على المستويات المحلية والوطنية والدولية
نحو حماية حقوق النساء
انطلاقا من كونها مؤسسة حقوق إنسان، تتبنى الدفاع عن حقوق النساء في المساواة والعدالة، تستخدم جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية المناصرة كأحد أهم أدوات عملها وتدخلاتها الاستراتيجية، وتتقاطع مع أنشطة كافة البرامج والتدخلات، بما في ذلك استراتيجيات التواصل والإعلام التي تشكل أداة أساسية في نشر الوعي، وبناء التأييد المجتمعي، وتعزيز الضغط والمساءلة تجاه قضايا حقوق النساء. من هذا المنظور، فإن الجمعية تنفذ مجموعة كبيرة من أنشطة المناصرة على المستوى المحلي والوطني والدولي. وتبنى أنشطة الجمعية في هذا السياق على قاعدة أن حقوق النساء هي حقوق إنسان تستوجب الاحترام في كافة الظروف. وتتعامل الجمعية مع حقوق النساء بوصفها حقوق أصيلة غير قابلة للتجزئة أو التصرف، أو التأويل مع ضرورة عدم التسامح مع أي انتهاك تتعرض له هذه الحقوق.
فعلى المستويين المحلي والوطني، ترتكز الجمعية في أنشطة المناصرة على المنظومة القانونية الوطنية، يقينا منها بالدور المحوري للقانون في حماية حقوق النساء. من هنا، يتم استهداف صناع/صانعات القرار وراسمي/راسمات السياسات على كافة المستويات. فتستهدف الجمعية الهيئات المحلية، الوزارات، وغيرها من دوائر التأثير ورسم السياسات. ويتم التركيز على بناء قدرات النساء والشابات من أجل تصميم وتنفيذ حملات المناصرة على المستويات الممكنة، كما توفر الجمعية للنساء والشابات بنى وهياكل رسمية وغير رسمية (كمجالس الظل مثلاً)، لتشكل بدورها حاضنة لأنشطة المناصرة التي تنفذها الفئات المستهدفة. وفي الوقت عينه، فإن الجمعية تشجع النساء والفتيات على الانخراط في البنى والهياكل القائمة (مؤسسات مجتمع مدني ومؤسسات قاعدية وتعاونيات) لتعزيز مفهوم العمل الجماعي في مجال المناصرة. وتتنوع أنشطة المناصرة في هذا المجال لتشمل الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وحق العيش بأمان لكافة النساء والفتيات.
أما على المستوى الدولي، فإن الجمعية تركز في أنشطة المناصرة على الاتفاقيات والمواثيق الدولية والأطر الناظمة لحقوق النساء. في هذا الإطار، تسترشد الجمعية باتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW)، أجندة المرأة والسلام والأمن، إعلان ومنهاج عمل بيجين، أهداف التنمية المستدامة، وغيرها من الأدوات الأممية ذات الصلة. وضمن نطاق عملها في المناصرة الدولية، فإن الجمعية تعمل على مخاطبة الأمم المتحدة عبر هيئاتها المختلفة (الجمعية العامة ومجلس الأمن ولجان فحص الحقائق)، لجنة وضعية المرأة في الأمم المتحدة، لجنة مراجعة اتفاقية (سيداو)، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. كما تستهدف الجمعية دول الاتحاد الأوروبي، وغيرها من دوائر التأثير على المستوى الدولي.
من خلال أنشطة المناصرة، تسعى الجمعية لتغيير الأنظمة والسياسات وتحقيق التحول الاجتماعي، لضمان تمتع النساء والفتيات الفلسطينيات بكامل حقوقهن والمشاركة المتساوية والفاعلة في الحياة العامة للمجتمع لضمان الحياة بكرامة وفي ظل منظومة متكاملة من العدالة، وكذلك التمتع بالأمن على كافة المستويات.
