حملة الـ17 يوم- عن حقوق النساء في الريف الفلسطيني تنطلق اليوم تحت شعار... نحو تعزيز الحرية والعدالة للنساء والفتيات في الريف الفلسطينيِ

التاريخ: 15 تشرين أول 2021 ، رام الله ، فلسطين

تطلق جمعية المرأة العاملة الفلسطينية وشركائها في وي ايفكت السويدية ،معهد الأبحاث التطبيقية-القدس (أريج)، المركز الفلسطيني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، اتحاد الجمعيات التعاونية الزراعية في فلسطين، مركز أبحاث الأراضي و اتحاد لجان العمل الزراعي، وبدعم من الوكالة السويدية للتعاون الانمائي الدولي (سيدا) حملة ال 17 يوم تحت عنوان  " نحو تعزيز الحرية والعدالة للنساء والفتيات في الريف الفلسطيني"  وذلك ضمن برنامج وي افيكت  "المساواة أولا" .

 وينظمون خلال هذه الحملة العديد من الفعاليات التوعوية والتثقيفية من بينها نشر فيديوهات قصيرة ورسائل توعوية ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تتضمن رسائل توعية ومناصرة لشريحة واسعة من الجمهور والمناصرين. ستشمل الحملة أيضًا إذاعة ومضات توعوية عبر الإذاعات المحلية، لوحات إعلانية في الشوارع، وكذلك زيارات إعلامية ميدانية للمناطق والمشاريع في الريف الفلسطيني.

تأتي هذه الحملة تماشيا مع الحملة الدولية السنوية للمطالبة بحقوق النساء الريفيات وبمناسبة يوم الغذاء العالمي. ففي ظل السياق الفلسطيني، تستمر اجراءات الاحتلال في انتهاك حقوق النساء الريفيات يومياً للاستيلاء على الأرض والموارد الطبيعية عبر تصعيد النشاط الاستيطاني والتهجير القسري، ومواصلة انتهاك القانون الدولي والإنساني وحقوق الانسان، وفي مقدمته الحق في تقرير المصير وعدم جواز الاستيلاء على الاراضي باستخدام القوة والحق في العمل وحقوق المرأة الريفية، ناهيك عن تأثير القصور في سياسات واستراتيجيات مؤسسات السلطة الفلسطينية في تشجيع وصول النساء للأرض والمصادر الانتاجية، خاصة المصادر الزراعية والتعاونيات، وتعزيز ملكيتها للأرض كحق من الحقوق الاقتصادية لا سيما في الريف الفلسطيني.

إن هذه السياسات والانتهاكات مجتمعة، يدفع ثمنها المزارعون وصغار المزارعين وفي مقدمتهم النساء. فهي تفرض تحديات مضاعفة على النساء من حيث تحد من القدرة الإنتاجية للتنافس بشكل مربح على المستويين المحلي والدولي، وغياب فرص التبادل التجاري على المستويين المحلي والدولي، وارتفاع أسعار المواد الخام، وارتفاع رسوم التصدير، والمنافسة غير العادلة في الأسواق المحلية بسبب غزو المنتجات الإسرائيلية الأقل سعراً نظراً لتدني تكلفة الانتاج، وغياب آليات الحماية الوطنية لمنتجات النساء. تضاعفت هذه التحديات والآثار على المزارعات الفلسطينيات في ظل انتشار فيروس كوفيد-19 وما تبعه من إعلان لحالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية. فقد أدى انتشار الجائحة إلى تأثر 95% من النساء الفلسطينيات صاحبات المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بشكل سلبي، إضافة إلى إغلاق 27% من الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تملكها النساء. وفي ظل هذا الوباء، تتفاقم هذه المشكلة في المناطق الريفية. وتواجه المرأة الريفية — التي لها دور مهم في الزراعة والأمن الغذائي تحديات في حياتها اليومية. على الرغم من كل ذلك، فقد كانت النساء الريفيات في صدارة الصفوف في الاستجابة للوباء حتى مع زيادة أعباء خدمات الرعاية غير مدفوعة الأجر وأعمالهن المنزلية في أثناء الحجر المنزلي.

وفي يوم المرأة الريفية لا بد من الاشادة بما للنساء الريفيات من دور في ضمان استدامة الأسر والمجتمعات الريفية وتحسين سبل المعيشة الريفية حيث تمثل النساء نسبة كبيرة من القوى العاملة الزراعية، بما في ذلك العمل غير الرسمي، ويمارسن الجزء الأكبر من الرعاية غير مدفوعة الأجر والعمل المنزلي في إطار أسرهن في المناطق الريفية. كما أنهن يسهمن إسهامات كبيرة في الإنتاج الزارعي وإتاحة الأمن الغذائي وإدارة الأراضي والموارد الغذائية، فضلا عن إسهاماتهن في بناء القدرات على التكيف مع المناخ.

وعليه، وانسجاماً مع جهود وي ايفيكت في برنامجها  "المساواة أولا" وكافة شركائها المذكورين أعلاه، سوف تساهم هذه الحملة في رفع أصوات النساء الريفيات والتعاونيات والعاملات في الاقتصاد المنزلي وكافة المنشئات التي تنادي بالحق في العيش بحرية والتمتع بالأمن الانساني والغذائي والحماية الاجتماعية والقانونية، حيث تشير الاحصائيات ان نسبة النساء العاملات في الزراعة كأرباب عمل لم تتعدى 0.3% مقابل 6.6% للذكور، كما وصلت نسبة النساء اللواتي يعملن ضمن العائلة بدون أجر حوالي 76.3%، مقابل 11.4% للذكور. هذا وقد اشارت دراسة جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية (2020 – https://pwwsd.org/uploads/1594897550512256132.pdf) أن 84% من النساء الفلسطينيات لا يملكن أي نوع من الأراضي. كما أشارت احصائيات اخرى أن وصول الفلسطينيين إلى المياه اليوم أقل، بواقع 13% للفلسطينيين مقارنة بـ87% للإسرائيليين، ناهيك عن جدار الفصل العنصري الذي حرم الفلسطينيين/ات من الوصول إلى مصادرهم المائية.

تسلط هذه الحملة الضوء على حقوق المرأة الريفية في ملكية الأرض والموارد الانتاجية لتعزيز صمودهن، مع تردي الوضع الاقتصادي والنفسي والاجتماعي للنساء الريفيات وخاصة في ظل جائحة كوفيد-19، وارتفاع وتيرة العنف الاقصادي المبني على النوع الاجتماعي (الحقوق الاقتصادية المنقوصة للنساء بسبب الأنظمة في المجتمع). كما تساهم هذه الحملة في كسر القواعد والأنماط التمييزية التي تعيق مشاركة المرأة الريفية على قدم المساواة في الحياة العامة وفي العمل النقابي والتعاوني وتمكينها للوصول لأدوار قيادية، والضغط من أجل تعديل وتطوير السياسات والقوانين الوطنية التي تعزز الحقوق الاقتصادية للمرأة الريفية على اساس العدالة والمساواة.

صمــــــــــود...Resistance for Existence - YouTube