برنامج المشاركة السياسية وتعزيز أجندة المرأة والأمن والسلام

يشكل هذا البرنامج محورا هاما من محاور عمل الجمعية، حيث تسعى من خلاله لتعزيز مشاركة النساء في الحياة العامة والحيز المدني، ودعم مشاركة النساء في مراكز صنع القرار على المستويات المحلية والوطنية وتعزيز قدرتهن للتأثير في الحياة العامة، بما يخدم احتياجات المجتمع ككل. ومن خلال البرنامج، تسعى الجمعية لتعزيز مبادئ مساواة النوع الاجتماعي، حقوق الإنسان، المشاركة الديمقراطية، وتحقيق العدالة الاجتماعية في السياق الفلسطيني.

وكانت بداية إطلاق البرنامج تحت مسمى "برنامج التمكين"، والذي تناول في عمله مجموعة من القضايا ومن ضمنها المشاركة السياسية، التمكين الاقتصادي، والدعم القانوني للنساء. وفي استجابة للتطورات التي شهدها السياق الفلسطيني، قامت الجمعية بإعادة هيكلة البرنامج للتركيز على نتائج مستدامة وتأثير استراتيجي على المدى البعيد. وفي مرحلة الإعداد للخطة الاستراتيجية (2021-2025)، تم إعادة تسمية البرنامج ليكون: برنامج المشاركة السياسية وتعزيز أجندة المرأة والأمن والسلام، ليزداد التركيز على تطوير القدرات القيادية للنساء، المشاركة المدنية، وتطبيق قرار  مجلس الأمن 1325 والاتفاقيات الملحقة به (التي باتت تعرف بأجندة المرأة والسلام والأمن) في فلسطين.

ومن خلال البرنامج، تسعى الجمعية لبناء قدرات النساء للمطالبة بحقوقهن في المشاركة المتكافئة في مؤسسات الحكم، الانتخابات، المؤسسات العامة، وكذلك في المبادرات المجتمعية المختلفة. ومن خلال التدريب والمرافقة ورفع الوعي وتبادل الخبرات، تمكنت النساء والفتيات من تطوير مهاراتهن القيادية وكذلك تعزيز قدراتهن في مجال المناصرة ومخاطبة الجمهور، إلى جانب تعزيز معرفتهن بحقوقهن المدنية والسياسية. وهناك أهمية خاصة توليها الجمعية في العمل مع الشابات، النساء المنتخبات لدوائر صنع القرار، والناشطات في الهيئات المحلية والمؤسسات القاعدية.

وفي سياق الصراع والاستعمار طويل الأمد، فإن الجمعية تركز، عبر البرنامج، على أهمية مشاركة النساء في عملية تحقيق السلام، الحماية، الصمود المجتمعي، وكذلك جهود التعافي من الأزمات. بالتالي، تعمل الجمعية على تعزيز مشاركة النساء في تحقيق السلم الأهلي، الحوار المجتمعي، منع الصراعات، والجهود الرامية لتعزيز المساءلة بمقاربة قائمة على النوع الاجتماعي.  كما يساهم البرنامج في توطين أجندة المرأة والسلام والأمن في فلسطين، مع مراعاة خصوصية التجربة الفلسطينية.

يشكل التمكين القانوني أحد أهم مكونات عمل البرنامج، حيث يتم رفع وعي النساء بحقوقهن حسب منظومة القوانين الفلسطينية وكذلك الاتفاقيات والمرجعيات الدولية ذات الصلة. في هذا السياق، تقدم الجمعية عبر البرنامج، لقاءات توعية بالقضايا القانونية تستهدف النساء والشابات، إلى جانب خدمات الإحالة والاستشارات القانونية وتمثيل النساء أمام المحاكم الفلسطينية بمختلف مستوياتها، عبر مجموعة من المحاميات المؤهلات والمختصات في المجال. ومن خلال هذه الخدمات، تسعى الجمعية لضمان وصول النساء إلى مصادر العدالة وكذلك تمكينهن للمطالبة بحقوقهن القانونية وبالتالي تجاوز العقبات التي تحول دون مشاركة النساء في الحياة العامة، وتحقيق المساواة الفعلية.

