الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان: نساء فلسطين يحملن القضية أمام العالم

شهادة النساء الفلسطينيات أمام مجلس حقوق الإنسان

28 أيلول – 1 تشرين الأول 2026، جنيف

التقرير والفيلم

تقرير الجمعية الذي أُطلق خلال الدورة 63
الآثار الجندرية لنظام الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية: عنف المستوطنين، وقيود الحركة، والأضرار الاجتماعية والاقتصادية، وتقييد الفضاء المدني للنساء الفلسطينيات
اقرأ التقرير (PDF)

فيلم
«الأرض تُسلب... والنساء يدفعن الثمن»شاهد الفيلم

في هذه الوثيقة

• صحة النساء في ظل منظومة الاستيطان
• كلمة أمام المجلس: الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والمراقبة
• ثلاث آليات أممية… ورسالة واحدة
• التنسيق الفلسطيني: المجتمع المدني والمؤسسات
• الدبلوماسية وشراكات جديدة
• ماذا حقق الوفد، وما الخطوات التالية

فعالية جانبية مشتركة مع مفتاح ومركز الميزان

صحة النساء في ظل منظومة الاستيطان

نظّمت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية (مفتاح) بالشراكة مع كل من جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية ومركز الميزان لحقوق الإنسان، فعالية جانبية بعنوان: حقوق النساء في مرمى الاستهداف: الصحة والأمان والمساءلة في قطاع غزة والضفة الغربية، وذلك يوم 28 أيلول 2026. وقد جمعت الفعالية أكثر من 40 مشاركاً ومشاركة في مساحة مخصصة للفعاليات الشبيهة، حيث هدفت إلى عرض آثار انتهاكات الاحتلال على صحة النساء الفلسطينيات وأمانهن ووصولهن إلى حقوقهن.

قدّمت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية نتائج تقريرها الخاص الموسوم بالآثار الجندرية لنظام الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية: عنف المستوطنين، وقيود الحركة، والأضرار الاجتماعية والاقتصادية، وتقييد الفضاء المدني للنساء الفلسطينيات، حيث أكدت الجمعية أن صحة النساء لا يمكن فصلها عن البنى والإجراءات التي تحكم الحياة اليومية تحت الاحتلال. فالتوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين والحواجز وإغلاق الطرق وفرض نظام التصاريح على بعض الفلسطينيين والفلسطينيات للدخول أو الخروج إلى القرى والتجمعات، تعطّل الوصول إلى المستشفيات والرعاية التخصصية وخدمات الصحة الإنجابية وكذلك الدعم النفسي والاجتماعي، وتزيد من الوقت والكلفة والمخاطر المرتبطة بطلب الرعاية.

• قيود الحركة تحدد إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية.تطال هذه القيود النساء بشكل محدد، كونها تضاعف أعباء الرعاية، وتؤخر العلاج (حتى للحالات الطارئة)، وتعرّض النساء لضغوط جسدية ونفسية كبيرة.
• منظومة الاستيطان تؤثر على النساء بشكل كبير للغاية:مصادرة الأراضي وعنف المستوطنين والتهجير تقوّض الأمان وسبل العيش واستقرار الأُسر والظروف التي تسمح للنساء بممارسة حقوقهن الطبيعية.
• تقلّص الحيز المدني يُضعف الحماية:القيود المفروضة على المدافعات عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني تحدّ من القدرة على توثيق الانتهاكات ودعم النساء المتضررات وتقديم الشهادات الموثقة إلى الآليات الدولية.
• المساءلة يجب أن تتجاوز البيانات أو التصريحات الصحافية:دعت الجمعية إلى تطبيق القانون الدولي، والتوثيق المستمر للانتهاكات وضمان الحماية للمنظمات النسوية، واتخاذ خطوات ملموسة من الدول والجهات الأممية لضمان حق المؤسسات في العمل بحرية.

كما ربط النقاش بين الوضع في قطاع غزة ومنظومة الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة. كما شدد الوفد الفلسطيني على السياق القانوني الدولي، والحاجة لتوفير الحماية الأممية للنساء الفلسطينيات وضمان حقوقهن التي أقرتها الاتفاقيات والمواثيق الدولية.

العودة إلى الأعلى

النقاش العام في إطار البند السابع، بالشراكة مع سيفيكاس

كلمة أمام المجلس: الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والمراقبة

خلال النقاش العام في إطار البند السابع يوم 29 أيلول، ألقت الجمعية بالشراكة مع تحالف سيفيكاس (CIVICUS) كلمة مدتها 90 ثانية حول تنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان 31/36 وقاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات الضالعة في أنشطة مرتبطة بالاستيطان الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث ربطت الجمعية بين مساءلة الشركات والآثار المترتبة عن استخدام التكنولوجيا الحديثة في فرض الرقابة على الفلسطينيين والفلسطينيات وآثارها، وخاصة على النساء.

ترجمة غير رسمية للكلمة التي أُلقيت باللغة الإنجليزية:

السيد الرئيس،

يعرب تحالف سيفيكاس وجمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية عن قلقهما البالغ إزاء التوسع الاستيطاني وتقلّص الفضاء المدني في الأرض الفلسطينية المحتلة.

أضاف تحديث المفوضية السامية لحقوق الإنسان لعام 2026 إحدى وستين شركة إلى قائمة الشركات المتواطئة مع الاستيطان، فيما لا تزال 255 شركة بانتظار التقييم. ولا يزال كبار مزوّدي خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي غائبين عن قاعدة البيانات.

مشروع «نيمبوس» هو عقد الحوسبة السحابية بين غوغل وأمازون وإسرائيل. وتُدرج وثائق المشتريات الإسرائيلية «قسم الاستيطان» ضمن الجهات المُلزَمة باستخدام خدمات نيمبوس السحابية. ويجب تقييم هذه العلاقة بموجب الفقرة 96.

إن آثار المراقبة الرقمية على حقوق الإنسان موثّقة بالفعل؛ فقد وثّقت منظمة العفو الدولية نظام التعرّف على الوجه «الذئب الأحمر» على حواجز الخليل، الذي يمسح وجوه الفلسطينيين ويجمع بياناتهم البيومترية دون موافقتهم. ومع ذلك، لا يُكشف دائماً عن الشركات التي تقف وراء هذه الأنظمة.

وتوثّق الجمعية أيضاً مراقبةً تصل إلى المساحات الخاصة للنساء، ومدافعاتٍ عن حقوق الإنسان يتعرضن للمراقبة والملاحقة. هذا يطال جميع الفلسطينيين، لكن أثره ليس محايداً من حيث النوع الاجتماعي: فالمراقبة تضيف طبقة أخرى من القمع على النساء، وتشلّ عمل المجتمع المدني الذي تقوده النساء.

ندعو هذا المجلس وجميع الدول الأعضاء والمفوضية السامية إلى ضمان استكمال التقييمات المعلّقة، ومواصلة فحص خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي. وحيثما تنطبق المعايير على الشركات، ينبغي للدول السعي إلى المساءلة، بما في ذلك العقوبات المحددة الهدف والمشروعة؛ كما يجب على دول المنشأ محاسبة الشركات الخاضعة لولايتها.

لا يجوز لآليات المساءلة أن تتخلف عن التقنيات التي تُديم السيطرة المرتبطة بالاستيطان.

وشكراً.

أهمية التدخل. وسّعت الكلمة نقاش التنفيذ ليتجاوز الصناعات الاستيطانية التقليدية، ودعت إلى التدقيق في خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والمراقبة حيثما قد تُديم السيطرة المرتبطة بالاستيطان، وضمنت التعامل مع آثارها على المدافعات عن حقوق الإنسان والمنظمات التي تقودها النساء بوصفها قضايا مساءلة مركزية.

العودة إلى الأعلى

الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات، ولجنة التحقيق الدولية، والمقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات

ثلاث آليات أممية… ورسالة واحدة

على مدار أيام تواجد الوفد في جنيف، تم عرض الأدلة التي تثبت الانتهاكات بحق النساء، أمام ثلاث آليات أممية.

الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات

التقت الجمعية ممثلين وممثلات عن الفريق، وقدّمت معلومات حول أشكال التمييز والعنف التي تتعرض لها النساء الفلسطينيات تحت الاحتلال. وشدد الوفد على ضرورة ألا تُستثنى الأسيرات من جهود التوثيق الدولية، وناقش سبلاً عملية لتلقي مزيد من الأدلة والشهادات. وأشار الممثلون والممثلات للفريق المذكور إلى أن هناك دعوة ستطلق قريبا لتقديم المساهمات، وستتيح فرصة لمزيد من التوثيق، وأن جهوداً ستُبذل للوصول إلى الأسيرات وغيرهن من النساء اللواتي يصعب الوصول إليهن لتوثيق تجاربهن.

كما تناول اللقاء الاهتمام المرتقب للفريق العامل بتقاطع النوع الاجتماعي مع المناخ والبيئة. وأكدت الجمعية أن الضرر البيئي ومصادرة الأراضي والتوسع الاستيطاني والقيود على المياه والتهجير القسري ليست محايدة من حيث النوع الاجتماعي، إذ تمسّ صحة النساء وسبل عيشهن وأعباء الرعاية والأمن الغذائي وقدرتهن على البقاء في أرضهن.

لجنة التحقيق الدولية المستقلة

شاركت الجمعية، إلى جانب منظمات فلسطينية نسوية وحقوقية، في لقاء مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإسرائيل. وقدّم الوفد معلومات حول الانتهاكات في الضفة الغربية وقطاع غزة، مشدداً على ضرورة دراسة آثارها على النساء بما يشمل القتل والتهجير والاعتقال والتعذيب والعنف الجنسي وتدمير مراكز الخدمات والأضرار الاقتصادية واستخدام التجويع بحق المعتقلين والمعتقلات. ودعت الجمعية إلى إدراج شهادات النساء وتوثيقاتهن بشكل منهجي في مسارات التحقيق والمساءلة.

مكتب المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات

قدّمت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية خمس قضايا ذات أولوية تتطلب اهتماماً ومتابعة مستمرة من قبل المقررة الخاصة وآليات حقوق الإنسان الدولية الأخرى:

1. العنف القائم على النوع الاجتماعي المرتبط بالاحتلال والنزاع. الأبعاد الجندرية للقتل والتهجير القسري وتدمير المنازل والخدمات الأساسية والاعتقال والتهديد والعنف النفسي والاقتصادي الذي تتعرض له النساء والفتيات الفلسطينيات.
2. العنف الجنسي والانتهاكات أثناء الاعتقال والاحتجاز. ادعاءات العنف الجنسي وسوء المعاملة والتهديدات الجنسية خلال الاعتقال والنقل والتحقيق والاحتجاز، مع الدعوة إلى تحقيقات مستقلة ومساءلة وسبل إنصاف فعالة للناجيات والناجين.
3. الحقوق الإنجابية والعنف الإنجابي. كيف يمسّ تدميرُ الخدمات الصحية وقيودُ الحركة والتهجيرُ وغيابُ رعاية الأمومة والصحة الإنجابية النساءَ والفتيات، بوصفها قضايا حقوق إنسان.
4. حماية المدافعات عن حقوق الإنسان والمنظمات النسوية. اهتمام خاص بالمدافعات والناشطات والمنظمات النسوية اللواتي يواجهن التهديد والمراقبة والاعتقال والقيود وأشكال الضغط الأخرى التي تقوّض قدرتهن على الدفاع عن حقوق الإنسان.
5. الإدماج الفعلي في مسارات العدالة والمساءلة. إدماج شهادات النساء الفلسطينيات وتجاربهن وأدلتهن بشكل منهجي في التحقيقات وآليات المساءلة الدولية، بما يضمن الاعتراف بالانتهاكات بحق النساء بوصفها انتهاكات جوهرية لحقوق الإنسان، لا نتائج ثانوية للنزاع.

وأكدت الجمعية خلال النقاش أن التوثيق يجب أن يتمحور حول الناجيات، وأن يكون سرياً ومرتبطاً بسبل الانتصاف، وأن على الآليات الدولية توفير قنوات ميسّرة للمؤسسات النسوية لتقديم الأدلة، والوصول إلى النساء المعتقلات، والتشاور المباشر مع النساء عند تحديد أولويات التحقيق وإدراج التوصيات.

