اطلاق حملة صدى..حملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة

لا تسامح مع العنف ضد الفتيات والنساء

نحو احترام حق النساء في الأمن والأمان... نحو صون الحريات العامة والخاصة

 نحو تحرير الأسيرات الفلسطينيات من سجون الاحتلال

التاريخ: 25 تشرين ثان 2021، فلسطين المحتلة

أطلقت اليوم جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، حملة صدى للضغط والمناصرة، والتي تأتي تحت شعار "لا تسامح مع العنف ضد النساء والفتيات" وحملت رسالة: "نحو احترام حق النساء في الأمن والأمان، وصون الحريات العامة والخاصة.. نحو تحرير الأسيرات الفلسطينيات من سجون الاحتلال".

وفي هذا السياق أشارت الجمعية في بيان لها، اليوم الخميس، بأن "المرأة الفلسطينية تواجه مستويات عنف واضطهاد مركبة ومتداخلة، مُمارس من قبل الاحتلال، عبر منظومة من الإجراءات القمعية والإحلالية التي تستهدف الوجود الفلسطيني ككل."

أشار البيان أن الاحتلال يستهدف النساء الفلسطينيات بشكل مباشر وغير مباشر، فتارة تستهدف المرأة نفسها بالقتل والاعتقال والتنكيل وتارة تستهدف بشكل غير مباشر عبر اعتقال أفراد العائلة وهدم المنازل والمنشآت والتشريد وما إلى ذلك. كما يستمر الاحتلال بمصادرة الأراضي والموارد الإنتاجية ومقدرات الشعب الفلسطيني وهذا ما يؤثر بشكل كبير على النساء، خاصة مصادرة الأراضي في الأرياف والتي تشكل مصدر دخل للعديد من النساء لإعالة أسرهن في ظل تفشي الفقر والبطالة في فلسطين، وفي ظل غياب فرص العمل المتاحة للنساء. ليس هذا فحسب، بل إن العمل بالنسبة لهؤلاء النساء يشكل مساحة لإثبات ذاتهن وقدراتهن على المساهمة في عملية بناء المجتمع، وهذا ما يعمق آثار ممارسات الاحتلال. ولا يزال الاحتلال ماضيا في ممارساته ضد الفلسطينيين والفلسطينيات واخترا أدوات القمع والتنكيل الجسدي والنفسي، وغيرها من الممارسات التي ترتقي إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية حسب القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية.   

كما أشار البيان أن نساء فلسطين ما زال يواجهن العنف المبني على النوع الاجتماعي والمرتبط بالهندسة الاجتماعية التي تحدد الأدوار ارتباطا بالجنس. وهذا بدوره يضيف على كاهل المرأة مسئوليات ومهام وأعباء العمل المنزلي والرعاية النفسية والاقتصادية والاجتماعية للعائلة ككل، إضافة الى دورها النضالي والسياسي، وكذلك مشاركتها في سوق العمل سواءً الرسمية، أو غير الرسمية.  على صعيد ذي ارتباط، تتعرض النساء الفلسطينيات الى الاستغلال والاضطهاد الطبقي كونهن يشكلن جزءاً من الطبقة العاملة الكادحة.  وفي ظل تمييز تاريخي وعنف مبني على النوع الاجتماعي، بسبب سيطرة البنى والمفاهيم الذكورية والموروث الثقافي الذي يعزز دونية المرأة، وفي ظل غياب أدوات الحماية الاجتماعية وأسس العمل اللائق، وفق نظام اقتصادي يعاني من تبعات الإلحاق للاقتصاد الاستعماري الصهيوني، وفي ظل علاقات اقتصادية تستند إلى مفاعيل  اقتصاد ليبرالي جديد يساهم في زيادة الإفقار وفي اتساع دوائر العوز وفي تعميق الفجوات على الصعيد الاجتماعي  والاقتصادي مما هدد، ولا يزال يهدد، السلم الأهلي ومقومات الأمن الإنساني، ويعمق دونية المرأة الفلسطينية.

