حماية الأسرة من العنف مسؤولية مجتمعية وقانونية: جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية تطلق حملة

"نحن لا نقبل الأشياء التي لا يمكننا تغييرها، نحن نغير الأشياء التي لا يمكننا قبولها"(أنجيلا ديفيس)

 لا تزال النساء والفتيات الفلسطينيات يواجهن التمييز والقتل وسوء المعاملة والاستغلال، وخاصة في ظل استمرار غياب الحماية القانونية؛ الأمر الذي يعكس عدم توفر الإرادة السّياسية لدى السّلطة الفلسطينية لإنفاذ التزاماتها وفق القانون الأساسي، والمعاهدات الدّولية التي تُعنى بالمساواة بين الجنسين، وتحّتم عليها مناهضة كافة أشكال العنف من خلال ضمان بيئة قانونية ومجتمعية توفر الأمان والأمن الانساني للنساء والفتيات. يأتي ذلك في ظل سياق احتلالي عسكري صهيوني يُصَعد من قمعه وانتهاكِه لحق الشعب الفلسطيني متعمدا تصفية حقوقه الوطنية في تقرير المصير والحرية والعيش بكرامة، عبر إستمراره بتمرير "صفقة القرن"، وما يرتبط بها من سياسات ضم للقدس، وعبر محاولاته الحثيثة لضم 30% من أراضي الضفة الغربية الى الكيان الصهيوني؛ يترك هذا الواقع آثارا مدمرة مضاعفة على حياتنا كنساء وفتيات، كوننا نواجه تمييزا وعنفا مبنيا على النوع الاجتماعي في ظل موازين علاقات القوة غير المتساوية ووفق الهندسة الاجتماعية الأبويّة في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة.