بيان صحفي بخصوص قيام بعض القوائم الانتخابية بتشيئ المُرشحات بإخفاء أسمائهن وصورهن في الحملات الانتخابية

14 آذار 2022

تستنكر جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية وبأشد العبارات، قيام بعض الكتل الانتخابية، بإخفاء صور المرشحات لانتخابات الهيئات المحلية للمرحلة الثانية، حيث انطلقت الدعاية الانتخابية صباح يوم السبت الموافق 12-03 وتستمر لمدة 13 يوماً، حيث من المقرر أن تعقد المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية بتاريخ ٢٦ من آذار الجاري. فقد لوحظ تغييب صور النساء من بعض القوائم والاستعاضة عنها بصورة رمزية (وردة)، ليس هذا فحسب، بل إن بعض القوائم خلت من أسماء النساء المرشحات، الأمر الذي يتنافى مع مدونة السلوك المتعلقة بالعنف الانتخابي المبني على النوع الاجتماعي، والتي وقعت عليها الأحزاب السياسية والمؤسسات المدنية والحكومية عبر مبادرة لجنة الانتخابات المركزية.

الغريب أن هذه القوائم والتي أعلنت عبر برامجها الانتخابية احترام حقوق المواطنين والمواطنات، وتطوير المجتمع، من خلال عملية ديمقراطية شاملة، تنتهك حرية وكرامة النساء بتغييبهنّ عن الدعاية الانتخابية، حيث أن استبدال صور النساء في القوائم الانتخابية برموز أو شعارات، فيه انتقاص كبير من إنسانية المرأة ومن دور النساء في المشاركة السياسية وانتهاك كبير لكرامتهن الإنسانية.

إن جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، تستنكر هذا السلوك غير المقبول في مجتمعنا، حيث تقف فيه المرأة جنباً إلى جانب الرجل، وتشارك بشكل فعال في معركة التحرر الوطني ضد الاحتلال، من أجل إنجاز حق تقرير المصير، والعودة للاجئين واللاجئات وفق قرار الأمم المتحدة 194، والاستقلال والسيادة، وتشارك في عملية التنمية على أساس تعزيز الصمود ودمقرطة فلسطين. وعليه تدعو جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، إلى وقف استغلال بعض القوائم الانتخابية للنساء، وتطالب بضرورة احترام كرامة وشخصية المرشحات ضمن القوائم، ونشر أسمائهن مع صورهن بالدعاية الانتخابية، حيث أن هذا الفعل الذي يمس بجوهر المساواة الوارد في وثيقة الاستقلال وفي القانون الأساسي ، وتطالب بضرورة سن تشريعات غير تمييزية، وبتطوير المناهج والاعلام والسياسات والإجراءات التي تعيد بناء وعي فردي وجمعي يحترم كافة حقوق المرأة على أساس المساواة والعدالة، وتدعو الجمعية ايضا الى العمل الجدي والسريع على مواجهة خطابات الكراهية للنساء عبر الممارسات والثقافة الأصولية والمتخلفة التي تمس الحريات وتفتك بأسس العدالة الاجتماعية.

كما وتطالب بتجريم هذا الفعل العنصري في قوانين الانتخابات وتعديلها لضمان المساواة الفعلية للنساء كناخبات وكمرشحات.

فلسطين المحتلة