 وأضافت الأستاذة أمال خريشة، المديرة العامة للجمعية، "لا زالت النساء الفلسطينيات، من وجهة نظر المجتمع بشكل عام، متلقيات للسياسات ولسن شريكات وصانعات لها، وهذا يتجسد في معيقات عديدة تواجهها النساء الفلسطينيات سواء من حيث البنية التشريعية، والتي لا زالت قائمة على التمييز ضد المرأة وخاصة في قانوني الأسرة وقانون العقوبات المعمول بهما حاليا والمسنان منذ ما يزيد عن نصف قرن! كما تستثنى النساء من المشاركة السياسية على مستوى دوائر صنع القرار رغم أدوراهن المجتمعية والسياسية والنضالية الفعلية في الواقع اليومي في الحيزين الخاص والعام." وضمن هذا السياق، تواصل المرأة الفلسطينية دورها الطليعي، كمدافعة عن الحقوق والحريات، وكمناضلة من أجل فكفكة مضامين الرواية الاستعمارية ومن أجل تطوير الأدوات النضالية الجماهيرية لنيل الحرية والمساواة والعدالة لها ولشعبها.

يشكل الاحتلال الصهيوني لفلسطين، العامل الأول والرئيس لمأسسة العنف القائم على النوع الاجتماعي عبر انتهاكاته الممنهجة والمتزايدة لحقوق المواطنين/ات الفلسطينيين/ات، بما يتعارض مع المواثيق الدولية، والتي تلزمه، كمحتل، في توفير الحماية لكافة الفلسطينيين والفلسطينيات. إلا أن إجراءات الاحتلال باتت تهدد الحياة السياسية الاقتصادية والاجتماعية والنفسية للفلسطينيين والفلسطينيات، مع التأكيد أن معاناة المرأة مضاعفة في هذا السياق.

كما تواصل حكومة الاحتلال هجماتها على مؤسسات المجتمع الأهلي الفلسطينية حيث أغلقت العديد من المؤسسات الحقوقية والمجتمعية في القدس المحتلة، وصعد وزير الحرب الإسرائيلي من هجمته خلال تشرين أول الماضي بقراره تجريم ستة مؤسسات فلسطينية (حقوقية وصحية ونسوية وزراعية ومؤسسات تعنى بحقوق الطفل والاسرى والاسيرات) وإعلانها مؤسسات "إرهابية" من وجهة نظر الاحتلال. 

كل ما سبق، يتطلب قيام المجتمع الدولي بمساءلة إسرائيل ومطالبتها، وبشكل صريح وواضح، بوقف انتهاكاتها المتكررة بحق الشعب الفلسطيني في كافة مجالات الحياة، وفِي القلب منها رفع الحصار عن قطاع غزة، والوقف الفوري لجميع أنشطتها الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، تلك الأنشطة التي تستند بالأساس إلى ما يعرف بخطة "الضم الزاحفة". وتتكثف عمليات الاستيطان ومصادرة الأراضي في مدينة القدس المحتلة مما يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ويرقى لمرتبة "الانتهاكات الجسيمة وجرائم الحرب"، ومطالبة إسرائيل بالامتثال لمقررات الشرعية الدولية، ومحاسبة جميع مرتكبي الجرائم ضد الشعب الفلسطيني وبكافة المستويات والمناصب، سواءً من الحكومة الإسرائيلية أو المسئولين العسكريين أو المستوطنين.

