نساء عاملات يطالبن بإنفاذ الحد الأدنى للأجور وقانون العمل، والتصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي، خلال سلسلة من الجلسات التوعوية التي نظمتها جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية في قطاع غزة والخليل

للنشر الفوري

رام الله

20/06/2022

نساء عاملات يطالبن بإنفاذ الحد الأدنى للأجور وقانون العمل، والتصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي، خلال سلسلة من الجلسات التوعوية التي نظمتها جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية في قطاع غزة والخليل ضمن مشروع "المساواة بين الجنسين في المجال الاقتصادي: حقنا وأولويتنا"

رام الله – 20/06/2022 - نظمت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، خلال شهر أيار، سلسلة من الجلسات التوعوية في قطاع غزة ومحافظة الخليل تناولت عدة مواضيع منها العمل اللائق والمساواة بين الجنسين، والمعايير الدولية لحقوق المرأة العاملة، وواقع النساء في سوق العمل، والعنف ضد المرأة في سوق العمل، والحد الأدنى للأجور وذلك بحضور 68 مشاركة من العاملات في جمعية زينة التعاونية في قرية أم النصر شمال القطاع، وجمعية تنمية المرأة الريفية في وداي السلقا، والعاملات في رياض الأطفال في جمعية أهالي المواصي جنوب القطاع و40 ناشطة من جمعية بيت عوا للتنمية الريفية، وجمعية نهضة بن الريف الخيرية في دورا جنوب مدينة الخليل. وعقدت تلك النشاطات ضمن مشروع "المساواة بين الجنسين في المجال الاقتصادي: حقنا وأولويتنا" الذي ينفذه مركز الديمقراطية وحقوق العاملين في فلسطين بالشراكة مع المؤسستين الإيطاليتين COSPE وEducAid، وجمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.

افتتح الجلسات في قطاع غزة المثقف المجتمعي، أ. ياسين أبو عودة، مؤكداً على أهمية هذه الورشات في توعية المشاركات بحقوقهن الاقتصادية، وتحسين ظروف العمل لدى العاملات في قطاع غزة، مؤكداً أن جمعية المرأة العاملة تسعى لتوعية وإكساب العاملات معرفة بحقوقهن وواجباتهن، ومعرفتهن بقانون العمل الفلسطيني، في ضوء الاستغلال الذي تتعرض له العاملات في سوق العمل.

وناقش المحامي أحمد مازن البنا، تعريفات العمل اللائق والمساواة بين الجنسين والانتهاكات التي تتعرض لها العاملات، إضافة إلى اتفاقيات العمل المتعلقة بالتمييز، والتحرش في العمل، وتعريف الحد الادنى للأجور وارتباطه بالعدالة الاجتماعية، وأنواع ومصادر العنف والتحرش في أماكن العمل، وآليات الحماية والاتفاقيات والمعايير الدولية المتعلقة بالحد الأدنى للأجور. 

كما أشارت المحامية ألاء طافش، إلى مفاهيم المعايير الدولية للنساء العاملات وعلاقتها بالقوانين المحلية والاتفاقيات الدولية المتعلقة بعمل النساء وخاصة اتفاقيات عدم التمييز، وتعريف ببعض أحكام قانون العمل الفلسطيني وارتباطه بالمعايير الدولية المتعلقة بالحق في العمل والفصل الخاص بالنساء، وإجازة الامومة. كما تناولت المحامية موضوع الحد الادنى للأجور، وارتباطه بعمل النساء والتمييز في الأجور، وتعزيز دور النقابات العمالية في تفعيل الاتفاقيات والمعايير الدولية المتعلقة بالحق في العمل. 

في الخليل تم تنفيذ ورشتي عمل، بتيسير من المحامية رزان الجعبري، بهدف تزويد المشاركات بمفاهيم عامة حول الحقوق والقوانين المحلية والدولية لسوق العمل، كما تم تعريفهن على مفاهيم وأشكال العنف المبني على النوع الاجتماعي، وآليات القضاء والتبليغ عن العنف والتحرش في بيئة العمل، بما في ذلك التحرش الجنسي الذي تواجهه النساء في بيئة العمل. واعتمدت منهجية اللقاءين على أساليب التعلم بالمشاركة من خلال مجموعات عمل، وتمارين تفاعلية، وتقديم استشارات قانونية للنساء.

المشاركة ايمان كالي من جمعية تنمية المرأة الريفية وادي السلقا، تحدثت عن أهمية توعية العاملات اللواتي يعملن بأجور بسيطة تقل عن الحد الأدنى للأجور، حيث دعت إلى ضرورة الضغط على الوزارات ذات العلاقة، لتطبيق قانون الحد الأدنى للاجور ومتابعة الانتهاكات التي تتعرض لها النساء. وقالت المشاركة رشا الشاعر من جمعية أهالي المواصي في خانيونس ان :"منطقة المواصي تعتبر من المناطق المهمشة التي تواجه فيها النساء عنفاً مبنياً على النوع الاجتماعي" ودعت الى ضرورة التدخل لوقف الانتهاكات وفق قانون العمل الفلسطيني وتوعية المجتمع والعاملات بحقوق النساء، وعبرت عن أن هذه اللقاءات تساهم في تمكين النساء من المطالبة والضغط من أجل المساواة في الحقوق وتطبيق قانون العمل في المناطق المهمشة.

وعبرت المشاركات في جلسات الخليل عن أهمية مشاركتهن في هذه اللقاءات التي تعزز من فهمهن لأنواع العنف الذي تتعرض له النساء في بيئة العمل. إحدى السيدات المشاركات افادت ان:" كتيرات منا بتعرضن للعنف الجنسي واحنا منفكر إنه عادي". وأضافت إحداهن: "أنا ما كنت اعرف انو ساعات العمل من 7-8 ساعات لاني كنت اشتغل 12 ساعة".

وطالبت المشاركات مساعدة الجمعيات العاملة في قطاع غزة، لتعزيز مفاهيم العمل اللائق لدي النساء ومتابعة الانتهاكات الخاصة بالعنف المبني علي النوع الاجتماعي في قطاع غزة في ظل تزايد الانتهاكات، كما طالبن بضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور، والالتزام بالاتفاقيات والمعايير الدولية المتعلقة بحقوق النساء، وحماية وتوعية العاملات في قطاع غزة اللاتي يتعرضن لانتهاكات متواصلة في أماكن العمل، كما طالبن بضرورة عقد جلسات مساءلة لأصحاب العمل، وإلزامهم بتطبيق الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها فلسطين. كما أوصت المشاركات في الخليل بضرورة عمل لقاءات توعوية للعاملات داخل البيوت ودمجهن في تدريبات خاصة بأعمالهن، وان يشمل الدمج الفتيات من سن 18 فما فوق، كما طالبن بتنفيذ حلقات توعوية حول العنف والتحرش الجنسي داخل العمل، وخاصة في مراكز التدريب المهني.

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال ب:

كارين ميتس ابو حميد،

مركز الديمقراطية وحقوق العاملين

هاتف: 0599871047