منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي ينظم مؤتمره السنوي بعنوان الحكم المحلي الفلسطيني وعلاقات النوع الاجتماعي
التاريخ: 14 تشرين اول 2021، رام الله، فلسطين
نظم منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي مؤتمره السنوي بعنوان "الحكم المحلي الفلسطيني وعلاقات النوع الاجتماعي"، في فندق فلسطين بلازا-برج فلسطين برام الله، وذلك بحضور عدد من مؤسسات المجتمع المدني الأعضاء في المنتدى. منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي هو أطار تنسيقي رقابي ضاغط توعوي يتشكل من مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني وأفراد متخصصين في هذا المجال.
بدأ المؤتمر السنوي بكلمة الأستاذة أمال خريشة، المديرة العامة لجمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، كونها المؤسسة المستضيفة للمنتدى. أوضحت خريشة أن هذا المؤتمر الدوري يأتي في ظل حراك مجتمعي وسياسي للدفاع عن الحق الدستوري في المشاركة السياسية التي أقرها القانون الأساسي الفلسطيني، وأيضاً في ظل سياق استعماري إسرائيلي ينتهك القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الانسان يتمثل بالتنكر لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، والاستيلاء على الأرض والتهويد. أضافت خريشة: "في ظل هذا السياق، تواجه المرأة الفلسطينية إرهاصات غياب البيئة الديموقراطية، بصدور قرار تجميد إجراء الانتخابات العامة الذي شكل خيبة أمل كبيرة لدى قطاعات واسعة من الشعب الفلسطيني خاصة النساء والشباب." وأضافت: "ضمن هذه الرؤية، ينشط منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي في التأثير والضغط والتوعية عبر تنسيق الجهود من أجل اجراء الانتخابات المحلية واجراء تعديلات على القانون الانتخابي، بما يضمن مشاركة عادلة للمرأة والشباب في الترشح واعداد القوائم بما يعزز البناء الديموقراطي."
بدوره أكد المهندس هشام كحيل، المدير التنفيذي في لجنة الانتخابات المركزية، على أهمية العمل الجماعي لمؤسسات المجتمع المدني خلال الدورة الانتخابية مع لجنة الانتخابات والمؤسسات الرسمية. كما أن اللجنة حالياً تعمل على تطوير مدونة سلوك اقليمية ضمن المنظمة العربية للدراسات الانتخابية، يصاحبها حملة إقليمية لضمان الحفاظ على حقوق المرأة في العملية الانتخابية. أوضح كحيل: "هذه المدونة سوف تدعم وجود المرأة في كافة مراحل العملية الانتخابية، بدأً من وجودها في سجل الناخبين، وناشطه في الانتخابات، وممثلة قائمة انتخابية في الانتخابات." وفي نهاية كلمته، أكد كحيل التزام اللجنة بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المحلي، وأعلن عن إطلاق عدة مشاريع قريباً مع مؤسسات المجتمع المدني تستهدف تحفيز الناخبين في المدن والقرى نحو المشاركة في الاقتراع والترشح في الانتخابات المحلية المقبلة.
- وقد قدمت د. تحرير الاعرج، المديرة التنفيذية للمبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية (مفتاح) في الجلسة الأولى للمؤتمر والتي أدارتها سوسن شنار، رئيسة جمعية العمل النسوي، ورقة بحثية عن التغيرات السياسية وانعكاساتها على واقع الحكم المحلي والمجتمع المحلي، في حين كانت الورقة الثانية عن البيئة القانونية واثرها على النساء، والتي قدمها السيد عارف جفال، مدير المرصد العام العربي للديمقراطية والانتخابات. أما الورقة الثالثة والأخيرة في هذه الجلسة، كانت تتحدث عن دور الأحزاب من خلال برنامجها وسياساتها في نشر الوعي المجتمعي لتعزيز دور النساء في انتخابات الحكم المحلي – بين الواقع والنظرية، والتي قامت بعرضها السيدة منى الخليلي من الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، وفي نهاية الجلسة استعرضت شنار التوصيات الخاصة بهذه الجلسة والتي تضمنت ضرورة اخراط كل القوى الديمقراطية إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني في حوار يضمن خلق أجواء ديمقراطية تصان فيها الحريات والحقوق، وتمنع محاولات التغول والتخويف والترهيب، العمل على تطبيق الاتفاقيات الدولية لإزالة كافة اشكال التمييز ضد المرأة، ضمن اطار زمني محدد.
- اعلان الاحزاب السياسية بالتزامهم تطبيق الكوتا النسائية بنسبة 30% كحد أدني لتمثيل المرأة في القوائم.
- العمل على تعديل القوانين الانتخابية وتخصيصها مقاعد مضمونة للمرأة بنسبة 30% وفق ترتيب يضمن هذه النسبة في النتيجة تستند الى قرارات المجلسين الوطني والمركزي المتخذة في الدورات المنعقدة في الاعوام 2015 و 2017 و2018 بخصوص تطوير وزيادة حصة للمرأة إلى 30% في جميع القوانين الانتخابية وخاصة قانون انتخابات المجلس الوطني والمجلس التشريعي وقانون الانتخابات المحلية. . التمسك بمبدأ التمثيل النسبي الكامل ونظام القائمة المغلقة في جميع قوانين الانتخابات دون استثناء حرصا وحفاظا على انسجام الانظمة الانتخابية في فلسطين.