العودة إلى الأعلى

فعاليات جانبية مع الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان ومؤسسة الحق والميزان والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال ومركز إعلام الديمقراطية وحقوق الإنسان- شمس، ومركز المرأة، والبعثة الدائمة لدولة فلسطين

التنسيق الفلسطيني: المجتمع المدني والمؤسسات

حضرت الجمعية فعاليات جانبية نظمتها منظمات حقوقية فلسطينية ودولية، وأضافت في كل منها تحليلاً حساساً للنوع الاجتماعي يبيّن الأثر المتمايز للانتهاكات على النساء والفتيات. كما التقى الوفد البعثة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة لتعزيز التنسيق مع المجتمع المدني.

حقوق الإنسان في دولة فلسطين

حضرت الجمعية الفعالية التي نظّمتها الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان ومركز الميزان لحقوق الإنسان والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، برعاية من مؤسسة الحق. وتناول النقاش الانتهاكات في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها التوسع الاستيطاني والتهجير والاعتداءات على المدنيين والمدنيات، حيث دعا المشاركون والمشاركات إلى ضرورة مساءلة الاحتلال وتنفيذ الالتزامات الدولية. وربطت الجمعية تجارب النساء بهذا النمط الأوسع، وعززت التنسيق حول رسائل المناصرة ونشر التقارير والمتابعة الدولية.

الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال

سلّطت فعالية جانبية، نظمتها الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، الضوء على حماية الأطفال الفلسطينيين ضمن أزمة حقوق الإنسان التي تمر بها فلسطين. وربطت الجمعية هذه القضايا بحقوق النساء، مؤكدة أن العنف والتهجير والاعتقال وتدمير مراكز الخدمات تمسّ الأمهات ومقدّمات الرعاية والفتيات، وتزيد أعباء الرعاية غير مدفوعة الأجر، وتعمّق الأذى النفسي داخل الأُسر. وشكّلت الجلسة فرصة لربط توثيق حقوق الطفل بالتحليل النسوي والحماية المجتمعية.

مركز إعلام الديمقراطية وحقوق الإنسان- شمس ومركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، بمداخلة من مؤسسة الحق

سلّط النقاش الضوء على عنف المستوطنين ضد التجمعات البدوية ومجتمعات اللاجئين، والانتهاكات بحق الأسرى والأسيرات والمعتقلين والمعتقلات، واستخدام العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي والتهديد به أداةً للترهيب والتهجير، بما في ذلك في القدس والخليل بشكل محدد. وقد قدّمت الجمعية توصيات حول الحماية والتوثيق والمساءلة، مؤكدة ضرورة فهم هذه الممارسات ضمن منظومة أوسع من التوسع الاستيطاني والتهجير القسري والضم، لا كحوادث منفصلة.

البعثة الدائمة لدولة فلسطين

خلال اللقاء مع البعثة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف، تم التأكيد على أهمية التنسيق المستمر مع منظمات المجتمع المدني الفلسطينية، ولا سيما في الرصد والتوثيق وجمع الأدلة ذات الصلة وحفظها للاستخدام في إدانة جرائم الاحتلال. وشدد الوفد على أن التوثيق المنهجي يعزز جهود المناصرة والمساءلة الدولية، ويدعم تطبيقاً أكثر اتساقاً لمعايير القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

كما شكّل اللقاء فرصة للإشادة بالمبادرات التي نفذها الوفد والبناء عليها، ومنها الفعالية التي نُظّمت بالشراكة مع البعثة الدائمة لإسبانيا حول أوضاع الأسرى والأسيرات والمعتقلين/ات الفلسطينيين/ات. وتسهم هذه المبادرات في إبقاء الاهتمام الدولي بقضايا الاعتقال، وتيسير حوار مستنير بين الدول والآليات الأممية والمجتمع المدني.

