نساء فلسطين ما زالت يُقتلن، وقانون حماية الأسرة من العنف حبيس الأدراج
بيان جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية حول جريمة القتل الجماعية
تشهد الأراضي الفلسطينية هذه الايام ازدياد ملحوظ في في عدد جرائم قتل النساء، مقارنة بالاعوام السابقة، حيث بلغت حالات القتل في العام 2019، 26 حالة، و26 حالة قتل أخرى منذ كانون ثاني 2020.
جريمة القتل الجماعية الأخيرة التي وقعت على طريق وادي النار- بيت لحم، كانت حصيلتها قتل امرأة وزوجها وأخت الزوج وشخص رابع حالته خطرة. الجناة والضحايا وأدوات الجريمة وأسبابها وأدلتها مكشوفة وتم نشرها اعلاميا بشكل موسع، وكأن المجرمين على يقين تام أن جريمتهم وقرارهم محمي ومحصن مجتمعياً بقالب ما يُسمى "شرف العائلة".
لم يعد وضع الرأس في الرمل، والتغاضي عن التصدي لانتهاك حقوق المرأة والتمييز ضدها في كافة الفضاءات مقبولًا؛ فليس من المنطق أو العدل النظر الى قتل النساء كجزء من الموروث الثقافي الاعتيادي، يحق للذكر إنهاء حياتها وهضم حقوقها، بذرائع لا تستند إلى قانون ولا عرف ولا دين. ما يحتم ضرورة إيجاد رادع بمستوى كل هذه الجرائم والانتهاكات الذي تتعرض له الفتيات والنساء من جهة وما يتعرض له النسيج المجتمعي من تمزق وتفتيت من جهة أخرى بفعل التجادل والترابط الوثيق ما بين العنف الاحتلالي الاستيطاني والعنف المجتمعي.
في معظم الحالات التي تقتل فيها النساء يكون موضوع الشرف هو ذريعة القاتل؛ لكي يتهرب من العقاب على جريمته. وهذا نتيجة تسويف ومماطلة النظام السياسي الفلسطيني وصناع القرارلإصدار قانون حماية الأسرة من العنف، في ظل غياب للتشريعات وسيادة القانون بسبب تعطل المجلس التشريعي عقب الانقسام الداخلي في عام 2007، والذي يعطي الضوء الأخضر للعشائر لبسط قانونهم الذي يتعامل مع المرأة بدونية، نتيجة الأعراف والأنماط التقليدية في مجتمعنا المؤسس على الهياكل والخطابات الذكورية، والذي بدوره يدفع الى نحو مزيد من الجرائم الأخلاقية والانسانية ضد المرأة.
اننا في جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، ومن منطلق الدفاع عن حقوق النساء والفتيات وعلى قاعدة ان هذه الحقوق هي حقوق انسان غير قابلة للتجزئة والتأويل والمساومة نطالب كافة صانعي القرار بضرورة:
- إقرار مسودة قانون حماية الأسرة من العنف فوراً.
- إقرار مسودة قانون العقوبات الفلسطيني، لمحاسبة وردع كل من يرتكب ويحرض على جرائم العنف ضد النساء.
- السعي وراء تغيير جذري للمناهج والخطاب المجتمعي بما يتضمن التربية على حقوق الانسان ومساواة النوع الاجتماعي، وإلغاء كل ما يتعلق بالصور النمطية للنساء والفتيات في كافة المناهج والخطابات والأعراف.