أما الجلسة الثانية للمؤتمر التي ادارتها أ. لبنى الأشقر، إعلامية وخبيرة بشؤون النوع الاجتماعي في الحكم المحلي، حيث تم عرض تجارب مٌلهمة لعضوات الهيئات المحلية، منهن: أ. نهاد وهدان، عضوة مجلس بلدي بيتونيا ورئيسة دائرة النوع الاجتماعي في وزارة الداخلية الفلسطينية، أ. عائشة نمر، رئيسة مجلس قروي قيره، أ. سائدة أبو شقرة، عضوة مجلس عين سينيا، وأ. ظريفة اقطش عضوة مجلس بيتا، ثم تم عرض فيلم قصير بعنوان "تجارب عضوات الهيئات المحلية في لجان الطوارئ".
وفي الجلسة الثالثة للمؤتمر التي أدارها د. سائد جاسر، الباحث التنموي والناشط في الحكم المحلي، تناولت الجلسة ورقة بعنوان "تحليل واقع وحضور النساء في الحكم المحلي"، قدمتها أ. ريما نزال، عضوة المجلس الوطني والخبيرة في شؤون النوع الاجتماعي في الحكم المحلي. بينما الورقة الثانية كانت بعنوان "الروافع لتعزيز مشاركة النساء في الحكم المحلي (تجربة مجالس الظل وميثاق النوع الاجتماعي في الحكم المحلي)"، حيث عرضت أ. نائلة عودة مثقفة في جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية تجربة تشكيل مجالس الظل. وقدمت د. رولا جاد الله نائب رئيس الهيئة الإدارية في المنتدى الاستشاري لعضوات الهيئات المحلية (تكامل). تجربة تأسيس المنتدى (تكامل).
وفي نهاية اللقاء استعرضت عريفة المؤتمر أ. يولا خير، النتائج والتوصيات النهائية للمؤتمر، ومن أبرز تلك التوصيات:
- احترام القانون من حيث دورية الانتخابات، وعدم تجزئتها، كون تجزئة الانتخابات يضعف ثقة المواطن بإمكانية احداث التغيير المنشود ويساهم في عزوفه عن المشاركة بالعملية الانتخابية.
- التأكيد على تعزيز الشراكة من خلال ادماج المجتمع المدني والاحزاب السياسية في التوجهات المتعلقة بالانتخابات بما فيها التعديلات القانونية واحترام نتائج المشاورات.
- التعامل مع الدورة الانتخابية كاملة بدل ردود الفعل ضمن فترات العملية الانتخابية فقط.
- ضرورة ايجاد حاضنة لدعم النساء قبل واثناء الترشح وبعد فوزهن بالانتخابات.
- ضرورة تحديد موعد للانتخابات العامة التشريعية والرئاسية.
- الحاجة الى تحديد رؤية واضحة من قبل الاحزاب السياسية، وتحديد موقفهم من مشاركة المرأة وتحويل هذا الموقف الى برامج وسلوكيات على ارض الواقع.
- تحالف الحكومة والاحزاب و المجتمع المدني في وضع برامج وآليات تهدف الى دعم وتطوير المشاركة السياسية والحزبية للمرأه .
- توفير بيئة داعمة للنساء في الانتخابات المحلية من قبل التنظيمات السياسية.
- اعطاء النساء أدوار أساسيه داخل البلديات، والحد من نظام التزكية العشائري السائد، وكذلك وضع معايير منصفه والوقوف عليها لضمان مشاركه عادلة ونزيهة للنساء.
- توفير دعم مادي من قبل وزاره الحكم المحلي ضمن خطتهم السنوية لتقديم برامج خاصة تمكينيه للمرأة والشباب، وبرامج تدعم البنيه التحتية من تدريبات وبناء قدرات لمساعدة النساء على قيادة المشاريع.
- العمل على حملات الضغط والمناصرة لوضع قوانين منصفه والتعديل عليها بحق النساء للحد من معيقاتهم للمشاركة في الحياه السياسية.
- ضرورة تنظيم حملات توعوية للنساء جميعاً وأهمية مشاركتهم في الانتخابات المحلية وتسليط الضوء على عضوات المجالس لما لهم من اثر ايجابي في المشاركة السياسية، وابراز اهمية دورهم واثر انعكاسه على تحفيز النساء.
- وضع استراتيجيات واضحة تعمل على تنظيم دور مؤسسات المجتمع المدني في معالجه قضايا النساء.
- ايجاد آليات تعاون من قبل الاحزاب لعضوات مجالس البلدية للحد من المعيقات التي تواجهها النساء.
منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي هو إطار تنسيقي رقابي ضاغط يتشكل من مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني وأفراد متخصصين في هذا المجال. ويشكل المنتدى آلية لتمثيل أولويات النوع الاجتماعي ومصالحه في قطاع الحكم المحلي والتأثير على صناع القرار في المؤسسات والجهات ذات العلاقة، بما فيها الأحزاب السياسية، للوفاء بالتزاماتهم اتجاه ادماج النوع الاجتماعي في الحكم المحلي؛ من خلال مشاركة النساء في الحياة السياسية في قطاع الحكم المحلي، ومن خلال اتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي تضمن بيئة موائمة لمشاركة فاعلة، تقوم على أسس الديمقراطية ووفق مضامين التنمية المحلية لضمان الحقوق المستندة إلى المنظومة القانونية الوطنية والدولية.