك مع المنظمات النسوية والحقوقية لتبقى المناصرة الجماعية متكاملة ومستندة إلى الأدلة ومتمحورة حول الناجيات.

العودة إلى الأعلى