نظرية التغيير
تستند نظرية التغيير في جمعية المرأة العاملة إلى رؤيتها بمجتمع فلسطيني حر وديمقراطي قائم على المساواة بين الجنسين واحترام حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية.
من المدخلات إلى التأثير
المدخلات
كادر مؤهل وتمويل المانحين والشراكات وثقة المجتمع وأكثر من 35 عاماً من الخبرة الميدانية.
الأنشطة
المساعدة القانونية والدعم النفسي والتدريب المهني وحملات المناصرة والبحوث وموجزات السياسات.
المخرجات
مستفيدات وحالات تمت تسويتها ودورات تدريبية ومنشورات وتدريب مجالس محلية.
النتائج
زيادة الإبلاغ عن العنف وارتفاع مشاركة المرأة في سوق العمل ومجالس محلية.
التأثير
مجتمع فلسطيني تعيش فيه المرأة بعيدة عن العنف وتمارس حقوقها كاملة وتشكل القرارات.
نهج متعدد المستويات للتغيير
تعمل الجمعية على عدة مستويات من التدخل: تنظيم المرأة وإشراكها في مجموعات، وبناء الوعي المجتمعي بحقوق المرأة، وبناء مجتمع داعم لحقوق الإنسان، والتأثير على القوانين والسياسات على المستوى الوطني من خلال الضغط على صانعي القرار، وعلى المستوى الدولي من خلال العمل مع المجتمع الدولي لدعم المرأة الفلسطينية وكشف عنف الاحتلال الإسرائيلي واعتدائه عليها.
جمعية المرأة العاملة هي منظمة حقوق إنسان نسوية جماهيرية تنموية فلسطينية تسهم في تطوير النضال النسوي ضمن أبعاده الوطنية والاجتماعية والتنموية في الضفة الغربية وقطاع غزة. تؤمن المنظمة بأن تحرر المرأة مرتبط مباشرة بإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية ديمقراطية سيادية مدنية كاملة، وهي عضو فاعل في شبكات وتحالفات محلية وإقليمية ودولية عديدة، وتهدف إلى تحقيق المساواة بين الجنسين والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
تحدد الخطة الاستراتيجية للجمعية أولوياتها وتوفر دليلاً للبرامج والأنشطة وإدارة الموارد المالية والبشرية. استناداً إلى نظرية تغيير ناشئة، تصف الخطة الاستراتيجية الأهداف الاستراتيجية والنتائج والتدخلات المصاغة بما يتوافق مع رؤية الجمعية، والمستنيرة بمنهجية تشاركية شملت ورش عمل ومقابلات مع أصحاب المصلحة وموظفي الجمعية والمستفيدين.
بيان المشكلة الرئيسية
بناءً على التحليل السياقي، تركّز نظرية التغيير على تحدي هذين الواقعين وتغييرهما.
إقصاء النساء من مواقع صنع القرار
رغم الالتزامات المعلنة بالمساواة بين الجنسين، لا سيما في القانون الأساسي الفلسطيني ووثيقة إعلان الاستقلال، ما زالت النساء ممثلات بشكل محدود في مواقع صنع القرار السياسية وفي الحياة العامة. وتستمر الأعراف الاجتماعية، والبنى الأبوية، وخطابات الكراهية والتحريض، وتراجع المشاركة الديمقراطية، والحواجز المؤسسية في الحد من قدرة النساء على التأثير الحقيقي في القرارات والسياسات التي تمس حياتهن ومستقبلهن. تعمل الجمعية على تعزيز قيادة النساء ومشاركتهن الفاعلة، وإيصال أصواتهن في المجال العام، والمناصرة من أجل بناء هياكل حوكمة أكثر شمولًا ومساءلة واستجابة لحقوق النساء، بما يضمن الاعتراف بدورهن كفاعلات أساسيات في التغيير المجتمعي.
