جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، تعقد جلسة نقاش سياساتية حول إقرار قانون حماية الأسرة من العنف

التاريخ: 19 آب 2021 ، نابلس، فلسطين

عقدت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية يوم الخميس الموافق 19 آب 2021، في محافظة نابلس جلسة نقاش سياساتية حول "إقرار قانون حماية الأسرة من العنف". حيث يأتي اللقاء ضمن مشروع "منع واستجابة للعنف المبني على النوع الاجتماعي في الضفة الغربية"، الذي تنفذه الجمعية بتمويل من صندوق الأمم المتحدة للسكان.

حضر اللقاء، الذي ناقش أهمية إقرار قانون حماية الأسرة مِن العنف والتحديات التي تواجه مؤسسات المجتمع المدني بهذا الخصوص، مُمثلين ومُمثلات عن المؤسسات المحلية والحكومية، منها: مديرية التنمية الاجتماعية، منتدى مناهضة العنف ضد المرأة، مؤسسة الدفاع عن الأسرة، صندوق النفقة الفلسطيني، جمعية يالو، مديرية الصحة النفسية، مركز الدراسات النسوية، وعدد من النساء الناجيات من العنف، بالإضافة إلى فريق عمل الجميعة بمدينة نابلس.

استهل الأستاذ أمين عنابي اللقاء بتقديم عرضا شاملا حول القانون، ثم قام بعرض ورقة الموقف التي قام بتطويرها حول أهمية إقرار قانون حماية الأسرة من العنف، حيث قام بإعدادها بعد مراجعات أدبية ولقاءات مع نساء ناجيات من العنف ومع مؤسسات وعاملين في مجال حماية الأسر، ونساء نزيلات في البيت الامن. تطرقت الورقة أيضاً الى اشكال العنف الاسري الذي يتعرض له الأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة والنساء، وكذلك المفاهيم المرتبطة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي واهمية إقرار القانون في التأسيس للوقاية والحماية من العنف على قاعدة عدم الإفلات من العقاب والتأهيل.

بعد ذلك أثنى أ. محمد بشارات، مدير مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة نابلس على آلية النظام والترتيب والطرح والتناغم الموجودة في اللقاء وشكر النساء الموجودات والقائمين على المشروع. كما تطرقت السيدة تمام خضر، مديرة مركز الشيخ خليفه، الى أهمية إقرار القانون وإصدار لائحة تفسيرية ودليل إجراءات له.

بدورها أشارت المديرة العامة لجميعة المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، آمال خريشة، إلى أهمية أن يُتبع هذا اللقاء بتحرك نسوي جدي لضمان إقرار قانون حماية الأسرة من العنف. وقالت أيضا أنه من الضروري بمكان أن تدفع المؤسسات العاملة في مجال حماية المرأة، النساء الناجيات من العنف نحو رفع الصوت عاليا حول حقهن في الحماية القانونية والمجتمعية والدفاع عن قضيتهن لأن ذلك من شأنه أن يكون بمثابة ورقة ضغط كبيره.

وفي نهاية اللقاء أكد المشاركون والمشاركات على أهمية إقرار قانون حماية الأسرة من العنف، ومتابعته عبر أدوات ضغط ومناصرة فعالة ومؤثرة ً للوصول لإخراجه إلى حيز التنفيذ. كما وأجمع المشاركين والمشاركات على مخاطر زيادة العنف الموجه ضد النساء وكذلك ضرورة محاسبة كل من يمارس أي شكل من أشكال العنف.

يشار الى ان نسبة العنف في فلسطين بحسب دراسة صادرة عن الجهاز المركزي للاحصاء في عام 2019 بلغت 28% فيما وصلت حالات قتل النساء والفتيات لـــــ 94 حالة قتل في الفترة بين عامي 2016_2019، و37 حالة قتل في 2020 حسب احصائيات مركز الارشاد القانوني.