كما تتعرض الاسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال لعملية ممنهجة من التعذيب والانتهاكات اليومية لحقوقهن التي أقرتها المعايير الدولية تبدأ من لحظة الاعتقال وتستمر أثناء التحقيق والاحتجاز.  في هذا السياق، تتعرض أكثر من 35 أسيرة لظروف لا إنسانية وحاطة من الكرامة البشرية تتمثل في العزل الانفرادي، الاقتحامات الليلية لغرف الاحتجاز والزنازين، وإهمال طبي متعمد. فهناك ست عشرة أسيرة يعانين من الإهمال الطبي المتعمد، وعلى رأسهن الأسيرة المناضلة إسراء جعابيص، والتي تعاني من وضع صحي خاص ناجم عن حروق من الدرجة الأولى في كافة أنحاء جسدها، وهذا يعد إرهابا وعنفا ممنهجا ضد الفلسطينيات في السجون، ويشكل انتهاكا جسيما للقوانين الدولية ذات الصلة. كما تتعرض الأسيرات الى الضرب اثناء التفتيش الفجائي للغرف، وأثناء نقلهن للمحاكم، ويتعرضن للشتم بألفاظ بذيئة من قبل طواقم السجون الصهيونية، إضافة إلى وجود كاميرات مراقبة تنتهك خصوصيتهن. وتقبع حاليا في معتقلات الاحتلال 32 أسيرة، من بينهم 16 أسيرة يعانين من الإهمال الطبي المتعمد بالرغم من حاجتهن الماسة للعلاج والمتابعة الطبية الفورية.

  لذلك نطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل من اجل إطلاق سراح الأسيرات والأسرى من سجون القمع الإسرائيلي ونطالب بمحاكمة قادة الاستعمار أمام محكمة الجنايات الدولية على جرائمهم، بحق الأسيرات والأسرى. ونطالب بإنفاذ الحق بالعلاج لكافة الأسيرات المريضات وبشكل خاص للأسيرة إسراء جعابيص.

ما زال العنف وبكافة أشكاله، مرتفعا في المجتمع الفلسطيني وازدادت حدته نتيجة انتشار جائحة كورونا. فرغم الانخفاض الطفيف في المعدل العام لتعرض النساء لمختلف أشكال العنف، كما أظهرت نتائج آخر مسح لمؤشرات العنف في فلسطين، والصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أواخر عام 2019.  فقد ورد في المسح المذكور، أن نسبة النساء اللواتي تعرضن لأحد أشكال العنف من قبل أزواجهن لمرة واحدة على الأقل، وصلت إلى 29%، حيث كان أعلاها العنف النفسي، والذي طال 57% من النساء، بينما طال العنف الاقتصادي 36% ووصلت نسبة ما طالهن العنف الاجتماعي إلى 27.6%، بينما طال العنف الجسدي 18% من النساء وما نسبته 9% من النساء تعرضن للعنف الجنسي. وقد ترافق انتشار جائحة كورونا مع الزيادة في حدة العنف الممارس ضد النساء والفتيات في المجتمع الفلسطيني، وزاد التنمر على المرأة في وسائل التواصل الاجتماعي وفق ما أظهرته التقارير والدراسات التي صدرت عن عدة مؤسسات حقوقية ونسويه محلية ودولية بما فيها جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية. حيث بين تقرير تحليلي صدر عن الجمعية أواسط  عام 2020 بعنوان "العنف ضد النساء الفلسطينيات في ظل جائحة كورونا"، أنه ونتيجة لحالة الطوارئ التي أعلنتها الحكومة الفلسطينية منذ آذار 2020 وما تبع ذلك من إجراءات كالحجر المنزلي ومنع التنقل بين المحافظات وغيرها، مما اضطر إلى تواجد العائلات في مساحة ضيقة ومحددة خاصة في المخيمات وفي قطاع غزة، فقد فرض هذا الأمر واقعا صعبا بالنسبة للنساء والفتيات الفلسطينيات ولأفراد الأسرة عموما، حيث تبين من الاتصالات الهاتفية مع النساء من قبل المرشدات العاملات في الجمعية (وهي المبادرة التي أطلقتها الجمعية لدعم النساء من خلال الارشاد الهاتفي) أن 70% من النساء اللواتي تم تقديم الاستشارة لهن، قد تعرضن لأحد أشكال العنف أو أكثر من شكل من قبل الأزواج، كما أظهر العمل الميداني لنفس الفترة أن 30% من النساء المعنفات قد تعرضن للعنف من قبل أفراد الأسرة الآخرين ومن ضمنهم الأب والأخوة وعائلة الزوج، وأشار  ذات التقرير إلى أن احد أسباب العنف الرئيسة التي ساهمت في زيادة نسبة العنف هو ضعف شبكات الحماية الاجتماعية من قبل الجهات الرسمية وتوقف المحاكم عن العمل، مما انعكس سلبا على حقوق النساء جراء التوقف المتكرر لأدوات العدالة عن العمل.

