بعثة المناصرة إلى جنيف | الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان
28 أيلول – 1 تشرين الأول 2026، جنيف
تمثيل الجمعية وشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية
السيدة أمل خريشة
المديرة العامة لجمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية وممثلة شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية
السيدة شهد خضر
مسؤولة التطوير وحشد التمويل في الجمعية
خلال الفترة من 28 أيلول حتى 1 تشرين الأول 2026، حمل وفدٌ يمثّل جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية وشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية الواقعَ الموثَّق في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. ومن خلال فعالية جانبية مشتركة، وكلمة أمام المجلس، ولقاءات مع ثلاث آليات أممية ومع البعثة الدائمة لدولة فلسطين، ولقاءات مغلقة مع بعثات الدول، حمل الوفد رسالة واحدة ثابتة: النساء الفلسطينيات صاحبات حقوق وشاهدات وفاعلات في مسارات المساءلة، لا فئة ثانوية من الضحايا.
اقرأ التقرير وشاهد الفيلم
تقرير الجمعية الذي أُطلق خلال الدورة 63
الآثار الجندرية لنظام الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية: عنف المستوطنين، وقيود الحركة، والأضرار الاجتماعية والاقتصادية، وتقييد الفضاء المدني للنساء الفلسطينيات
اقرأ التقرير (PDF)
فيلم
«الأرض تُسلب... والنساء يدفعن الثمن»
شاهد الفيلم
في هذه الصفحة
فعالية جانبية مشتركة مع مفتاح ومركز الميزان
نظّمت مؤسسة مفتاح، بالشراكة مع جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية ومركز الميزان لحقوق الإنسان، فعالية جانبية بعنوان «حقوق النساء في مرمى الاستهداف: الصحة والأمان والمساءلة في غزة والضفة الغربية» يوم 28 أيلول 2026. وجمعت الفعالية أكثر من 40 مشاركاً ومشاركة في مساحة مخصصة خلال الدورة 63 لبحث أثر الانتهاكات على صحة النساء الفلسطينيات وأمانهن ووصولهن إلى حقوقهن.
قدّمت الجمعية نتائج تقريرها «الآثار الجندرية لنظام الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية: عنف المستوطنين، وقيود الحركة، والأضرار الاجتماعية والاقتصادية، وتقييد الفضاء المدني للنساء الفلسطينيات»، وبيّنت أن صحة النساء لا يمكن فصلها عن البنى التي تحكم الحياة اليومية تحت الاحتلال. فالتوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين والحواجز وإغلاق الطرق ونظام التصاريح تعطّل الوصول إلى المستشفيات والرعاية التخصصية وخدمات الصحة الإنجابية والدعم النفسي الاجتماعي، وتزيد من الوقت والكلفة والمخاطر المرتبطة بطلب الرعاية.
وربط النقاش بين الوضع في غزة والآثار القائمة على النوع الاجتماعي لمنظومة الاستيطان في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وشدّد على السياق القانوني الدولي، وأهمية التوثيق الموثوق، والحاجة الملحّة إلى حماية حقوق النساء الفلسطينيات وتعزيزها.
النقاش العام في إطار البند السابع، بالشراكة مع سيفيكاس
خلال النقاش العام في إطار البند السابع يوم 29 أيلول، ألقت الجمعية بالشراكة مع تحالف سيفيكاس (CIVICUS) كلمة مدتها 90 ثانية حول تنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان 31/36 وقاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات الضالعة في أنشطة مرتبطة بالمستوطنات. وربطت الكلمة بين مساءلة الشركات والآثار القائمة على النوع الاجتماعي للمراقبة وقمع المجتمع المدني الذي تقوده النساء.
ترجمة غير رسمية للكلمة التي أُلقيت باللغة الإنجليزية:
السيد الرئيس،
يعرب تحالف سيفيكاس وجمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية عن قلقهما البالغ إزاء التوسع الاستيطاني وتقلّص الفضاء المدني في الأرض الفلسطينية المحتلة.
أضاف تحديث المفوضية السامية لحقوق الإنسان لعام 2026 إحدى وستين شركة، فيما لا تزال 255 شركة بانتظار التقييم. ولا يزال كبار مزوّدي خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي غائبين عن قاعدة البيانات.
مشروع «نيمبوس» هو عقد الحوسبة السحابية بين غوغل وأمازون وإسرائيل. وتُدرج وثائق المشتريات الإسرائيلية «قسم الاستيطان» ضمن الجهات المُلزَمة باستخدام خدمات نيمبوس السحابية. ويجب تقييم هذه العلاقة بموجب الفقرة 96.
