جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية تعقد لقاء سياساتي بعنوان "نظام التحويل الوطني في الضفة الغربية وقطاع غزة الصعوبات والتحديات والبدائل"

التاريخ: 17 تشرين ثان 2021

عقدت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية- اليوم الأربعاء الموافق 17/11/2021م، لقاء سياساتي حول نظام التحويل الوطني في الضفة الغربية وقطاع غزة الصعوبات والتحديات والبدائل، وذلك عبر منصة البث التفاعلي ZOOM، وبمشاركة ممثلين/ــات عن القطاع الحكومي ومؤسسات نسوية، وحقوقية ومؤسسات مجتمع مدني ومحامين ومحاميات وناشطين/ات.

وذلك ضمن مشروع" الاستجابة الطارئة للعنف القائم على النوع الاجتماعي في فلسطين للتصدي لعواقب كوفيد -19 الممول من الخارجية الالمانية.

افتتحت أ. هند أبو عيادة، منسقة المشروع بجمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، اللقاء مرحبةً بالضيوف، مثمنة جهود المؤسسات الرسمية والنسوية بالعمل على أكمل وجه وبكل الإمكانيات الممكنة من أجل مكافحة العنف ضد النساء والفتيات. وأشارت عيادة الى الغرض من هذه الورقة مضيفة: "هذه الورقة إضافة نوعية لجهود الحركة النسوية في مجال مناهضة العنف، وهي جزء من دور جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية في عمليات الضغط والمناصرة والتأثير على صناع القرار لزيادة الاهتمام بمواضيع العنف ضد النساء والفتيات، كما وستشكل نتائج وتوصيات اللقاء تحديث لخارطة الطريق للأطراف ذات العلاقة بتطبيق النظام الوطني".

بعد ذلك، قدمت الباحثة هنادي صلاح اللقاء السياساتي عرض موجز للورقة من خلال عرض نظام التحويل الوطني ودليل الاجراءات الموحد الى جانب توضيح دور مقدمي الخدمات والقطاعات العاملة في النظام وتحليل واقع تطبيق النظام في الضفة الغربية وقطاع غزة ثم عرض المشكلة السياساتية والبدائل. ثم تطرقت صلاح الى المشاكل التي تواجه تطبيق النظام قائلة: "أهم المشاكل التي تواجه تطبيق النظام تتمثل في ضعف البُنية التحتية للمؤسسات المقدمة للخدمات الى جانب ضعف خبرات مقدمي الخدمات، عدم وجود بروتوكول حماية للعاملين في النظام، عدم التزام القطاعات المقدمة للخدمات بنماذج التحويل، عدم وجود بروتوكول اشراف داخلي وخارجي على فرق التحويل، عدم توضيح الأدوار الفرعية لمقدمي الخدمات على الرغم من توضيح الأدوار الرئيسة، عدم تقديم تفاصيل حول اليات لتحويل خاصة بالشرطة في نظام التحويل الوطني للنساء المعنفات في الضفة الغربية، وكذلك عدم ادراج جهات حكومية مهمة كوزارة التربية والتعليم ووزارة العدل ووزارة العمل وغيرها".

وختمت الباحثة صلاح الورقة بطرح أربعة بدائل سياساتية، تمثلت في ضرورة انفاذ نظام التحويل الوطني في قطاع غزة، الى جانب إعادة هيكلية القطاعات العامة من حيث البنى التحتية والموارد البشرية وجودة الخدمات والإجراءات، تشكيل لجنة مشتركة مع مؤسسات المجتمع المدني من أجل تفعيل النظام، والبديل الأخير ضرورة تعديل نظام التحويل الوطني وتعديل أو اقرار القوانين المرتبطة بتطبيقه كتعديل قانون العقوبات وإقرار قانون حماية الأسرة من العنف وقوانين الأشخاص ذوي الاعاقة.

بدورها أشارت العقيد مريم البرش الى دور القطاع الشرطي في قطاع غزة، وأكدت أن نظام التحويل غير مطبق في القطاع، وأوضحت البرش كيفية التعامل مع النساء المعنفات وكيفية استقبالهم الى جانب توضيحها طرق حل النزاع. وأكدت على أن هناك تحديات تواجه القطاع الشرطي في حالة انفاذ نظام التحويل تمثلت في ضعف البنى التحتية وقلة الموارد البشرية والحاجة الى بيوت أمان خاصة بالأطفال المعنفين ووجود قوانين مجحفة بحق النساء.

كما أشارت الأستاذة سائدة الأطرش لدور القطاع الاجتماعي في تطبيق النظام، وآليات التعامل مع النساء المعنفات وأكدت على المشاكل التي تواجه انفاذ النظام التي عرضتها الباحثة صلاح، ونبهت أن هذه المشاكل تواجه كافة القطاعات برام الله، وأكدت على ضرورة العمل من أجل تعديل النظام بما يتلاءم مع احتياجات النساء والفتيات اللواتي يتعرضن للعنف المبني على النوع الاجتماعي.

وطرح المشاركون/ـــات العديد من الأسئلة فيما يتعلق بواقع تطبيق النظام، وناقشوا بعض العقبات التي تواجه تطبيقه في قطاع غزة والضفة الغربية وأجاب الضيوف على جميع استفساراتهم.

وفي نهاية النقاش أثنى المشاركون على أهمية استمرار عقد مثل هذه اللقاءات مع الأطراف ذوي العلاقة من أجل مناهضة العنف ضد النساء والفتيات اللواتي يتعرض للعنف المبني على النوع الاجتماعي، وفيما يلي بعض التوصيات التي انبثقت عن اللقاء:

• ضرورة تفعيل النظام الوطني رقم 18 لسنة 2013 في قطاع غزة.
• إعادة هيكلية القطاعات العامة المقدمة للخدمات للنساء المعنفات من خلال تطوير البنى التحتية والموارد البشرية وادلة الاجراءات وجودة الخدمات.
• تبني سياسات مالية لتوفير الرعاية الصحية والنفسية والوقائية والتأهيلية والتمكينية في القطاعات العامة الأمر الذي يعكس دورها الايجابي كونه دور تأهيلي وتمكيني مناط اليها.
• تشكيل لجنة مشتركة مع مؤسسات المجتمع المدني تسعى لدعم إنفاذ نظام التحويل الوطني وعلى أساس مراعاة النوع الاجتماعي.
• إجراء تعديل لنظام التحويل الوطني رقم 18 لسنة 2013، بما يكفل ادراج نظام تطبيق يوضح ماهية تطبيقه وعلاج جميع الاخفاقات التي ذكرتها المشكلة السياساتية سابقاً.
• أكد المشاركون/ـــات على أن تطبيق النظام يتطلب استمرار العمل على إقرار وتعديل القوانين الفلسطينية بين المؤسسات الرسمية والغير رسمية كتعديل و/أو إقرار لقانون العقوبات الفلسطيني وإقرار قانون حماية الأسرة من العنف وتعديل قانون حقوق المعاقين رقم 4 لعام 1999 واقرار مشروع القانون بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما يتواءم مع النظام والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها فلسطين خاصة الأشخاص ذوي الإعاقة للعام 2006 واتفاقية القضاء على جميع الأشكال ضد المرأة (سيداو) لعام 1979.