برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة

يشكل البرنامج الثالث من برامج الجمعية، ويعكس الالتزام التاريخي للجمعية وإرثها المميز في حماية حقوق النساء العاملات وتعزيز الحقوق الاقتصادية للنساء بشكل عام. فمنذ انطلاقتها في العام 1981، عملت الجمعية مع النساء ممن يواجهن التمييز في القطاع الاقتصادي وتتعرض حقوقهن العمالية للانتهاك، إلى جانب شح الفرص الاقتصادية وفرص العمل المتوفرة لهن.

وجاء تطوير البرنامج للاستجابة للتحديات الاقتصادية التي فرضت على النساء الفلسطينيات وخاصة تلك الناجمة عن التمييز البنيوي والفقر ومصادرة حق الوصول الى أماكن العمل وحرية الحركة بشكل عام، وكذلك التحديات الناجمة عن وجود الاحتلال وحالة عدم الاستقرار السياسي. ولا تزال النساء تعاني من وجود معوقات تحول دون دخولهن إلى بعض القطاعات الاقتصادية والوصول الى مدخلات الإنتاج ، إضافة إلى عدم تلقيهن للأجور العادلة وتغييبهن عن دوائر صنع القرار في المجال الاقتصادي. وتزداد حدة هذه التحديات عادة في أوساط النساء الريفيات وكذلك في أوساط الشابات والنساء التي تعيل أسرها وكذلك النساء المنحدرات من مناطق نائية ومهمشة.

 من خلال البرنامج، تسعى الجمعية لدعم النساء اقتصاديا، سواء كعاملات أو رياديات، أو منخرطات في مشاريع إنتاجية أو في إدارة المنشآت الاقتصادية، والمشاريع المدرة للدخل. وتعمل الجمعية مع النساء في المناطق الحضرية والريفية ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين، حيث توفر لهن الدعم المطلوب لتحسين ظروفهن المعيشية وتعزيز استقلالهن الاقتصادي وتعزيز صمودهن الاقتصادي.

أحد اهم محاور عمل البرنامج هو استهداف النساء صاحبات المشاريع الصغيرة والمبادرات المدرة للدخل. تقوم الجمعية بتقديم الخدمات المطلوبة لهذه المجموعات من النساء من أجل تحسين قدراتهن الإنتاجية، تعزيز مهاراتهن الإدارية، التخطيط المالي، التسويق، وفتح مجالات عمل جديدة. كما يستهدف البرنامج النساء المشتغلات في قطاع الزراعة  والتصنيع الغذائي والحرف اليدوية وغيرها من المجالات الشبيهة، وذلك لتحسين القدرات الإنتاجية وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.

يولي البرنامج أهمية خاصة للنساء الريفيات والنساء المنتجات كون العديد من هؤلاء الفئات هي التي تتولى مسئولية الأسر،  حيث هناك ضعف في قدرة هذه المجموعات من النساء على الوصول الى الموارد المالية وموارد الدعم الأخرى. كما تعمل الجمعية مع التعاونيات النسوية المحلية والمجموعات النسوية القاعدية الأخرى وكذلك العاملات في قطاع الزراعة، بغرض زيادة فرص اندماجهن في الحياة الاقتصادية للمجتمع وتحقيق الاستقلالية.

وإضافة الى الدعم المباشر للنساء، تعمل الجمعية ومن خلال البرنامج، مع التعاونيات، الاتحادات النقابية، المؤسسات القاعدية، والجهات المنخرطة في العمل مع النساء العاملات والنساء المنتجات. كما يوفر البرنامج بناء القدرات للنساء المستهدفات في مجالات تتعلق بحوكمة التعاونيات، الإدارة، التخطيط، وإدماج احتياجات النوع الاجتماعي في عملها، مما يساهم في تطوير منظومة اقتصادية شمولية.

كما تستهدف النساء العاملات بسلسلة من أنشطة التوعية، لتعريفهن بحقوقهن العمالية والاقتصادية ومعايير العمل اللائق ومن ضمنها الأجر العادل، المساواة في الأجور، الحماية الاجتماعية، وحق النساء في الميراث والملكية. كما يتم تقديم الدعم القانوني للنساء المستهدفات من اجل دفعهن للمطالبة بحقوقهن ورفض انتهاك هذه الحقوق.

كما تربط الجمعية الحقوق الاقتصادية للنساء الفلسطينيات بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان والأهداف الدولية للتنمية، بما فيها اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، اتفاقيات منظمة العمل الدولية حول العمل اللائق واتفاقية خلق بيئة عمل آمنة، إضافة الى أهداف التنمية المستدامة 2030، وخاصة تلك المتعلقة بالحق في العمل اللائق والقضاء على التمييز.

وكجزء من المقاربة الأوسع المعتمدة من الجمعية في العمل، فإنها تقدم خدمات الدعم وبناء القدرات للمؤسسات الراغبة في العمل على دمج معايير مساواة النوع الاجتماعي في المجال الاقتصادي وتطوير الاستراتيجيات والبرامج ذات الصلة. وبالتالي، فإن الجمعية ترمي من خلال ذلك إلى تطوير خطط شمولية وتعزيز الاعتراف بالدور الاقتصادي للنساء.