إن آثار المراقبة الرقمية على حقوق الإنسان موثّقة بالفعل؛ فقد وثّقت منظمة العفو الدولية نظام التعرّف على الوجه «الذئب الأحمر» على حواجز الخليل، الذي يمسح وجوه الفلسطينيين ويجمع بياناتهم البيومترية دون موافقتهم. ومع ذلك، لا يُكشف دائماً عن الشركات التي تقف وراء هذه الأنظمة.
وتوثّق الجمعية أيضاً مراقبةً تصل إلى المساحات الخاصة للنساء، ومدافعاتٍ عن حقوق الإنسان يتعرضن للمراقبة والملاحقة. هذا يطال جميع الفلسطينيين، لكن أثره ليس محايداً من حيث النوع الاجتماعي: فالمراقبة تضيف طبقة أخرى من القمع على النساء، وتشلّ عمل المجتمع المدني الذي تقوده النساء.
ندعو هذا المجلس وجميع الدول الأعضاء والمفوضية السامية إلى ضمان استكمال التقييمات المعلّقة، ومواصلة فحص خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي. وحيثما تنطبق المعايير على الشركات، ينبغي للدول السعي إلى المساءلة، بما في ذلك العقوبات المحددة الهدف المشروعة؛ كما يجب على دول المنشأ محاسبة الشركات الخاضعة لولايتها.
لا يجوز لآليات المساءلة أن تتخلف عن التقنيات التي تُديم السيطرة المرتبطة بالاستيطان.
وشكراً.
أهمية التدخل. وسّعت الكلمة نقاش التنفيذ ليتجاوز الصناعات الاستيطانية التقليدية، ودعت إلى التدقيق في خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والمراقبة حيثما قد تُديم السيطرة المرتبطة بالاستيطان، وضمنت التعامل مع آثارها على المدافعات عن حقوق الإنسان والمنظمات التي تقودها النساء بوصفها قضايا مساءلة مركزية.
الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات، ولجنة التحقيق الدولية، والمقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات
على مدار البعثة، نقل الوفد الأدلة المتعلقة بالنساء الفلسطينيات من التوثيق إلى مسارات المساءلة عبر ثلاث آليات أممية.
التقت الجمعية ممثلين عن الفريق العامل، وقدّمت معلومات حول أشكال التمييز والعنف التي تتعرض لها النساء الفلسطينيات تحت الاحتلال. وشدد الوفد على ضرورة ألا تُستثنى الأسيرات من جهود التوثيق الدولية، وناقش سبلاً عملية لتلقي مزيد من الأدلة والشهادات. وأشار الممثلون إلى أن دعوة مقبلة لتقديم المساهمات ستتيح فرصة لمزيد من التوثيق، وأن جهوداً ستُبذل للوصول إلى الأسيرات وغيرهن من النساء اللواتي يصعب الوصول إلى تجاربهن بأمان.
كما تناول اللقاء الاهتمام المرتقب للفريق العامل بتقاطع النوع الاجتماعي مع المناخ والبيئة. وأكدت الجمعية أن الضرر البيئي ومصادرة الأراضي والتوسع الاستيطاني والقيود على المياه والتهجير القسري ليست محايدة من حيث النوع الاجتماعي، إذ تمسّ صحة النساء وسبل عيشهن وأعباء الرعاية والأمن الغذائي وقدرتهن على البقاء في أرضهن.
شاركت الجمعية، إلى جانب منظمات فلسطينية نسوية وحقوقية، في لقاء مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإسرائيل. وقدّم الوفد معلومات حول الانتهاكات في الضفة الغربية وقطاع غزة، مشدداً على ضرورة دراسة آثارها القائمة على النوع الاجتماعي، بما فيها القتل والتهجير والاعتقال والتعذيب والعنف الجنسي وتدمير الخدمات والأضرار الاقتصادية واستخدام التجويع بحق المعتقلين. ودعت الجمعية إلى إدراج شهادات النساء وتوثيقاتهن بشكل منهجي في مسارات التحقيق والمساءلة.