التمييز والعنف القائم على النوع الاجتماعي
ما زالت النساء والفتيات في فلسطين يواجهن أشكالًا متعددة من التمييز والعنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك العنف الأسري، والعنف الاقتصادي، والإساءة النفسية، وأشكال العنف المرتبطة بواقع الاحتلال والصراع. وتؤدي الثغرات في أنظمة الحماية، وضعف التشريعات، والمواقف الاجتماعية التمييزية إلى عرقلة وصول الناجيات إلى العدالة والحماية والدعم اللازم. تعمل جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية على الوقاية من العنف ضد النساء، وتوفير خدمات دعم متكاملة، وتعزيز مسارات الحماية، والمناصرة من أجل إصلاحات قانونية ومؤسسية تضمن الأمن والكرامة والمساءلة.
التهميش الاقتصادي وعدم المساواة
تواجه النساء الفلسطينيات تحديات مستمرة أمام مشاركتهن الاقتصادية واستقلالهن المالي، بما في ذلك ارتفاع معدلات البطالة، وعدم المساواة في الوصول إلى الموارد، ومحدودية فرص العمل اللائق، والقيود المرتبطة بالحركة والظروف الاقتصادية العامة التي يفرضها الاحتلال. وتتأثر النساء العاملات في القطاعات غير الرسمية والهشة بشكل خاص بهذه التحديات. تعمل الجمعية على تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء من خلال دعم المبادرات الريادية، والتعاونيات، وفرص العمل اللائق، وسبل العيش المستدامة، والمناصرة من أجل سياسات اقتصادية قائمة على المساواة والعدالة الاجتماعية
الاحتلال والصراع والأزمة الإنسانية
يترك الاحتلال الإسرائيلي الممتد وآثاره، بما في ذلك الهجمات العسكرية، والتهجير، وقيود الحركة، وتوسع المستوطنات، وعنف المستوطنين، والأزمات الإنسانية المتواصلة، تأثيرًا عميقًا على حياة النساء والفتيات. وتزيد هذه الظروف من تعرض النساء للفقر وانعدام الأمان والعنف، كما تعيق وصولهن إلى حقوق أساسية مثل التعليم والرعاية الصحية والعدالة والفرص الاقتصادية. وتتبنى الجمعية نهجًا حقوقيا نسويًا ينظر إلى النساء ليس فقط باعتبارهن متأثرات بالأزمات، بل باعتبارهن أيضًا صاحبات دور فاعل في الصمود والقيادة وإحداث التغيير الاجتماعي، بما ينسجم مع مبادئ أجندة المرأة والسلام والأمن.
ضعف الحماية القانونية ومحدودية المساءلة
رغم التزامات فلسطين بمعايير حقوق الإنسان الدولية، ما زالت النساء يواجهن فجوات في الحماية القانونية والوصول إلى العدالة نتيجة استمرار بعض التشريعات القديمة، وتأخر الإصلاحات القانونية، وضعف آليات المساءلة. كما أن غياب تشريعات شاملة لحماية النساء والأسرة، إلى جانب ضعف التطبيق والتنفيذ، ما زال يقوض حقوق النساء ومبدأ المساواة أمام القانون. تعمل الجمعية على المناصرة من أجل إصلاح القوانين، وتطوير سياسات تستجيب للنوع الاجتماعي، وتعزيز المؤسسات القادرة على حماية الحقوق وضمان العدالة والمساءلة.
الأعراف الاجتماعية المقيدة وعدم المساواة بين الجنسين
تستمر المواقف الأبوية المتجذرة والأعراف الاجتماعية التمييزية في تكريس علاقات غير متكافئة بين النساء والرجال، والحد من حرية النساء وفرصهن ومشاركتهن في الحياة العامة. وتسهم هذه الأعراف في استمرار العنف، والتبعية الاقتصادية، والإقصاء، كما تعيد إنتاج عدم المساواة عبر الأجيال. تعمل الجمعية مع النساء والرجال والشباب والمجتمعات والمؤسسات من أجل مواجهة الممارسات الضارة، وتعزيز التغيير الاجتماعي الإيجابي، وبناء مجتمع يقوم على المساواة والكرامة وحقوق الإنسان.