كل لقاء فرصة للتشبيك

شكّلت كل فعالية جانبية مساحة للتعلّم وفرصة للتشبيك في آن واحد. فقد تبادلت الجمعية جهات الاتصال، وعرّفت بتقريرها وولايتها المؤسسية، وقدّمت توصيات في نقاشات مع منظمات فلسطينية ومجتمع مدني دولي وجهات دبلوماسية. ومن خلال تمثيل السيدة آمال خريشة لشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، نقل الوفد أيضاً أولويات تهمّ مجتمع المنظمات الأهلية الفلسطينية الأوسع، وعزّز التنسيق بين المناصرة من أجل حقوق النساء والعمل الأوسع للمجتمع المدني.

أولويات لمواصلة التنسيق

• تبادل منظّم للمعلومات.مواصلة التنسيق المنتظم مع المؤسسات الفلسطينية ومنظمات المجتمع المدني حول المستجدات الموثّقة، ومخاوف الحماية الناشئة، وفرص المناصرة.
• حفظ الأدلة واستخدامها لمساءلة الاحتلال:دعم جمع الأدلة ذات الصلة وحفظها بشكل آمن ومتمحور حول الناجيات، بحيث يُسهم التوثيق في مسارات مساءلة موثوقة.
• توثيق مستجيب للنوع الاجتماعي.ضمان أن تعكس الأدلة المتعلقة بالاعتقال والتهجير والوصول إلى خدمات الصحة والانتهاكات المرتبطة بالاستيطان التجاربَ والحقوقَ الخاصة بالنساء والفتيات.

العودة إلى الأعلى

بعثات الدول ومركز جنيف الدولي للعدالة

الدبلوماسية وشراكات جديدة

اجتماعات خاصة مع بعثات الدول

التقى الوفد خلال تواجده في جنيف، بشكل خاص، ممثلين وممثلات بعثات عدة دول لدى مجلس حقوق الإنسان. وقد عرض الوفد الفلسطيني الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة والانتهاكات التي تمارس بحق الفلسطينيين والفلسطينيات ومصادرة الحقوق بما يتناقض مع بنود اتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وشجّعت الدول على ترجمة التزاماتها القانونية إلى تدابير متسقة للحماية والوقاية والمساءلة.

• الحماية الدولية والإنفاذ.استخدام أدوات الحماية والمساءلة الدولية المتاحة، بما فيها التدابير بموجب ميثاق الأمم المتحدة حيثما ينطبق، وترتيب عواقب فعلية على الانتهاكات الجسيمة.
• مساءلة الجهات الداعمة.فرض عقوبات وتدابير قانونية أخرى على السلطات والشركات والجهات التي تستفيد من التوسع الاستيطاني والاحتلال وتساهم فيهما عبر الدعم العسكري أو المالي أو التكنولوجي أو الإعلامي أو الدبلوماسي.
• النشاط الاستيطاني في سياقه البنيوي الأوسع.لا يجوز التعامل مع التوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين كقضايا معزولة، بل يجب دراستهما في ارتباطهما بالاستيلاء على الأراضي والتهجير ونزع الملكية والتمييز والضم الفعلي والإطار السياسي والأيديولوجي الذي يتيح استمرارهما، بما في ذلك أثرهما الخاص وغير المتناسب على النساء والفتيات الفلسطينيات، وعلى الحقوق في الأرض والحرية والمساواة وتقرير المصير.
• النمط الأوسع للانتهاكات.شجّع الوفد الدول على وضع القضايا المرتبطة بالاستيطان في السياق الأوسع لحقوق الإنسان الذي يطال الفلسطينيين والفلسطينيات في الأرض المحتلة وفي الشتات، بما في ذلك حرب الإبادة في قطاع غزة، والمخاوف الجدية المتعلقة بالنقل القسري والتطهير العرقي والإبادة الجماعية، في انتهاك فاضح للقانون الدولي.
• الاعتقال التعسفي وظروف الاحتجاز.ناقشت بعثات الدول أيضاً المخاوف المتعلقة بالاعتقال التعسفي ومعاملة الأسرى/ات والمعتقلين/ات الفلسطينيين/ات وظروف احتجازهم/نّ. ودعا الوفد إلى إيلاء اهتمام خاص للنساء، بمن فيهن الحوامل، وللأطفال، وشدد على الرقابة المستقلة، وضمانات المحاكمة العادلة، والمعاملة الإنسانية، والحصول على الرعاية الصحية الملائمة، والمساءلة وفق القانون الدولي.
• التطبيق المتسق للمعايير الدولية.شجّع الوفد الدول على تطبيق معايير القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بشكل متسق، وضمان أن تنعكس المخاوف الموثّقة في استجابات دبلوماسية وقانونية وسياساتية ملموسة.