بطبيعة الحال لم ينحصر العنف ضد المرأة في البيت وإنما امتد إلى الشارع أيضا، وفي أماكن العمل، بالإضافة إلى تصاعد وتيرة قتل النساء في السنوات الأخيرة، حيث تم رصد 37 حالة قتل لنساء وطفلات في العام 2020 في الضفة الغربية وقطاع غزة، كما ازدادت في ظل انتشار جائحة كورونا عدد حالات النساء التي توجهت للبيوت الآمنة بهدف الحماية من التهديد بالقتل في ظل قصور نظام الحماية للنساء المعنفات في حالة الطوارئ، وعدم مواءمة نظام التحويل الوطني لحالات الطوارئ في ظل الجائحة.

إن الخطاب الاجتماعي الذي ينظر للمرأة بدونية، من شأنه أيضاً أن يعزز التمييز ويعيد إنتاج ثقافة العنف وخطابات الكراهية ضد النساء والفتيات. تتعدد أوجه العنف الممنهج ضد النساء والفتيات ليشمل العنف النفسي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والجنسي والعاطفي والجسدي ويصل في كثير من الأحيان إلى جرائم القتل، لا سيما على خلفية ما يسمى "شرف العائلة".

وبالرغم من استمرار وتزايد حالات القتل، إلاً أنَ المجتمع الفلسطيني لا يزال يفتقر إلى رادع اجتماعي وقانوني يحد من العنف ولا يبرره. كما ويبقى الرد الرسمي تجاه هذه الجرائم البشعة يهيم في حيزٍ رماديٍ فوضويٍ يفتقر إلى أدنى مؤشرات وجود إرادة سياسية حقيقية لسن القوانين والتشريعات لحماية النساء والفتيات، كقوانين" حماية الأسرة من العنف، والأحوال الشخصية وقانون" العقوبات."

بالإضافة إلى تعزيز ثقافة العنف الذكوري المرتكزة على دونية المرأة، فإن قصور التشريعات السارية في فلسطين عن حماية ضحايا العنف (ذكوراً وإناثاً، قاصرين وبالغين) لا سيما في حالات العنف الأسري تنعكس سلباً على ضعف الخدمات والتدخلات الموفرة من قبل الجهات الرسمية في الاستجابة لحالات العنف وتوفير الحماية للضحايا. وعليه، لا بد من التطرق إلى ضرورة إقرار قوانين حامية وإجراء إصلاحات قانونية شاملة. بالإضافة إلى ذلك، فإن تشكيل عدد من الدوائر والإدارات المتخصصة في الأجهزة والمؤسسات الرسمية ذات العلاقة (الشرطة، الأمن الوطني، النيابة، الوزارات، الخ) بحاجة لقانون واضح ومنصف ليشكل إطاراً مرجعياً لعملها وتوجهاتها، لا سيما بغياب وجود محاكم مختصة بقضايا العنف الأسري.

رغم كل هذا العنف الممارس على النساء والفتيات في فلسطين، إلا أنه يتم تعزيز الصمت على هذا العنف بسبب النظام القانوني التمييزي الذي لا يجرم العنف الأسري، مما يؤشر على عدم توفر إرادة سياسية لإحداث التغيير في حقل العنف القائم على النوع الاجتماعي ويؤشر على ضعف الوعي المجتمعي لتجريم العنف بكافة أشكاله، كما أنه دليل على غياب العدالة ومنظومة القوانين التي تحمي النساء وفي مقدمتها قانون حماية الأسرة من العنف الذي يفترض أن يوفر آليات وثقافة أساسية لمكافحة العنف ولضمان الحماية الواجبة والتعويض وتمكين الناجيات من العنف وفق مبدأ محاسبة الجناة وعدم الإفلات من العقاب.