تدخلاتنا
التدخلات التي يجب على الجمعية تنفيذها لتحقيق التغيير عبر ثلاثة مستويات من العمل.
مستوى البرامج والأنشطة
- التأثير في القوانين والسياسات والإجراءات المتعلقة بالحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمرأة
- الاستمرار في بناء الشبكات وتوسيع الشراكات محلياً وإقليمياً ودولياً
- تقديم خدمات الإرشاد والدعم النفسي والاجتماعي والقانوني للمرأة المعنّفة
- تنفيذ أنشطة التوعية المجتمعية
- بناء القدرات من خلال تنمية القيادة في صفوف الشباب
- تنظيم المرأة في الهياكل والأجسام النقابية والمجتمعية
- دعم وتنفيذ المبادرات المجتمعية التي تخطط لها المرأة حول المشاركة المدنية والاقتصادية والاجتماعية
- تعزيز قدرات المؤسسات المجتمعية
- توثيق وإصدار تقرير سنوي عن حالات العنف ضد المرأة
- رصد انتهاكات الاحتلال وتوثيقها وكشفها
مستوى الموارد والمناصرة
- المناصرة الدولية وإجراء حوارات السياسات
- تطوير السياسات وخطط استقطاب الموارد وإدارتها لتعزيز الاستقلالية والاستدامة المالية
مستوى الموارد البشرية
- تطوير الموارد البشرية وإدارتها
- تعزيز الإجراءات والمهارات الإدارية
- ترسيخ عمليات التخطيط والموازنة القائمة على النتائج
- تطوير نظام متابعة وتقييم قائم على النتائج
تعكس نظرية التغيير في الجمعية تجربتها في أنه…
نُنفّذ جميع تدخلاتنا — التأثير في القوانين والسياسات، وبناء الشراكات، وتقديم الخدمات للمرأة المعنّفة، وتنفيذ حملات التوعية، وبناء قيادة الشباب، وتنظيم المرأة في الهياكل المجتمعية، ودعم المبادرات التي تقودها المرأة، وتعزيز المؤسسات المجتمعية، وتوثيق العنف، وكشف انتهاكات الاحتلال، والمناصرة الدولية، وضمان الاستدامة المالية، وتطوير مواردنا البشرية وأنظمة المتابعة…
- تشارك المرأة الفلسطينية في صنع القرار في الفضاء الخاص والعام على أساس المساواة والعدالة
- تحظى الفتيات والمرأة الفلسطينية بالأمن والحماية من جميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي
- مشاركة فاعلة للمرأة في إنهاء الاحتلال وتنفيذ أجندة المرأة للسلام والأمن الإنساني
- جمعية كفؤة وفاعلة تخدم رسالتها
المشاركة الفاعلة للمرأة في الحياة العامة والخاصة.
المساهمة في مجتمع حر وديمقراطي قائم على العدالة والكرامة واحترام المواطنة وحقوق الإنسان والتنوع والاختلاف — تتمتع فيه المرأة بالمساواة الكاملة.
الافتراضات والمخاطر الرئيسية
الافتراضات الأساسية
- المجتمعات منفتحة على الحوار حول معايير النوع الاجتماعي عند الاقتراب من خلال قادة محليين موثوقين.
- الإصلاحات القانونية تُحدث تغييراً دائماً حين تقترن بتوعية شعبية.
- الاستقلال الاقتصادي يقلل من تعرّض المرأة للعنف القائم على النوع.
- الشراكات بين القطاعات تضاعف وصولنا بما يتجاوز ما يمكن لأي جهة منفردة تحقيقه.
المخاطر الرئيسية والتخفيف
- عدم الاستقرار السياسي — برامج مرنة وصناديق استجابة طوارئ.
- تذبذب التمويل — قاعدة مانحين متنوعة وشراكات طويلة الأمد.
- القيود على التنقل — مكاتب موزعة وتقديم خدمات رقمية.
- ردة الفعل على العمل الجندري — مشاركة مجتمعية وبرامج للحلفاء من الذكور.