قتل النساء: من المسؤول الحقيقي؟
قتل النساء: من المسؤول الحقيقي؟
لا تسامح مع قتل النساء الفلسطينيات مطلقا
رام الله- تتواصل جرائم قتل النساء وانتهاك حقهنّ في الحياة في ظل صمت مطبق من السلطة التنفيذية والتي تهيمن على السلطة التشريعية منذ ما يزيد عن العقد والنصف، وتتلكأ في إصدار قانون لحماية النساء والأسرة من العنف. وبالرغم من أن مسودة قانون حماية الأسرة من العنف قد أعدّت منذ العام 2006، إلا أن عدم إصدار هذا القانون حتى اللحظة، أمراً يستعصي على الفهم. فمنذ أن أعدت مسودة القانون المذكور وحتى الآن، قتلت عشرات النساء ضمن منظومة العنف المبني على النوع الاجتماعي، واللواتي كان يمكن لقانون عادل ومتوازن أن يوفر الوقاية والحماية لهنّ وأن يحميَ حقهنّ في الحياة. وهنا لا بد لنا أن نتساءل عن المسئول الحقيقي عن هذه الجرائم، فغياب منظومة قانونية تحمي النساء وتحفظ حقهنّ في الحياة، يجعل حياتهنّ مستباحةً ويتم التساهل مع دم النساء في انتهاك صارخ للعقد الاجتماعي الفلسطيني المستند على الحقوق الخاصة والعامة، وعلى القيم الإنسانية التي تحفظ للإنسان، رجلاَ كان أو امرأةً، حقه/ ا في الحياة.
وتأتي جريمة قتل ريم عليان وجنينها بالأمس، ضمن هذا السياق، فالنساء يفتقدن الحماية القانونية والمجتمعية ويتعرضن لأبشع أشكال العنف المبني على النوع الاجتماعي في ظل صمت السلطة التنفيذية وفي ظل صمت المجتمع. فلم يتحرك أحدٌ لحمايتها رغم أن الزوج معروف بسلوكه العنيف والذي تكرر مع المغدورة ريم بعد أن عانت منه زوجته الأولى. وبدلاً من محاسبته، كانت المكافأة له بالزواج من امرأة أخرى بعد زوجته الأولى، ولن يكون غريباً أن يتزوج بثالثة وأن تلقى هي الأخرى مصير الضحيتين السالفتين.
إننا في جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، نطالب بتحقيق العدالة للنساء ونؤكد مرةً أخرى أن القانون هو الوسيلة الحقيقية لحماية النساء ووقف مسلسل قتلهنّ، وأن لا تسامح مع العنف، وعليه فإننا ندعو إلى:
- ضرورة الإسراع في إقرار قانون حماية الأسرة من العنف.
- تضافر جهود مؤسسات المجتمع المدني كافة: مؤسسات نسوية، مؤسسات حقوقية، ومؤسسات حقوق الإنسان وتكثيف أنشطة الضغط والمناصرة من أجل تسريع عملية إقرار وتفعيل قانون حماية الأسرة من العنف، وسن قانون أحوال شخصية وقانون عقوبات على أساس مساواة النوع الاجتماعي.
- تدعو الجمعية الجهات الرسمية وجهات إنفاذ القانون في فلسطين للتدخل الفوري لوقف التحريض الذي تتعرض له النساء من قبل القوى الظلامية والتي تدعوا إلى تشيئ النساء وترفض إصدار قوانين تحمي المرأة من العنف المبني على النوع الاجتماعي
- تدعو الجمعية كافة الجهات الدولية الصديقة والداعمة لفلسطين، لمخاطبة السلطة الوطنية الفلسطينية والضغط من أجل تنفيذ التزاماتها لحماية النساء، بما ينسجم مع نصوص الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين طوعاً، وعلى رأسها اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة" سيداو."
- تدعو الجمعية كافة القوى والأحزاب السياسية والأطر الفاعلة في المجتمع الفلسطيني، للعمل المشترك على تجريم العنف المبني على النوع الاجتماعي ووضع الاستراتيجيات الكفيلة بحماية النساء، وخاصة حقهنّ في الحياة.
ليتوقف مسلسل قتل النساء
نعم للحياة ولا للعنف
جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية
8/5/2022