عرض الأدلة على انتهاكات الاحتلال ونشرها على أوسع نطاق

إلى جانب البرنامج الرسمي، نسجت الجمعية علاقات جديدة تسهم في فضح ممارسات الاحتلال على نطاق أوسع. فقد عرضت الجمعية في لقاءات مع ممثلين/ات طبيعة عملها ونتائج تقريرها وأولوياتها في المناصرة. أما اللقاء مع مركز جنيف الدولي للعدالة، فقد أثمر عن فرصة حقيقية للشراكة ونشر المواد التي أنتجتها الجمعية، حيث سوف يقوم المركز بنشر مقال عن تقرير الجمعية الذي أطلقته خلال المشاركة في الدورة 63 من مجلس حقوق الإنسان، مدعوماً بمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تُبرز نتائج التقرير وتوصياته ودعوته المجتمعَ الدولي إلى التحرك وفق القانون الدولي.

العودة إلى الأعلى

النتائج والمتابعة

ماذا حقق الوفد، وما الخطوات التالية

جمعت مشاركة الجمعية في الدورة 63 بين المناصرة الرسمية وتبادل الأفكار وبناء العلاقات. وجمعت الجمعية بين تمثيلها وتمثيل شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية كون الجمعية عضو في اللجنة التنسيقية للشبكة، حيث ربطت منظوراً نسوياً حقوقياً بأولويات المجتمع المدني الفلسطيني الأوسع. وعبر الفعاليات الجانبية ولقاءات الآليات الأممية والنقاش العام والنقاشات الدبلوماسية، قدّم الوفد النساء الفلسطينيات بوصفهن صاحبات حقوق وشاهدات وفاعلات في مسارات المساءلة، لا فئة ثانوية من الضحايا.

المتابعة المقترحة

• تقديم أدلة إضافية.الاستجابة للدعوات المقبلة من الآليات الأممية المعنية، ومواصلة تطوير مسارات آمنة لأدلة توثق الانتهاكات بحق الأسيرات والناجيات والمدافعات عن حقوق الإنسان.
• مواصلة العمل الدبلوماسي.تزويد بعثات الدول بمواد متابعة موجّهة، وربط التوصيات بإجراءات قانونية وسياساتية محددة.
• العمل على مساءلة الشركات المتواطئة مع الاحتلال والاستيطان.مواصلة المناصرة حول القرار 31/36 وقاعدة بيانات الأمم المتحدة ودور شركات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والمراقبة وغيرها التي قد تدعم أنشطة مرتبطة بالاستيطان.
• استكمال النشر العام.تنسيق نشر مقال مركز جنيف الدولي للعدالة وتغطيته على وسائل التواصل، وتعميم تقرير الجمعية وموجز المناصرة عبر شبكات المجتمع المدني والهيئات الدبلوماسية ووكالات الأمم المتحدة.
• إدماج الأولويات الناشئة.إعداد توثيق حول تقاطعات النوع الاجتماعي والمناخ والضرر البيئي ومصادرة الأراضي والتهجير يقدم للهيئات الأممية المعنية مستقبلا.
• مواصلة التنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني.مواصلة التخطيط المشترك مع المنظمات النسوية والحقوقية لتبقى المناصرة الجماعية متكاملة ومستندة إلى الأدلة ومتمحورة حول الناجيات.

العودة إلى الأعلى

جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية
جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية مؤسسة حقوقية نسوية فلسطينية تأسست عام 1981، تعمل من أجل حقوق النساء ومشاركتهن السياسية وتمكينهن الاقتصادي، نحو مجتمع ديمقراطي حر.

www.pwwsd.org  |  pwwsd@pwwsd.org

45 عاماً من النضال والعطاء