مهرجان "أنا قادرة" لعرض مبادرات منظمات المجتمع المدني النسائية

 

أوصت مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني، وممثلين/ات عن العمال على ضرورة توجيه الاستراتيجيات والسياسات والبرامج والإجراءات التي تستهدف دمج النساء والنساء ذوات الإعاقة في سوق العمل، والعمل على تعديل قانون العمل الفلسطيني للحد من الفجوات التي يحتويها لاسيما تلك المرتبطة بالحماية الاجتماعية لأسر العاملات والعاملين في القطاع غير الرسمي وخاصة في الاقتصاد المنزلي، ومكافحة الاعتداءات الجنسية وكافة اشكال العنف المبني على النوع الاجتماعي، لضمان حقوق النساء بما في ذلك النساء ذوات الإعاقة العاملات، بالإضافة لإقرار تشريعات لإتاحة توفير بيئة عمل ملائمة للنساء والنساء ذوات الإعاقة وضمان المشاركة الاقتصادية الفعالة وتعزيز دور وزارة العمل الرقابي لتحقيق ذلك. جاء ذلك ضمن المهرجان العمالي "أنا قادرة"، والذي نظمته جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية في غزة على شرف يوم العمال العالمي.

وبدورها قالت منسقة مكتب جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية في قطاع غزة، هند أبوعيادة: "من المهم توفير الدعم لتمكين النساء اقتصادياً وضمان حقوقهن الاقتصادية ضمن إطار قانوني من خلال الضغط والتأثير على السياسات العامة، وتحفيز المبادرات والمشاريع الاقتصادية، بالإضافة لتسليط الضوء على الفرص والتحديات التي تواجهها النساء في حفل الحقوق الاقتصادية".

ومن خلال ورقة عمل حول "واقع المشاركة الاقتصادية للنساء وسياسات الحماية والرعاية في المحافظات الجنوبية"، سلطت منى رستم منسقة مركز الديمقراطية وحقوق العاملين في قطاع غزة الضوء على واقع مشاركة المرأة الاقتصادية في سوق العمل الفلسطيني والتحديات التي تواجه النساء وسياسات الحماية، بالإضافة لمدى انسجام القوانين الفلسطينية والسياسات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية وحقوق النساء الاقتصادية، وضرورة العمل من خلال المؤسسات الحكومية والأهلية والنقابات العمالية والقطاع الخاص على توجيه الاستراتيجيات والسياسات والبرامج والإجراءات التي تستهدف دمج النساء والنساء من ذوات الإعاقة في سوق العمل.

كما وتم عرض فيلم قصير يوثق قصص عدد من النساء الرياديات، وكيف استطعن النهوض بمشاريعهن، بالإضافة لتشجيع النساء على مستوى فلسطين وقطاع غزة على الاتجاه لبدء تجارب اقتصادية ومشاريع جديدة ومواجهة التحديات التي قد تواجههن.

أما هناء عليوة، ممثلة عن مجلس سيدات الأعمال الصانعات، فقد قالت: "من الضروري تفعيل عمل المجلس واتحاد الصناعات في تمكين النساء اقتصادياً، بالإضافة لبحث آليات للتواصل والتعاون المشترك".

يأتي هذا النشاط ضمن إطار مشروع: "المساواة بين الجنسين في المجال الاقتصادي: حقنا وأولويتنا"، والذي ينفذ بالشراكة ما بين مركز الديمقراطية وحقوق العاملين في فلسطين، وجمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، والمؤسستين الإيطاليتين: كوسبي وايديوكيد، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.