كما تعاني النساء من القمع السلطوي والذي طال الشابات والصحافيات والنساء اللواتي مارسن حقهن الدستوري بالتظاهر من أجل إجراء انتخابات دورية لكافة هيئات النظام السياسي، ولضمان آليات تمثيلية للشعب الفلسطيني للرقابة على أداء السلطة التنفيذية ولوقف الانقسام السياسي. وشاركت النساء بفعالية في الاحتجاجات السلمية ضد الاغتيال السياسي والاعتقال السياسي، وتم قمعهن بالضرب والاعتقال ومصادرة أجهزة الهواتف النقالة لعدد منهن من قبل أجهزة الامن الفلسطينية، ومن قبل مجموعات قمع ترتدي الزي المدني بهدف اخراج النساء من الحيز العام كما جرى في ميدان التحرير في القاهرة في 2011 ضد النساء لمحاصرتهن ضمن الهندسة الاجتماعية في الحيز الخاص، حيث تم انتهاك خصوصية النساء والتعرض لهن من خلال سرقة محتويات هواتفهن الخاصة من صور ورسائل شخصية ونشرها على الملأ، مما شكل تهديداً لحياة هؤلاء النساء كونهن يعشن في مجتمع ذكوري يعتبر المرأة ملكية خاصة.  

وفي ظل يقين جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية بجدلية العلاقة بين النضال التحرري والنضال الحقوق الديمقراطي، ارتكزت حملتها هذا العام على نهج شمولي يربط حرية النساء في كافة الفضاءات.

وعليه، وبناءً على هذا السياق وانسجاماً مع جهود جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية المتراكم على مدار الأعوام السابقة فيما يتعلق بحق النساء والفتيات بالعيش بصحة وأمن وأمان، تواصل الجمعية جهودها جنبا إلى جنب مع المؤسسات والائتلافات الحقوقية والنسوية، ضمن حملة ال 16 يوم بالضغط والمناصرة وخاصة في موضوع الحماية الاجتماعية والقانونية للنساء والفتيات من أجل صون حقوق المواطنة في الحيز العام وفي الحيز الخاص. حملة الـ ـ16 يوم لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي لهذا العام، هي استمرار واستكمال لحملة صدى التي انطلقت خلال العام الماضي ومطلبها الأساسي: إقرار قانون حماية الأسرة من العنف، تهدف الحملة إلى: الدفاع عن الحريات العامة والخاصة للنساء، مناهضة العنف المجتمعي في الحيز الخاص، بما فيه استمرار العمل من أجل سن مسودة قانون حماية الأسرة من العنف، والدفاع عن حق الأسيرات الفلسطينيات، في سجون الاحتلال، في الحرية وضرورة الضغط باتجاه توفير العلاج لهن داخل السجون والمعتقلات، وبشكل خاص الإفراج الفوري عن الأسيرة اسراء جعابيص، أو البدء بتقديم العلاج اللازم لها كحد أدنى.

يذكر أن جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، تنظم مع شركائها في مؤسسة وي ايفكت السويدية والاتحاد الأوروبي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة والمبادرة النسوية الأورومتوسطية وصندوق الأمم المتحدة للسكان ولجنة الانتخابات المركزية، خلال هذه الحملة العديد من الفعاليات التوعوية والتثقيفية من بينها نشر أفلام قصيرة وأغاني وتقارير وأبحاث وبروشورات ومنشورات على السوشيال ميديا، والتي تتضمن رسائل توعية ومناصرة لشريحة واسعة من الجمهور والمناصرين. ستشمل الحملة أيضًا جلسات نقاش وحوارات اذاعية وتلفزيونية محلية واقليمية بمشاركة العديد من الناشطات/ـيين والمؤثرات/ـيين على الفضائيات المحلية والإقليمية، وكذلك زيارات ميدانية ولوحات إعلانية في الشوارع ورسم جداريات.

للمزيد من المعلومات أرجو الأتصال ب:

محمود الفقي

مسؤول الاتصال والتوعية في جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية

الجوال: 0567772795

m.elfiqy@pwwsd.orgالبريد الإلكتروني: