ضمن مشروع تعزيز المساواة بين الجنسين وحماية المرأة الفلسطينية المستضعفة في جنوب الضفة الغربية، جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية تعقد مؤتمراً حول أهمية المشاركة السياسية للشباب وقانون حماية الأسرة من العنف

التاريخ: 27 أيلول 2021 ، بيت لحم ، فلسطين

عقدت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية يوم السبت الماضي 25 أيلول 2021، مؤتمر الشباب للضغط والمناصرة على أصحاب القرار بشأن المشاركة السياسية للشباب، وقانون حماية الأسرة من العنف، تحت عنوان "الشباب قادة التغيير".

يأتي هذا المؤتمر، الذي عُقد في مركز السلام في بيت لحم، بالشراكة مع بلدية بيت لحم ومركز وئام الفلسطيني لحل النزاع وكلية بيت لحم للكتاب المقدس ومع حراك "بكفي" لمناهضة العنف الأسري، وبمشاركة أكثر من 80 شاب وشابة وممثلات/ـيين عن مؤسسات المجتمع المدني، يأتي ضمن حملة صدى لوقف العنف المبني على النوع الاجتماعي، ضمن مشروع "تعزيز المساواة بين الجنسين وحماية المرأة الفلسطينية المستضعفة في جنوب الضفة الغربية" الذي تنفذه جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية بتمويل من قبل حكومة فالنسيا وبالتعاون مع مؤسسة حركة من اجل السلام.

في البداية، رحبت مُيسرة المؤتمر، أ. لوسي ثلجية، عضوة مجلس بلدية بيت لحم، بالحضور، معلنةً بدأ فعاليات مؤتمر الشباب بالسلام الوطني الفلسطيني ودقيقة حداد على ارواح الشهداء، تبعها كلمة لرئيس بلدية بيت لحم المحامي انطون سلمان، أكد فيها على أهمية هذا المؤتمر الذي يسعى إلى إشراك الشباب في العملية السياسية، وعمليات الضغط من أجل سن قوانين تساهم في نشر الوعي الثقافي والاجتماعي، كما شجع الشباب والشابات على أن يكونوا عنصر إيجابي وفعال في مجتمعاتهم/ـن.

واشار سلمان الى اهمية الثقافة التي يجب أن يتحلى بها القادة الشباب، فالقائد الناجح هو من يمتلك القدرة على المرونة في الطرح ولديه ثقافة علمية ومعرفية واسعة يستطيع من خلالها إحداث التغيير المجتمعي المنشود.

مدير البرامج في جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية أ. عقل أبو قرع، يرى أن المشاركة الواسعة من قطاع الشباب في المؤتمر تعكس رغبة الشباب في اكتشاف آفاق التغيير ، مشيراً الى أن هذا المؤتمر يأتي ضمن سلسلة برامج تنفذها الجمعية حول مكافحة العنف المبني على النوع الاجتماعي وحماية المرأة المستضعفة من العنف.

وقد قام عدد من الشباب والشابات في بيت لحم بعرض مبادرات وقصص نجاح ألهمت الحضور وزودتهم بالحافز والرغبة بالمشاركة في الضغط والمناصرة من أجل المشاركة السياسية والأمن والسلم المجتمعي.

بعد ذلك، تم توزيع الشباب والشابات على ثلاث مجموعات عملٍ للنقاش حول "الحق في مشاركة الشباب في الحياة السياسية"، وكذلك مناقشة "العنف المبني على النوع الاجتماعي"، بتيسير من أ. محمود الافرنجي، منسق أعمال مجلس حقوق الانسان الفلسطينية، والذي قام بدوره بتوجيه المجموعات وتسجيل الملاحظات ومن ثم عرض التوصيات الأخيرة، والتي جاء فيها:

- ضرورة إعادة انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني وإعادة التمثيل الحقيقي لمنظمة التحرير الفلسطينية؛

- ضرورة عقد الانتخابات الفلسطينية العامة (الرئاسية والتشريعية) في أقرب وقت ممكن لتمكين الشباب من المشاركة السياسية واختيار ممثليهم/ن؛

- تخفيض سن الترشح لعضوية المجلس التشريعي ولمنصب الرئاسة، ورفع نسبة تمثيل النساء في المجلس التشريعي؛

- تعديل القوانين والتشريعات الفلسطينية وعصرنتها ومواءمتها مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت لها دولة فلسطين، خاصة منظومة التشريعات التي من شأنها توفير الحماية الاجتماعية؛

- تفعيل التشريعات والمؤسسات المختصة في محاربة الفساد والواسطة والمحسوبية في مؤسسات السلطة الفلسطينية؛

- احترام الحقوق والحريات العامة المكفولة دستورياً وخاصة الحق في حرية الرأي والتعبير؛

- تفعيل أدوار المؤسسات الرسمية والأهلية لمناهضة ظاهرة العنف الأسري؛

- تنظيم حملة توعية مجتمعية بمخاطر ظاهرة العنف الأسري وتداعياتها على المجتمع الفلسطيني، وسرعة إقرار قانون حماية الأسرة من العنف؛

- تخصيص جزء من موارد السلطة الفلسطينية لدعم الشباب وتحسين أوضاعهم/ن الاقتصادية.