ضمن برنامج حياة المشترك، جمعية المرأة العاملة تعقد جلسات حوارية حول نظام التحويل الوطني
الاثنين، 6 كانون أول 2021
ضمن أنشطة حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي، عقدت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية في الفترة ما بين 23-30/11/2021 أربع لقاءات حوارية حول نظام التحويل الوطني في كافة أفرع جامعة القدس المفتوحة في محافظة نابلس، ورام الله، والخليل وجنين، وذلك بالتعاون مع الجامعة والشركاء في نظام التحويل الوطني وزارتي الصحة والتنمية، والشرطة – وحدة حماية الأسرة والبيت الآمن، بمشاركة أكثر من 300 طالبة وطالب في المحافظات المذكورة.
شاركت مشرفة الأنشطة الإرشادية في جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية أ. فتنة خليفة حديثها حول أهمية نظام التحويل، كنظام يساهم في تحقيق تكاملية الخدمات المقدمة من الحماية والرعاية للنساء والفتيات الناجيات من العنف، وإرساء قواعد تحدد علاقة الشراكة مع كافة الشركاء والسعي الى توفير الحماية اللازمة لمقدمي الخدمات. وتحدثت أيضا على أهمية القيم الأخلاقية لمقدمي الخدمات من تعزيز الكرامة والاحترام للمنتفعات، واحترام الخصوصية والسرية بما ينسجم مع المصلحة الفضلى لهن، وأهمية تقرير المصير واتخاذ القرار والموافقة المستنيرة وتعزيز الحماية والأمن الشخصي للنساء المعنفات.
وقد أكدت الأستاذة هدى الصفدي من وحدة صحة وتنمية المرأة في وزارة الصحة الفلسطينية في محافظة رام الله، على نظام التحويل وأهمية استغلال حملة ال 16 يوم للوصول الى أكبر شريحة في المجتمع، حيث تحدثت عن دور الصحة في نظام التحويل والتطويرات التي تقوم بها لتوفير أفضل الخدمات، وشددت على أن التدخلات التي تقوم بها الصحة لا تكون بهدف هدم الاسرة بل تسعى لبناء حلول للتقارب داخل المجتمع الفلسطيني، وأنها تسعى الى تغيير الأدوار وأنه لا بد من إشراك الذكور في لقاءات وتدريبات التوعية حول العنف والنوع الاجتماعي.
كما تحدث المقدم لؤي وهدان مدير دائرة حماية الاسرة والاحداث في محافظة نابلس، عن ارتفاع نسبة تعرض النساء للعنف ما بين نشأة الدائرة ولغاية اللحظة، وأشار الى الإجراءات التي تعمل بها الدائرة وعن أهمية توثيق المنتفعات بالشراكة مع التنمية الاجتماعية، والتدخلات الاولية التي تقوم بها الدائرة قبل تحويل الملفات الى النيابة، وأهمية أخذ تقرير الخطورة العالية بحيث يتم عقد مؤتمر حالة لاتخاذ القرارات التي تناسب حالة واحتياجات النساء المعنفات، وأن البناء الصحيح يأتي من داخل العائلية وضرورة التأكيد على أهمية الحياة للجميع لبناء جيل غير عنيف.
الأستاذة نجاة فرج الله من وزارة التنمية في محافظة الخليل، قالت: "الوزارة تستقبل جميع حالات الإعتداء بكل أشكاله، حيث يتم استقبال الحالات وعمل مقابلات وتحديد مدى الاستقرار والخطورة من قبل مرشدات المرأة في الوزارة. وزارة التنمية تلتزم بكافة إجراءات نظام التحويل وتوفر السرية والخصوصية والبيئة الآمنة لمن يلجأ إليها، ويتم إدخال الشريك المناسب حسب تقييم الحالة من خلال مؤتمر الحالة."
بدورها أكدت الأستاذة زينا ملحيس المستشارة القانونية في البيت الامن في محافظة نابلس، على أهمية البيوت الآمنة في توفير الحماية للنساء المعنفات، وتحدثت عن زيادة في عدد النزيلات من عام 2018 ولغاية اليوم، وعن الخدمات التي يتم تقديمها في البيت الامن من خلال مرشدات مهنيات يقدمن العلاج النفسي، بهدف تمكين النساء على المستوى الذاتي والعائلي، كما أشارت الى أبرز القضايا التي تعاني منها النساء اللواتي يلجأن إلى البيت الآمن ما بين الابتزاز الإلكتروني والعنف العائلي.
وذلك ضمن برنامج حياة المشترك الذي يسعى إلى القضاء على العنف ضد المرأة في الضفة الغربية وقطاع غزة والممول من حكومة كندا، ويتم تنفيذه بشكل مشترك من هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (UN Women)، صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat)، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) بالشراكة مع وزارتي شؤون المرأة والتنمية الاجتماعية إلى جانب عدد من الوزارات المتخصصة ومنظمات المجتمع المدني.