العمل على حماية حقوق النساء والفتيات الفلسطينيات ورفع أصواتهن وتعزيز أدوارهن القيادية والمساهمة في ضمان حماية حقوقهن والوصول إلى مصادر العدالة. كما تسعى الجمعية كذلك لضمان المساءلة لمنتهكي حقوق النساء وضمان تعزيز الحقوق انسجاما مع القوانين الوطنية (على المستويين المحلي والوطني)، وعلى المستوى الدولي، ضمان حماية النساء والفتيات الفلسطينيات بما ينسجم مع آليات الحماية الدولية التي أقرتها الأمم المتحدة، لضمان تحقيق العدالة ومحاسبة منتهكي حقوق النساء، لتجسيد مبدأ الحماية والحق في الأمن الشخصي والكرامة وضمان الاعتراف بدور النساء في المشاركة السياسية، والاجتماعية، وتحقيق العدالة على كافة المستويات، بما فيها العدالة المناخية.
الارتكاز على نهج متجذر في حقوق الإنسان، البعد النسوي، والتقاطعية التي تأخذ بعين الاعتبار الخلفيات والتجارب المتنوعة للنساء والفتيات الفلسطينيات.
مبدأ عالمية الحقوق وكونها غير قابلة للتجزئة أو التصرف أو التأويل لضمان حماية هذه الحقوق في كافة الظروف وضمن مختلف السياقات.
تعزيز أنشطة المناصرة التي تقودها النساء لضمان أن الأمر لا يقتصر فقط على تمثيل قضايا الفئات المتأثرة، بل إشراك أفراد هذه الفئات في التخطيط والتنفيذ والتقييم لعمليات المناصرة على كافة المستويات.
تصميم كافة أنشطة المناصرة بناء على شهادات حية من الميدان، أبحاث ودراسات موثقة، وتقارير توثق الواقع المعاش للنساء والفتيات الفلسطينيات، من وجهة نظرهن.
القضاء على كافة أشكال التمييز والعنف المبني على النوع الاجتماعي الذي تواجهه النساء والفتيات.
تعزيز الحماية القانونية وتوفير آليات المساءلة حول الانتهاكات التي تتعرض لها النساء والفتيات.
المطالبة بتعديل التشريعات والقوانين الفلسطينية، بما ينسجم مع الاتفاقيات والمراجع الدولية ذات الصلة، ومن ضمنها: اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، وغيرها من الأدوات الأممية ذات العلاقة.
التركيز على المشاركة الفعالة والمتساوية في الحياة السياسية وفي مختلف دوائر صنع القرار.
تعزيز حق النساء في العدالة الاقتصادية، العمل اللائق، وحماية حقوق النساء العاملات من الانتهاكات والتمييز.
تعزيز وصول النساء والفتيات الى مصادر العدالة والحماية وتقديم تدخلات ترتكز على احتياجات الناجيات بالدرجة الأولى.
حماية حقوق النساء والفتيات الفلسطينيات في سياق الاحتلال والاعتداءات العسكرية وانعدام الأمن، بما في ذلك الدعوة للتدخل الفوري من قبل الأمم المتحدة لتوفير الحماية الدولية لهن، حسب ما تقتضيه أدوات الأمم المتحدة ذات الصلة.
تعزيز دور النساء في تحقيق العدالة المناخية والبيئة المستدامة، وكذلك تعزيز صمود المجتمع.
تركز على ضرورة مساءلة منتهكي حقوق النساء عبر الآليات القانونية والمؤسسية وأدوات العدالة الدولية.
العمل على تفكيك مفهوم الحصانة ضد انتهاكات حقوق النساء والفتيات، وتعزيز مفهوم الحماية وقنوات المساءلة.
تعزيز حقوق النساء في الوصول إلى خدمات التعافي، الحماية، والإنعاش، انسجاما مع القوانين المحلية والدولية ذات الصلة.
تركز على مبدأ تفعيل أدوات الحماية والمساءلة الدولية لحماية حقوق النساء والفتيات الفلسطينيات اللواتي يعشن تحت نير الاحتلال والاعتداءات العسكرية المتتالية.
العمل من خلال أدوات الأمم المتحدة لضمان توثيق الانتهاكات ونشرها وضمان اعتراف الجهات الدولية الفاعلة بهذه الانتهاكات والعمل على اتخاذ الإجراءات الأممية اللازمة للحد منها.
- رفع أصوات النساء والفتيات الفلسطينيات في المحافل الدولية لضمان أن تقوم الأمم المتحدة بتصميم تدخلات تستجيب لاحتياجات النساء والفتيات.
ضمان وفاء الأمم المتحدة بالتزاماتها تجاه حماية حقوق النساء والفتيات في السلام والأمن والتنمية المستدامة.
المنهجية والآليات
بناءً على طبيعة النشاط، فإن الجمعية تقوم بتطوير مجموعة من الأدوات للمناصرة، والتي تشمل:
- جلسات حوار سياسية مع صانعي وصانعات القرار، الوزارات، الهيئات المحلية، وكذلك الأطراف الفاعلة الدولية
- تقديم توصيات، تقارير ظل، وتقارير موازية عبر آليات الأمم المتحدة المختلفة.
- تنفيذ حملات مناصرة وحملات توعية عامة مبنية على احتياجات المجتمع المحلي، تستخدم فيها أدوات متنوعة تشمل الإعلام التقليدي والرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي للوصول إلى مختلف الفئات المستهدفة وتعزيز المشاركة المجتمعية.بناء قدرات النساء والفتيات كقياديات ومناصرات لحقوقهن ليصبحن قادرات على تصميم وقيادة حملات مناصرة للدفاع عن هذه الحقوق.
- حملات مناصرة مبنية على احتياجات المجتمع المحلي وكذلك حملات توعية عامة.
- بناء قدرات النساء والفتيات كقياديات ومناصرات لحقوقهن ليصبحن قادرات على تصميم وقيادة حملات مناصرة للدفاع عن هذه الحقوق.
- تشكيل وتفعيل الائتلافات والتحالفات والشبكات المحلية والوطنية والإقليمية والدولية لتعزيز العمل الجماعي في مجال الدفاع عن حقوق النساء.
- تطوير استراتيجيات تواصل فعالة لإلقاء الضوء على قضايا النساء وتجاربهن واحتياجاتهن.
- توظيف الإعلام كأداة استراتيجية للمناصرة والتوعية: تدرك الجمعية الدور المحوري للإعلام في تشكيل الوعي العام والتأثير في السياسات والمواقف المجتمعية تجاه قضايا حقوق النساء والفتيات. وعليه، تستخدم الجمعية مختلف أدوات ومنصات الإعلام والتواصل للوصول إلى الجمهور، ونشر المعرفة حول حقوق النساء، وتسليط الضوء على الانتهاكات التي تتعرض لها النساء والفتيات، وإبراز قصص وتجارب النساء بوصفهن صاحبات حق وصانعات للتغيير. كما توظف الجمعية الإعلام كمساحة للمساءلة والضغط على صناع وصانعات القرار، وتعزيز النقاش المجتمعي حول القضايا ذات الأولوية، بما يسهم في تغيير الصور النمطية وتعزيز ثقافة المساواة والعدالة وحقوق الإنسان.
النساء والشابات كمدافعات عن حقوق الإنسان
تؤمن الجمعية أن النساء والفتيات هنّ الفئة الأقدر على الدفاع عن حقوقهن عبر كافة أنشطة المناصرة، فإن الجمعية تقوم بتحديد مجموعة من النساء والفتيات القياديات إيمانا منها بالقدرات الكامنة في أوساط هؤلاء النساء، وقدرتهن المميزة على قيادة عملية التغيير، بالتالي فإن الجمعية:
- تتعامل مع الفتيات والنساء بوصفهن صاحبات حق وقائدات ورياديات في مجال التغيير.
- تدعم العمل الجماعي للنساء والفتيات عبر تشكيل المنصات والهياكل الرسمية وغير الرسمية، بما فيها مجالس الظل، الائتلافات، الشبكات، المجموعات القاعدية، ومؤسسات المجتمع المدني
- تطوير قدرات النساء للتأثير في السياسات والمطالبة بحقوقهن وقيادة أنشطة المساءلة.
مناصرة مستندة إلى القانون الدولي
كل حملة نديرها مرتكزة على سيداو ومنهاج بكين وقرارات مجلس الأمن الأممي بشأن المرأة والسلام والأمن.