ضمن مشروع "تعزيز المشاركة السياسية للمرأة وزيادة تأثيرها"، جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية تعقد لقاءات حوار سياساتية مع خبراء وخبيرات في المشاركة السياسية

ضمن مشروع "تعزيز المشاركة السياسية للمرأة وزيادة تأثيرها"، جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية تعقد لقاءات حوار سياساتية مع خبراء وخبيرات في المشاركة السياسية

ضمن مشروع "تعزيز المشاركة السياسية للمرأة  وزيادة تأثيرها" والذي تنفذه جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية بالشراكة مع حزب الوسط السويدي CIS  عقدت الجمعية  لقاءين سياسيتين، الاول في قاعة الغرفة التجارية برام الله بتاريخ 7/12/2021 وحضره 19 مشارك ومشاركة من عضوات مجالس الظل والفئات الشبابية وعدد من القادة المجتمعيين والسياسيين، وتم فيه عرض ورقتين موقف؛ الاولى للأستاذ ناصيف معلم بعنوان "المرأة والشباب والمشاركة السياسية"، تطرق فيها للدور التاريخي الذي لعبته النساء والشباب طوال مراحل النضال الوطني الفلسطيني، وأهم العوائق التي تواجه النساء والشباب بما فيها الثقافة المجتمعية، والقوانين والسياسات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، بالإضافة الى الدور المطلوب على المستوى الحكومي والاهلي للنهوض بواقع المشاركة السياسية للنساء والشباب.

الورقة الثانية بعنوان "الكوتا النسوية في فلسطين بالمقاربة مع دول عربية أخرى"، بقلم الدكتور طالب عوض، استعرض فيها القوانين الدولية التي تنص على المساواة بما فيها بنود اتفاقية انهاء كافة اشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، كما عرض وضعية الكوتا في القوانين الفلسطينية، واستعرض تجارب الكوتا في عدد من الدول العربية بما فيها الاردن والجزائر وتونس والعراق والمغرب وغيرها من الدول.

هذا وقد خرجا الورقتين بمجموعة من التوصيات التي تم نقاشها مع المشاركين وابرزها ضرورة الضغط على صناع القرار بما فيه الاحزاب السياسية لتوسيع وتشجيع المشاركة السياسية للنساء والشباب، بالإضافة الى التأكيد على مطلب المؤسسات الحقوقية والنسوية بتخفيض سن الترشح ورفع نسبة الكوتا الى 30% تماشيا مع قرارات المجلسين الوطني والمركزي التي تبنت هذه النسبة لكافة مراكز صنع القرار لكنها لم تنعكس على ارض الواقع نتيجة عدم توفر الارادة السياسية لإحداث هذا التغيير المنشود.  ومن الجدير بالذكر ان مواضيع اوراق الموقف كان قد شارك في اعدادها عدد من الشباب والشابات اعضاء المنتدى الشبابي الذي شكلته الجمعية في العام 2021، وعلى إثر تدريب تلقوه في مجال القيادة والتفاوض واساليب الضغط والمناصرة. 

اما اللقاء الثاني فقد تم عقده في قاعة الزوادة برام الله بتاريخ 8/12/2021، وحضره 20 مشارك ومشاركة من عضوات مجالس الظل وعضوات مجالس محلية، بالإضافة الى ممثلين وممثلات عدد من المؤسسات الرسمية والاهلية بما فيه منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي، تم فيه عرض ورقة تحليلية أعدتها الأستاذة ريما نزال بعنوان "دور وفاعلية عضوات المجالس المحلية كقيادات تحويلية في قطاع الحكم المحلي"، استعرضت فيه تجارب النساء في الانتخابات المحلية السابقة، و قصص على لسان النساء عضوات المجالس المحلية تناولوا فيها انجازاتهم والمعيقات التي تواجههم ومن ابرزها غياب الحياة الديمقراطية نتيجة عدم دورية الانتخابات وتنامي النفوذ العشائري ، وعدم رفع نسبة الكوتا للنساء ، كما تطرقت لأهمية أنشطة التوعية ورفع القدرات والضغط والتأثير التي تقوم بها الحركة النسوية بهدف تقوية واسناد العضوات. وقد خرجت نزال في ورقتها بمجموعة توصيات تم نقاشها مع المشاركين والمشاركات ومن ابرزها :  ضرورة مواصلة النضال النسوي بشكل رئيسي والمجتمعي بشكل عام من اجل استعادة الوحدة الوطنية وانهاء الانقسام وخلق البيئة الديمقراطية المناسبة في كافة مناحي الحياة، وفي مقدمتها تعزيز قيم المساواة والعدالة في المجتمع من اجل تطبيق حقيقي للنصوص المدونة في الدساتير والانظمة الداخلية للهيئات الفلسطينية وفي مقدمتها وثيقة الاستقلال. بما يتطلبه ذلك من إبداع في الآليات العملية لتحقيق هذه الاهداف. تعزيز دور النساء وعملهن في المطالبة بإشاعة الحياة الديمقراطية الفلسطينية وخاصة التشريعية والوطنية العامة بما له من اثر كبير في تشريع وترسيخ القوانين المنصفة للمرأة والتقدم بها ومنع الانقلاب عليها تحت اية ظروف او مبررات. زيادة الجهود على كافة المستويات من اجل رفع الكوتا النسوية الى نسبة ال 30% كخطوة باتجاه تحقيق المساواة التامة والوصول بالتجربة الى مداها المرجو في ترسيخ القناعة المجتمعية وتقبل مشاركة المرأة ولدى الجهات المسؤولة على حد سواء بان الكفاءة لا علاقة لها بالجنس والتطور والتقدم يحتاج الى طاقات الجميع. بالإضافة إلى الضغط من اجل موائمة البيئة في المجالس المحلية بما يتناسب مع مهامها وبما يحقق مشاركة جميع اعضائها وعضواتها في تحمل المسؤولية على قاعدة الكفاءة والخبرة والتخصص، وهذا ينطلب تكثيف الدورات التدريبية المشتركة لجميع الاعضاء والعضوات في آليات صنع القرار وصقل الخبرات للجميع على قدم المساواة، وعلى قاعدة التكامل لخدمة المجتمع مع التركيز على المناطق الريفية.