تنطلق هذه الورقة من كون الضمان الاجتماعي حق أساسي من حقوق الإنسان ولا يمكن التغاضي عن ضرورة وجوده كنظام عادل وشامل في المجتمعات، كونه، في حال تم بناؤه على أسس صياغة صحيحة ومبدأ تحقيق العدالة، يضمن توفير مظلة حماية اجتماعية شاملة تشمل جميع الأفراد بغض النظر عن الدخل أو الوضع الاجتماعي، تشتمل على التقاعد والتأمين الصحي والبطالة والتعليم، وغيرها من الحقوق.