قدّمت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية خمس قضايا ذات أولوية تتطلب اهتماماً ومتابعة مستمرة من قبل المقررة الخاصة وآليات حقوق الإنسان الدولية الأخرى:
وأكدت الجمعية خلال النقاش أن التوثيق يجب أن يتمحور حول الناجيات، وأن يكون سرياً ومرتبطاً بسبل الانتصاف، وأن على الآليات الدولية توفير قنوات ميسّرة لمنظمات النساء لتقديم الأدلة، والوصول إلى النساء في الاعتقال، والتشاور المباشر مع النساء عند تحديد أولويات التحقيق والتوصيات.
فعاليات جانبية مع الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والحق والميزان والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال وشمس ومركز المرأة، والبعثة الدائمة لدولة فلسطين
حضرت الجمعية فعاليات جانبية نظمتها منظمات حقوقية فلسطينية ودولية، وأضافت في كل منها تحليلاً حساساً للنوع الاجتماعي يبيّن الأثر المتمايز للانتهاكات على النساء والفتيات. كما التقى الوفد البعثة الدائمة لدولة فلسطين لتعزيز التنسيق مع المجتمع المدني.
حضرت الجمعية الفعالية التي نظّمتها الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان ومركز الميزان لحقوق الإنسان والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، برعاية مشتركة من مؤسسة الحق. وتناول النقاش الانتهاكات في غزة والضفة الغربية، بما فيها التوسع الاستيطاني والتهجير والاعتداءات على المدنيين، ودعا إلى المساءلة وتنفيذ الالتزامات الدولية. وربطت الجمعية تجارب النساء بهذا النمط الأوسع، وعززت التنسيق حول رسائل المناصرة ونشر التقارير والمتابعة الدولية.
سلّطت فعالية الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال الضوء على حماية الأطفال الفلسطينيين ضمن أزمة حقوق الإنسان الأوسع. وربطت الجمعية هذه القضايا بحقوق النساء، مؤكدة أن العنف والتهجير والاعتقال وتدمير الخدمات تمسّ الأمهات ومقدّمات الرعاية والفتيات، وتزيد أعباء الرعاية غير مدفوعة الأجر، وتعمّق الأذى النفسي داخل الأسر. وشكّلت الجلسة فرصة لربط توثيق حقوق الطفل بالتحليل النسوي والحماية المجتمعية.
سلّط النقاش الضوء على عنف المستوطنين ضد التجمعات البدوية ومجتمعات اللاجئين، والانتهاكات بحق الأسرى والمعتقلين، واستخدام العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي والتهديد به أداةً للترهيب والتهجير، بما في ذلك في القدس والخليل. وقدّمت الجمعية توصيات حول الحماية والتوثيق والمساءلة، مؤكدة ضرورة فهم هذه الممارسات ضمن منظومة أوسع من التوسع الاستيطاني والتهجير القسري والضم، لا كحوادث منفصلة.
أكد اللقاء مع البعثة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف أهمية التنسيق المستدام مع منظمات المجتمع المدني الفلسطينية، ولا سيما في الرصد والتوثيق وجمع الأدلة ذات الصلة وحفظها. وشدد الوفد على أن التوثيق المنهجي والموثوق يعزز جهود المناصرة والمساءلة الدولية، ويدعم تطبيقاً أكثر اتساقاً لمعايير القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
كما شكّل اللقاء فرصة للإشادة بالمبادرات التي نفذتها البعثة والبناء عليها، ومنها الفعالية التي نُظّمت بالشراكة مع البعثة الدائمة لإسبانيا حول أوضاع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين. وتسهم هذه المبادرات في إبقاء الاهتمام الدولي بقضايا الاعتقال، وتيسير حوار مستنير بين الدول والآليات الأممية والمجتمع المدني.
شكّلت كل فعالية جانبية مساحة للتعلّم وفرصة للتشبيك في آن واحد. فقد تبادلت الجمعية جهات الاتصال، وعرّفت بتقريرها وولايتها المؤسسية، وقدّمت توصيات في نقاشات مع منظمات فلسطينية ومجتمع مدني دولي وجهات دبلوماسية. ومن خلال تمثيل السيدة أمل خريشة لشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، نقل الوفد أيضاً أولويات تهمّ مجتمع المنظمات الأهلية الفلسطينية الأوسع، وعزّز التنسيق بين المناصرة من أجل حقوق النساء والعمل الأوسع للمجتمع المدني.
بعثات الدول ومركز جنيف الدولي للعدالة
التقى الوفد خلال البعثة، بشكل سري، ممثلين عن عدة بعثات دول لدى مجلس حقوق الإنسان. والتزاماً بالسرية المتفق عليها، لا تُذكر أسماء الدول أو الممثلين. وعرضت الجمعية والمنظمات الشريكة الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة من خلال إطار اتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وشجّعت الدول على ترجمة التزاماتها القانونية إلى تدابير متسقة للحماية والوقاية والمساءلة.
