بيان صحفي صادر عن "منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي" حول قرار مجلس الوزراء الخاص بانتخابات الحكم المحلي
الأربعاء 8 أيلول، 2021
توقف منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي أمام قرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسته تاريخ 7/9/2021 القاضية بإجراء انتخابات مجالس هيئات الحكم المحلي على مرحلتين تبدأ الأولى في 11/12/2021، كما استعرض المنتدى التعديلات التي تم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء لقانون انتخاب هيئات الحكم المحلي، وقرر ما يلي:
أولا: أن توجه مجلس الوزراء إلى اعتماد إجراء الانتخابات المحلية على مراحل يتناقض مع المادة 4 من قانون الانتخابات المحلية رقم 10 لسنة 2005 وتعديلاته، التي تنص على "تجرى الانتخابات المحلية في جميع المجالس في يوم واحد كل أربعِ سنوات بقرارٍ يصدُر من مجلس الوزراء. وعليه يؤكد المنتدى على أهمية إجراء الانتخابات المحلية المستحقة قانوناً في كافة الهيئات في يوم واحد من منطلق أن إجرائها على مراحل يؤدي بالضرورة الى عدم تجسيد التعددية الفلسطينية وعدم مشاركة جميع ألوان الطيف الاجتماعي والسياسي ومكوناته، على اعتبار أن اجراء الانتخابات المحلية تعزز المشاركة الجمعية وتشكل خطوة ومدخلا الى عقد الانتخابات التشريعية والرئاسية المستحقة لتجاوز حالة الانقسام التي يعاني منها الشعب منذ أكثر من اربعة عشرة عاما.
ثانياً: يستنكر المنتدى عدم التزام الحكومة بتطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي المتعاقبة والقاضية بتخصيص 30% من عضوية جميع بُنى وهياكل الدولة الفلسطينية للمرأة، وأبدى المنتدى تحفظه على اقتصار النسبة على المجالس البلدية التي يبلغ تعداد مجالسها 13 و 15 عضواً/ة على التوالي رافضاً ومستنكراً إضافة نوعاً جديدا لأشكال التمييز الممارس ضد المرأة وتحويله إلى التمييز بين النساء أنفسهن بالاستناد على أساس جغرافي وعلى عدد السكان، وهو الأمر المرفوض من قبل المنتدى جملة وتفصيلاً منوهاً إلى التماثل والتوازن المعروف في المكونات المجتمعية في جميع المناطق، مما يؤشر الى عدم احترام هيئات منظمة التحرير الفلسطينية.
وعلى ما سبق، يطالب منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي بما يلي:
- التراجع عن قرار إجراء الانتخابات على مرحلتين لصالح اجرائها على مرحلة واحدة ويوم واحد التزاما بالقانون.
- - التراجع عن قرار التمييز بين النساء على أساس جغرافي وتطبيق قرار المجلسين الوطني والمركزي بتخصيص حصة مضمونة للنساء بواقع 30% كحد أدنى على طريق المساواة التامة من عضوية جميع المجالس المحلية للمرأة.
- - يطالب المنتدى الحكومة الفلسطينية بوضع السياسات والتدخلات اللازمة التي تؤدي إلى زيادة مشاركة النساء في هيئات الحكم المحلي والعمل على مواجهة جميع أشكال الاقصاء والتمييز التي تعاني منها النساء في مجالس الحكم المحلي.