ضمن مشروع منع واستجابة للعنف المبني على النوع الاجتماعي في الضفة الغربية، جمعية المرأة العاملة تبدأ سلسلة ورشات توعوية للنساء في الأغوار

رام الله، 10 شباط، 2022.

عقدت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، يوم الأربعاء الموافق 09 شباط لعام 2022، ورشة عمل حول العنف المبني على النوع الاجتماعي، استهدفت عدة نساء في تجمع معذبة الواقع ضمن التجمعات البدوية في منطقة العوجا في محافظة أريحا والأغوار.

وتهدف هذه الورشة التي عقدت بمشاركة 16 امرأة من معلمات وربات بيوت، إلى توعيتهن بالعنف المبني على النوع الاجتماعي، وأشكاله، وآليات مساعدة النساء في التوجه وتلقي الخدمات من المؤسسات التي تقدم المساعدة للنساء المعنفات.

وشددت الأخصائية الاجتماعية في جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، أ. إلهام حمدان، على ضرورة وعي النساء بتأثيرات العنف وأعراضه النفسية والجسدية وأهمية التواصل مع الجهات المساعدة لحماية النساء وتقليل العنف الذي تتعرض له النساء.

وتخللت الورشة فعاليات كسر حواجز مع النساء، وفعالية دائرة العنف، بالإضافة لاستخدام الصور التي تتعلق بأشكال العنف، ومن خلالها عبرت النساء المشاركات عن تجاربهن وكشفن عن تعرضهن للعنف اللفظي والنفسي.

وخلال الورشة، عرضت النساء المشاركات عدة تحديات وصعوبات تواجههن، تتمثل أبرزها بعدم توفر اهتمام كافي للنساء من المؤسسات العاملة في المنطقة، وعبرت إحدى المشاركات في الورشة وقالت: "أنا اليوم  فرغت الاشياء اللي جواتي، وحكيت عن العنف اللي تعرضت له، وقدرت أوصل لمرحلة إني أعرف وين أتوجه في حال تعرضت لأي شكل من أشكال العنف"، فيما قالت إحدى النساء الأخريات :" أنا حسيت إنه الصمت كالجمرة اللي بتحرقني تدريجيا... كل ما زاد الصمت زاد العنف".

وخرجن المشاركات في اللقاء بمجموعة من التوصيات، كان أبرزها ضرورة تكثيف ورش التوعية بالعنف للوصول إلى أكبر عدد ممكن من النساء، فضلاً عن أهمية التوعية بطرق الوقاية والتدخل في حال تعرض النساء لأي شكل من أشكال العنف.

أشار تقرير وزارة التنمية الاجتماعية لعام 2020 إلى ارتفاع وتيرة العنف القائم على النوع الاجتماعي بنسبة 53% في الضفة الغربية، لذلك في حال تعرضت لأي عنف لا تتردي في التواصل مع جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية على الرقم المجاني 1800606060.

بإمكانك الاطلاع على دليل خدمات العنف القائم على النوع الاجتماعي من هنا.

يُذكر أن هذه الورشة تأتي ضمن 19 ورشة سيتم تنفذيها حول حقوق الصحة الجنسية والإنجابية والعنف المبني على النوع الاجتماعي ونظام التحويل الوطني، ضمن مشروع "منع واستجابة للعنف المبني على النوع الاجتماعي في الضفة الغربية" الممول من قبل صندوق الأمم المتحدة للسكان والذي يهدف لتوفير خدمات ودعم وصحة نفسية وعقلية، وقانونية للنساء والنساء ذوات الإعاقة وتوجيه للشركاء مرتكبي العنف ضد النساء والفتيات، بالإضافة إلى دعم مؤسسات المجتمع المدني في الاستجابة لحاجات النساء في المناطق الشمالية في الضفة الغربية، والتعرف على نظام التحويل وآليات عمل صندوف النفقة.