بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وجمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، سلطة النقد تعقد ورشة عمل للنساء الرياديات حول مصادر تمويل المشاريع
الأربعاء، 22 حزيران 2022
عقدت سلطة النقد، اليوم الأربعاء في مدينة نابلس، وبالتعاون مع جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ورشة عمل للنساء الرياديات وصاحبات المشاريع، حول مصادر التمويل، بمشاركة 100 سيدة من النساء الرياديات وصاحبات المشاريع والجمعيات التعاونية من المحافظات الشمالية وممثلون وممثلات عن المصارف الفلسطينية.
وتأتي هذه الورشة كاستجابة للاحتياجات الطارئة الناجمة عن جائحة كوفيد 19، والتي هدفت إلى رفع القدرات المالية للنساء وتمكينهن من الوصول إلى مصادر التمويل، وخاصة برامج صندوق "استدامة"، وخدمات منصة "منشأتي"، وذلك لتطوير وتنمية أعمالهن ومشاريعهن.
وفي كلمته خلال افتتاح الورشة، أكد القائم بأعمال المدير التنفيذي لمجموعة الاستقرار المالي في سلطة النقد السيد إياد زيتاوي على اهتمام سلطة النقد من خلال استراتيجياتها وبرامجها التنموية بتمكين النساء وصاحبات المشاريع والرياديات اقتصاديا، وتنمية مشاريعهن.
وأضاف زيتاوي "عملت سلطة النقد ومن خلال صندوق استدامة على تخصيص برنامج لتوفير التمويل للمشاريع متناهية الصغر بفائدة صفرية، خاصة مشاريع النساء والرياديات، كما أطلقت منصة منشأتي التي تهدف لمساعدة أصحاب وصاحبات المشاريع، لتطوير قدراتهن الفنية والإدارية والمالية في إدارة مشاريعهن، فضلاً عن الجهود التي بذلتها سلطة النقد لتطوير خدمات الدفع الإلكتروني بهدف التسهيل على أصحاب وصاحبات تلك المشاريع لإجراء معاملاتهم/ـن المالية بسرعة وأمان وبتكاليف قليلة".
من جهتها أشارت السيدة معالي برقاوي منسقة المشاريع في جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية إلى أن الجمعية وضمن برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة تسعى لتعزيز وصول النساء صاحبات المشاريع الصغيرة إلى مصادر التمويل المتنوعة والمناسبة لحجم المشاريع، والتشبيك مع المؤسسات المالية والبنوك للاستفادة من الفرص والأدوات المتاحة في مجال دعم المشاريع، والضغط على أصحاب القرار من أجل إقرار قوانين حامية ومساندة للنساء في سوق العمل والاستثمار.
وأضافت برقاوي: "جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية تعمل على توعية النساء وبناء قدراتهن وتشبيكهن مع المؤسسات ذات العلاقة لزيادة مشاركتهن الاقتصادية في الأسواق الفلسطينية من منظور حقوقي".
وقدم رئيس قسم الشمول المالي في سلطة النقد السيد مهند سلعوس عرضاً حول جهود سلطة النقد في تعزيز الشمول المالي في فلسطين وإيصال الخدمات المصرفية لكافة شرائح المجتمع، وأبرزها خدمات الدفع الإلكتروني ووسائلها التكنولوجية الحديثة لإنجاز المعاملات المالية.
كما قدم السيد محمود برهوم من دائرة الرقابة المصرفية شرحاً عن صندوق "استدامة" وبرامجه التمويلية، والذي يتضمن برنامجاً مخصصاً لتوفير التمويل للمشاريع متناهية الصغر التي تمتلكها النساء والشباب والفئات المهمشة، وآلية الحصول على التمويلات للمشاريع من خلال الصندوق.
كما استعرضت منسقة منصة "منشأتي" في سلطة النقد تسنيم دار يوسف، آليات الاستفادة من الخدمات التي توفرها المنصة فيما يتعلق بكيفية الوصول لمصادر التمويل وكيفية الاستفادة من الاستشارات المالية والفنية والإدارية والقانونية والتدريبات الإلكترونية المجانية من خلال المنصة.
وشملت الورشة نقاشا بين الحضور وممثلي المصارف حول الآليات والشروط والضمانات الواجب توفرها للحصول على التمويل من خلال برنامج المشاريع المتناهية الصغر التابع لصندوق استدامة، وتمت الإجابة على استفسارات الحضور وتقديم الحلول لهن لتسهيل وصولهن إلى مصادر التمويل.
الجدير بالذكر أن هذه الورشة هي الرابعة ضمن سلسلة الورشات التوعوية في هذه الحملة والتي تنفذ ضمن مذكرة التفاهم الموقعة ما بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة وسلطة النقد الفلسطينية بهدف تعزيز حصول النساء على خدمات الشمول المالي واستفادتهن من خدمات مالية ومصرفية مراعية للنوع الاجتماعي بما فيها مجموعة الخدمات التي جاءت كاستجابة للاحتياجات الطارئة الناجمة عن جائحة كوفيد 19، وذلك في إطار البرنامج الإقليمي المشترك "تعزيز العمل الإنتاجي والعمل اللائق للمرأة في مصر والأردن وفلسطين" والذي تنفذه كل من هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة العمل الدولية وبتمويل من حكومة السويد والوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي (سيدا).