جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية وحركة إرادة تعقدان لقاءاً موسعاً لمرشحات الانتخابات المحلية لبلدية نابلس

نابلس- 16-03-2022

عقدت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، وبالشراكة مع الائتلاف النسوي للعدالة والمساواة "إرادة"، يوم الثلاثاء بتاريخ 15-3-2022، لقاءاً موسعاً للمرشحات لانتخابات بلدية نابلس، تحت عنوان "نحو أوسع مشاركة للنساء والشباب في الانتخابات المحلية المقبلة، ماذا نريد من مجلس بلدي نابلس القادم" وذلك في قاعة مركز حمدي منكو التابع لبلدية نابلس.

هدف اللقاء الذي عُقد على شرف الثامن من آذار، يوم المرأة العالمي، إلى التعرف على كافة المرشحات من القوائم الانتخابية الستة المرشحة لانتخابات بلدية نابلس، ورؤيتهن لأدوار المجلس البلدي القادم، وتعزيز دورهن في القوائم أثناء الدعاية الانتخابية، وما بعد الانتخابات، والاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بالعملية الانتخابية، لضمان انتخابات نزيهة وشفافة، بما فيها المراقبة على تطبيقات مدونة السلوك، لمناهضة العنف الانتخابي أثناء العملية الانتخابية.

وافتتحت اللقاء مديرة برنامج المشاركة السياسية وأجندة المرأة والأمن والسلام في جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية أ. سمر هواش، وأكدت أن اللقاء قائم على مبدأ احترام الرأي والرأي الأخر، مشيرة إلى أهمية أن تكون مشاركة النساء في الانتخابات، مشاركة فاعلة ناتجة عن قناعة المرأة بدورها وحقها كمواطنة، وليس بدافع الالتزام بالسقف القانوني للكوتا الواردة في قانون الانتخابات على حد تعبيرها.

وأشارت هواش، إلى أن جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية شكلت بداية هذا العام، حاضنة لدعم المرشحات للمرحلة الثانية من انتخابات الهيئات المحلية التي ستجري في 26-3-2022، مشيرة إلى أن هذه الحاضنة التي تشكلت من قانونيين وقانونيات ، وخبراء وخبيرات في مجال الحكم المحلي وإعلاميين وإعلاميات ، سيتم تحويلها لحاضنة دعم الفائزات ما بعد انتهاء الانتخابات، كما أشارت إلى ضرورة استمرار مناقشة رفع الكوتا النسوية، وتخفيض سن الترشح، وطبيعة النظام الانتخابي ، مباشرة بعد الانتهاء من العملية الانتخابية ، وأكدت على ضرورة تحديد موعد الانتخابات العامة كاستحقاق قانوني ومجتمعي ، مما يتطلب إنهاء الانقسام كمدخل أساسي لتعزيز الحياة الديمقراطية في فلسطين.

وتحدث خلال اللقاء، مدير لجنة الانتخابات المحلية في مكتب نابلس، أ.محمود مسيمي، وأوضح مجريات العملية الانتخابية، ومتطلبات الدعاية الانتخابية، ودور لجنة الانتخابات المركزية في ضمان انتخابات شفافة ونزيهة، كما تحدّث عن مدونة السلوك لمناهضة العنف الانتخابي، التي أطلقتها لجنة الانتخابات المركزية خلال شهر أكتوبر الماضي، ووقعت عليها الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، والتي هدفت لمنع أي عنف انتخابي خاصة بحق النساء المرشحات، داعياً المواطنين والمواطنات إلى ضرورة توجههم لصناديق الاقتراع، وممارسة حقهم الانتخابي.

شاركن باللقاء مُرشحات ممثلات عن القوائم الانتخابية الستة وهن، د. الصيدلانية زينب حناوي عن قائمة العزم، ود. الصيدلانية منى صبري عن القائمة الوطنية المستقلة، والخبيرة التنموية أ. شروق حجاوي عن قائمة رواد التنمية، والناشطة النسوية والسياسية أ. سناء شبيطة عن قائمة التغيير وهي تترأس القائمة، والناشطة المجتمعية د. زهرة الواوي عن قائمة نابلس تختار، والناشطة التربوية د. فيحاء البحش عن قائمة الشباب المستقل، وتحدثن عن دوافعهن للترشح، وقمن بالتعريف عن برامجهن الانتخابية وتطلعاتهن للمجلس البلدي القادم، وركزن في مداخلاتهن على ضرورة مراعاة أولويات واحتياجات النساء في المجلس البلدي القادم.

وشارك باللقاء 130 مشارك ومشاركة، من ممثلين وممثلات عن القوائم الانتخابية، بما فيه رؤساء بعض القوائم، وممثلين وممثلات عن المؤسسات النسوية والحقوقية والإعلامية ومؤسسات المجتمع المدني، ومتطوعات جمعية المرأة العاملة وعضوات حركة إرادة.

وخرج  اللقاء بمجموعة توصيات ، من أبرزها ؛ ضرورة إيجاد علاقات إيجابية داخل المجلس  البلدي القادم، تقوم على مبدأ المصلحة العامة واحترام الرأي والرأي الآخر، وأن تكون بعيدة عن المناكفات والمصالح الشخصية ؛ إيجاد آليات فعالة للتواصل مع الجمهور، قائمة على التشاركية والانفتاح والمكاشفة، وإيجاد أجسام استشارية تخصصية تساند البلدية في عملها؛ استعادة الدور الوطني والتنموي للمجلس البلدي على مختلف الأصعدة؛ أن يكون التخطيط بالبلدية قائم على منظور النوع الاجتماعي بما يراعي أولويات وحاجات كافة الفئات المجتمعية في محافظة نابلس بما فيها النساء ؛ أن تأخذ عضوات المجلس البلدي القادم أدوارهن كمواطنات كاملات الحقوق بعيدا عن الأدوار النمطية والتقليدية؛ تطوير انظمة الحماية الاجتماعية للعاملين والعاملات بالبلدية بما يضمن المساواة بالأجور وظروف العمل اللائقة؛  واحترام القانون أثناء الدعاية الانتخابية.

يذكر أن هذه اللقاءات تأتي ضمن مشروع "تعزيز المشاركة السياسية للمرأة وزيادة قدرتها على التأثير"، الذي تنفذه الجمعية بالشراكة مع حزب الوسط السويدي CIS.