ضمن مشروع "الوصول إلى العدالة للمرأة: النهج الشعبي"..جمعية المرأة الفلسطينية العاملة للتنمية تعقد لقاءات توعوية للنساء في الضفة الغربية

رام الله- 10، آذار، 2022

تواصل جمعية المرأة الفلسطينية العاملة للتنمية، جهودها في التوعية وتقديم الاستشارات الحقوقية للمرأة وخاصة فيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية، إذ عقدت الجمعية سلسلة لقاءات توعوية متخصصة حول قضايا الزواج، الطلاق، العمل، الميراث، وذلك لمجموعة من النساء في محافظات رام الله، بيت لحم، الخليل، وطولكرم.

تهدف هذه اللقاءات التي أشرفن عليها 4 أخصائيات قانونيات من مناطق مختلفة، إلى معرفة التحديات والعقبات التي تواجه النساء في الوصول إلى العدالة، وزيادة وعيهن وتمكينهن من معرفة حقوقهن والمطالبة فيها، في حال تعرضن لانتهاكات، وكيفية مساعدتهن في اللجوء إلى المساعدة والحصول على استشارات قانونية.

المحامية أ. سميحة عمار، أكدت أن أبرز الانتهاكات التي تتعرض لها النساء تتمثل بالعنف، بأشكاله المختلفة، مضيفة إلى أن النساء يرفضن التوجه للمحاكم بسبب معيقات اجتماعية تتمثل بخوف النساء من المجتمع، وتهديدهن بحرمانهن لأطفالهن مما يحمل النساء ضغطاً مضاعفاً، إضافة إلى صعوبات مالية تفضي لعدم قدرة النساء على تحمل تكاليف وأتعاب محاميين ومحاميات.

وإضافة إلى كل هذه المعيقات، تواجه النساء تمييزا حسب الجنس في بعض المواد القانونية في قانون الأحوال الشخصية لعام 1976 وخاصة فيما يتعلق بنفقة الأطفال ما بعد سن البلوغ، على الرغم من وجود عدة مطالبات بضرورة توحيد سن الحضانة للذكور والإناث حتى سن الأهلية القانونية ل 18 عاما.

وبحسب المحامية، فإن غالبية القضايا التي ترفع للمحاكم الشرعية تشكل قضايا النزاع والشقاق بنسبة  60% من مجموع القضايا التي ترفع للمحاكم الشرعية، وتضطر عدة نساء للتنازل عن قضاياهن مقابل الحصول على إبراء عام على حد تعبيرها.

وشاركت عدة نساء قصصهن وتحدياتهن في اللقاءات التي تم عقدها، وقالت إحداهن: " أنا ما كنت أعرف حقوقي بشكل كامل، حقوقي كزوجة وحقوقي كأم، ولكن أنا من اليوم بقدر أعبر وأطالب بحقوقي بشكل أفضل، وصرت بعرف الجهات اللي لازم أتوجه لها".

واستطاعت جمعية المرأة الفلسطينية العاملة للتنمية من شهر أكتوبر لعام 2021 وحتى هذا اليوم من تقديم العديد من الاستشارات المجانية للنساء، إذ بلغ عدد النساء المستفيدات من المرافعات المجانية 59 سيدة، والاستشارات القانونية 171 سيدة، في محافظات رام الله، بيت لحم، الخليل، وطولكرم.

ومن المقرر أن تستكمل الجمعية هذه اللقاءات خلال الأسابيع المقبلة، من خلال استهداف مناطق مختلفة في المحافظات، وصولاً إلى تمكين أكثر من 500 امرأة وسيدة حول حقوقهن للوصول إلى العدالة.

يذكر أن هذه الورشات تأتي ضمن مشروع "الوصول إلى العدالة للمرأة: النهج الشعبي"، بتمويل من الأمم المتحدة للمرأة.