إلى جانب البرنامج الرسمي، بنت الجمعية علاقات تحمل أدلتها إلى ما هو أبعد من فعالية واحدة. فقد عرّفت في لقاءات مع ممثلين أتراك بعمل ونشاط الجمعية ونتائج تقريرها وأولوياتها في المناصرة. وأثمر اللقاء مع مركز جنيف الدولي للعدالة عن فرصة حقيقية للشراكة ونشر المواد التي أنتجتها الجمعية، حيث سوف يقوم المركز بنشر مقال عن تقرير الجمعية الذي أطلقته خلال المشاركة في الدورة 63 من مجلس حقوق الإنسان، مدعوماً بمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تُبرز نتائج التقرير وتوصياته ودعواته المجتمعَ الدولي إلى التحرك وفق القانون الدولي.
| الجهة | قيمة المناصرة | المتابعة |
|---|---|---|
| ممثلون أتراك | توسيع المعرفة بعمل ونشاط الجمعية وأدلتها حول حقوق النساء الفلسطينيات. | مواصلة الحوار ومشاركة التقرير وموجز المناصرة. |
| مركز جنيف الدولي للعدالة | قناة لإيصال مشاركة الجمعية ونتائج تقريرها وتوصياتها المستندة إلى القانون الدولي إلى جماهير جديدة. | تنسيق نشر المقال عن تقرير الجمعية والمنشورات عبر شبكات المركز. |
| منظمات المجتمع المدني الفلسطينية | تعزيز المناصرة الجماعية والرسائل المتكاملة خلال الدورة 63. | مواصلة التنسيق حول المداخلات واللقاءات الثنائية ونشر التقارير. |
النتائج والمتابعة
جمعت مشاركة الجمعية في الدورة 63 بين المناصرة الرسمية وتبادل الأدلة وبناء العلاقات. وجمع الوفد بين تمثيل الجمعية وتمثيل شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، رابطاً منظوراً نسوياً حقوقياً بأولويات المجتمع المدني الفلسطيني الأوسع. وعبر الفعاليات الجانبية ولقاءات الآليات الأممية والنقاش العام والنقاشات الدبلوماسية، قدّم الوفد النساء الفلسطينيات باستمرار بوصفهن صاحبات حقوق وشاهدات وفاعلات في مسارات المساءلة، لا فئة ثانوية من الضحايا.
| النتيجة | الأهمية |
|---|---|
| رفع أدلة النساء إلى الواجهة | أسهم تقرير الجمعية وتوثيقها الميداني في النقاشات حول الصحة والاعتقال والمراقبة والحقوق الإنجابية والتهجير والمساءلة. |
| إلقاء كلمة رسمية أمام المجلس | أدرجت كلمة سيفيكاس والجمعية خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والمراقبة في نقاش تنفيذ القرار 31/36 وقاعدة بيانات الأمم المتحدة. |
| التواصل مع الآليات الأممية | فتح قنوات أو تعزيزها مع الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات، ولجنة التحقيق، ومكتب المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات. |
| تعزيز التنسيق الفلسطيني الجماعي | دعمت مشاركة الجمعية، وتمثيل السيدة أمل خريشة لشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، والتواصل مع البعثة الدائمة والشركاء الفلسطينيين، رسائلَ متكاملة وحفظاً للأدلة وتوصيات مشتركة. |
| توسيع الانتشار ونشر التقرير | التزم مركز جنيف الدولي للعدالة بنشر مقال عن تقرير الجمعية الذي أطلقته خلال الدورة 63، مدعوماً بمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تُبرز نتائجه ودعواته إلى تحرك دولي يستند إلى القانون الدولي. |
| تقدّم الحوار الدبلوماسي | أتاحت اللقاءات المغلقة مع بعثات الدول فرصاً للضغط من أجل إنفاذ الالتزامات القانونية الدولية وتدابير المساءلة. |
جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية
جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية مؤسسة حقوقية نسوية فلسطينية تأسست عام 1981، تعمل من أجل حقوق النساء ومشاركتهن السياسية وتمكينهن الاقتصادي، نحو مجتمع ديمقراطي حر.
www.pwwsd.org | pwwsd@pwwsd.org
45 عاماً من النضال والعطاء