تتناول الدراسة ظاهرة العنف والتحرش المبني على النوع الاجتماعي في عالم العمل باعتبارها انتهاكًا لحقوق الإنسان وشكلًا من أشكال التمييز وعدم المساواة، إضافة إلى كونها مشكلة اجتماعية واقتصادية تؤثر سلبًا على الأفراد والمؤسسات والاقتصاد الوطني. وتركز الدراسة على واقع هذه الظاهرة في فلسطين، ومدى كفاية التشريعات والسياسات الوطنية لمعالجتها، في ضوء معايير اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل.

اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، واستندت إلى مراجعة الأدبيات القانونية والدولية، إضافة إلى مقابلات مع ممثلين عن الحكومة والنقابات وأصحاب العمل ومؤسسات حقوق الإنسان. وتخلص إلى وجود فجوات تشريعية ومؤسساتية واضحة في فلسطين، رغم وجود بعض المبادرات والممارسات الإيجابية داخل عدد من المؤسسات.