المشاركة السياسية للنساء في فلسطين: الواقع، التحديات، والآفاق...حين تُسْتَغًلُّ الديمقراطية كأداة لإعادة إنتاج الإقصاء

الملخص التنفيذي

تتناول هذه الورقة المشاركة السياسية للنساء في فلسطين لتكشف أنها، وبالرغم من الاعتراف بها قانونيا وفي غير ذي موضع، إلا أن تأثيرها الفعلي، لا يزال محدوداً، إن لم يكن مغيباً. كما أن المشاركة بشكلها الحالي، باتت تستخدم كأداة لإعادة إنتاج الإقصاء، لا تفكيكه. وعليه، فالمعضلة ليست في غياب النصوص، بل في البنية التي تفرغ هذه النصوص من مضمونها، وتحولها إلى مادة للعلاقات العامة وتجميل الصورة الخارجية للنظام السياسي، بينما، في الواقع، تحول مشاركة النساء في السياسة ومراكز صنع القرار إلى حضور رمزي بلا تـأثير. 

تثبت الورقة أن إقصاء النساء ليس عَرضياً، بل نتيجة لتشابك مجموعة من العوامل البنيوية، وفي مقدمتها هيمنة الأحزاب السياسية التي تبقي النساء ضمن أدوار هامشية، وتعيد إنتاج ذات النخب داخل هياكلها. ومن العوامل التي تعزز ذلك، بروز  العائلية السياسية والتي لا تقف حدود تأثيراتها عند إضعاف تمثيل النساء، بل يمتد ليعيد تعريف مشاركة النساء وفق معايير تقصيهن بالرغم من حضورهن العددي.

أما نظام الكوتا، بصيغته الحالية في فلسطين، أثبت التحليل المعمق أنها لم تسهم في إحداث تحول حقيقي ، بل استخدمت في الكثير من الأحيان كأداة لتكريس تمثيل رمزي للنساء، أُستغلّ لإضفاء الشرعية على البنية التي تقصي النساء. ويتقاطع هذا الواقع مع بروز  ظاهرة العنف الانتخابي ضد النساء بما يتضمنه من ضغوط نفسية، هجمات لفظية، عنف رقمي، وتقليل من دور المرأة في السياسة، وعنف رقمي، في ظل بيئة  تفتقر للحد الأدنى من الحماية ولا توفر المساءلة لهكذا ممارسات.

وتخلص الورقة الى أن ما يروج له بوصفه مشاركة سياسية للنساء، يخفي في الكثير من الأحيان آليات منظمة لإعادة إنتاج التهميش والإقصاء، في إطار نظام سياسي واجتماعي تتداخل فيه البنية الأبوية مع الاختلالات في السياق الفلسطيني. السياق الذي يتسم بعدم إجراء انتخابات عامة للمجلس الوطني التابع لمنظمة التحرير أو انتخابات المجلس التشريعي أو الرئاسة، مما أضعف التحول الديمقراطي للنظام السياسي  الفلسطيني. وعليه، فإن أي تمكين سياسي للنساء يظل محدودا ما لم يتم تفكيك هذه البنى بدل الاكتفاء بإعادة تدويرها تحت مسميات ديمقراطية شكلية .