كما أن الجمعية تساهم في أنشطة المناصرة لتعزيز الحماية القانونية للنساء وتجسيد مبدأ تكافؤ الفرص. فبالتنسيق مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني الشريكة والنظيرة، تنظم الجمعية حملات مناصرة عامة ولقاءات حوارية حول أهمية المشاركة السياسية للنساء، الحماية من العنف، الإصلاح القانوني، وتوفير بيئة داعمة للنساء، إضافة إلى تعزيز وصول النساء الى مصادر الخدمات المتاحة. ومن خلال هذه الخدمات، فإن الجمعية تساهم في ضمان وصول النساء الى مصادر العدالة، كما أنها تساعد في تعزيز المساءلة وضمان الاستجابة لاحتياجات النساء، وتطوير سياسات وقوانين كفيلة بضمان المشاركة الفعالة لهن في الحياة العامة.

 تشكل أنشطة التوعية العامة مكونا رئيسا من مكونات البرنامج وكذلك الحال مع الدراسات والأبحاث وأوراق الموقف والأنشطة الإعلامية والتقارير الموثقة واللقاءات الحوارية والحلقات الدراسية، فإنها تشكل أدوات للمساهمة في خلخلة البنى التي تميز ضد النساء وتسعى لإقصائهن من الحيز العام.   

من جهة أخرى، فإن تنظيم النساء في أجسام قاعدية من المكونات الأخرى الأساسية للبرنامج. فيتم تشجيع النساء على تشكيل الأجسام القاعدية الرسمية وغير الرسمية للعمل الجماعي على تحديد أولوياتهن واحتياجاتهن، وكذلك تشجيعهن للانخراط في الأجسام القائمة من أجل العمل بمقاربة شمولية لحماية حقوق النساء. ومن أبرز الإنجازات في هذا السياق، تشكيل 109 مجالس ظل (105 في الضفة الغربية و4 في قطاع غزة. وتشكل هذه المجالس إطارا جامعا للنساء القياديات من أجل دعم النساء المنتخبات لعضوية الهيئات المحلية، وكذلك مراقبة أداء مؤسسات الحكم المحلي لضمان أخذ مبادئ مساواة النوع الاجتماعي في عين الاعتبار.

من خلال البرنامج، ساهمت الجمعية في تحقيق تقدم ملموس في واقع النساء الفلسطينيات في مجال المشاركة السياسية. فقد شاركت النساء المستهدفات بأنشطة الجمعية، في انتخابات الهيئات المحلية وتولين العديد من المناصب القيادية إلى جانب قيادة المبادرات المجتمعية، والتأثير المتزايد في صنع القرار والحياة العامة للمجتمع.

كما أن الشراكة وبناء الائتلافات والتحالفات تعتبر من المكونات الهامة في عمل البرنامج. في هذا السياق، تعمل الجمعية مع العديد من مؤسسات المجتمع المدني النظيرة، إضافة إلى العمل من خلال مجموعة من الشبكات والائتلافات المحلية والوطنية والإقليمية والدولية والتي تعنى بتحقيق مبادئ مساواة النوع الاجتماعي وتعزيز الديمقراطية والمشاركة المدنية للنساء.  ومن خلال هذه الهياكل والبنى، فإن الجمعية تسعى لتعزيز العمل الجماعي وضمان التعبير عن احتياجات النساء الفلسطينيات وقضاياهن على كافة المستويات المتاحة.

من خلال البرنامج، تستمر الجمعية في المساهمة في الجهود الرامية لضمان شمولية التنمية وتعزيز قيم التشاركية في الحكم، تمكين النساء، وتعزيز قيم المساواة والعدالة وحقوق الإنسان، على مستوى المجتمع.