جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية تعقد مؤتمرها الأول لشبكة الشابات الفلسطينيات تحت عنوان: حماية- بيئة عمل خالية من العنف الاقتصادي المبني على النوع الاجتماعي

جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية تعقد مؤتمرها الأول لشبكة الشابات الفلسطينيات تحت عنوان: حماية- بيئة عمل خالية من العنف الاقتصادي المبني على النوع الاجتماعي

رام الله، 18 أيلول 2024 – عقدت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية المؤتمر الأول لشبكة الشابات الفلسطينيات تحت شعار "حماية: بيئة عمل خالية من العنف الاقتصادي المبني على النوع الاجتماعي"، وذلك في مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في مدينة البيرة.

يأتي هذا المؤتمر كجزء من أنشطة برنامج "النسوية من أجل حقوق النساء الاقتصادية -  FemPawer"، والذي يهدف إلى تعزيز الحقوق الاقتصادية للشابات والنساء ومكافحة العنف الاقتصادي القائم على النوع الاجتماعي، الذي يتعرضن له.

افتتحت المديرة العامة للجمعية، آمال خريشة، المؤتمر بكلمة أكدت فيها على أهمية تمكين الشابات من المشاركة الفاعلة في الحياة الاقتصادية. وقالت: "تمكين النساء والشابات اقتصادياً ليس مجرد مطلب حقوقي، بل هو أساس لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية في فلسطين". وأشارت إلى أن توفير بيئة عمل خالية من العنف والتمييز ضد النساء، يُعزز من قدرة الشابات على تحقيق استقلاليتهن الاقتصادية.

شارك في المؤتمر عشرات الشابات من كافة محافظات الضفة الغربية، كما واستضاف المؤتمر ممثلين وممثلات عن بعض المؤسسات الرسمية ذات العلاقة والمؤثرة في التمكين الاقتصادي على المستويات السياساتية والعملية والنقابية، مما أضفى على المؤتمر طابعاً مميزاً جمع بين الخبرات العملية والتوجهات الشبابية الواعدة. وفي هذا السياق، أشارت لارا رمضان، منسقة شبكة الشابات الفلسطينيات في جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، إلى أن "الشابات الفلسطينيات لسن مجرد متلقيات للدعم، بل هنّ قائدات التغيير. وأضافت أن تعزيز حقوقهن الاقتصادية هو خطوة نحو بناء مجتمع قائم على المساواة والعدالة".

وفي كلمتها، أشارت رنا خوري، مسؤولة البرامج في مؤسسة "Kvinna till Kvinna"، المؤسسة السويدية التي تقود البرنامج في الدول المنفذة، إلى الدور المحوري الذي تلعبه الشراكة الإقليمية بين الدول العربية في تعزيز حقوق النساء الاقتصادية، مؤكدة أن برنامج "النسوية من أجل حقوق النساء الاقتصادية -  FemPawer"، يدعم النساء في أربع دول عربية، بتمويل من وزارة الخارجية الهولندية.

من جهة أخرى، شدد المستشار إسماعيل حماد، ممثل وزارة شؤون المرأة، على أهمية تحديث التشريعات الوطنية لضمان حماية النساء والشابات من العنف الاقتصادي المبني على النوع الاجتماعي، وأكد على التزام الحكومة بتوفير بيئة عمل خالية من التمييز ضدهن. فيما أشارت لمى عواد، ممثلة وزارة العمل، إلى الجهود المبذولة لضمان تطبيق سياسات تحمي النساء العاملات وتعزز حقوقهن في سوق العمل.

كما ألقى منجد أبو جيش، المدير العام للإغاثة الزراعية الفلسطينية، كلمة شدد فيها على أهمية دعم النساء والشابات في القطاع الزراعي، مشيراً إلى الدور الحيوي الذي يمكن أن يلعبنه في تعزيز التنمية الريفية والاستقلالية الاقتصادية، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد الفلسطيني، وتم استعراض نماذج من عمل الإغاثة الزراعية في تمكين الفئات الشابة مثل برنامج تدريب المهندسين الزراعيين وبناء القدرات وتوفير المنح لإقامة مشاريع رائدة في القطاع الزراعي للشابات

من جانبها، أكدت عائشة حموضة، عضو الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ورئيسة لجنة المرأة في الاتحاد العربي للنقابات، على أهمية تعزيز المشاركة الاقتصادية للنساء والشابات وحمايتهن من العنف الاقتصادي القائم على النوع الاجتماعي، مشيرة إلى دور الجهات الرسمية في توفير السياسات والتشريعات المناسبة لضمان حقوقهن.

في الجلسة الثانية، استعرضت ربى مكارم، منسقة شبكة رياديات من لبنان، تجربة الشبكة في تعزيز مشاركة الشابات في سوق العمل الريادي، مشيرة إلى النجاحات التي حققتها النساء الرياديات في لبنان في كسر الحواجز الاقتصادية والاجتماعية التي تواجههن. تلتها كريستين نويهض التي قدمت قصة نجاحها كشابة ريادية عضوة في شبكة رياديات، مستعرضة تأثير الجهود المشتركة في تمكين النساء والشابات ومهاراتهن القيادية.

في إطار جلسات المؤتمر، تم استعراض عدة دراسات وأوراق موقف وسياسات تتناول التحديات التي تواجه النساء والشابات في سوق العمل الفلسطينية. حيث قدمت الباحثة حلا علي من جمعية نجوم الأمل لتمكين النساء ذوات الإعاقة، ملخص لدراسة بحثية بعنوان "الاستغلال الاقتصادي للنساء ذوات الإعاقة في أماكن العمل،” مشيرة إلى التحديات التي تواجه هذه الفئة في بيئات العمل غير المهيأة بشكل كامل لاستيعابهن. كما طرحت الباحثة هند بطة من مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية ورقتي موقف تم إعدادهن ضمن برنامج النسوية من أجل الحقوق الاقتصادية (FemPawer)، الورقة الأولى بعنوان "فرص النساء في التعليم والتدريب المهني"، أما الورقة الثانية فهي بعنوان "حقوق النساء العاملات في المنازل بالضمان الاجتماعي". وفي الجلسة نفسها، قدمت الباحثة إيمان زياد ورقة سياسات أعدت ضمن نفس البرنامج بعنوان “العقبات التي تواجه ملكية النساء للأصول الاقتصادية، مسلطة الضوء على ضرورة تحسين السياسات لدعم حق النساء في التملك والسيطرة على مواردهن الاقتصادية.

في جلسة أخرى من المؤتمر، طرحت أمل صدقة وهي شابة من ذوات الإعاقة، تجربتها الشخصية في سوق العمل "شابات ضد المستحيل". تحدثت أمل عن التحديات التي تواجهها النساء من ذوات الإعاقة في سوق العمل الفلسطيني، مشيرة إلى التمييز وعدم توفر تطبيق ورقابة على سياسات التشغيل والمواءمة اللازمة لحصولهن على حقوقهن الاقتصادية بشكل كامل في سوق العمل، مما يعرقل فرصهن في تحقيق الاستقلالية الاقتصادية.

كما تضمن المؤتمر أيضاً عرض فيلمً وثائقيً قصير أعدته جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، ركز على واقع التحديات الاقتصادية التي تواجه الشابات الفلسطينيات. تطرق الفيلم إلى موضوعات مثل التمييز في الأجور، نقص الأمان والحماية من التحرش في أماكن العمل، وصعوبة الوصول إلى فرص متكافئة في السوق. كما استعرض الفيلم كيف تسعى الشابات، من خلال شبكة الشابات، إلى كسر الحواجز والمطالبة بحقوقهن الاقتصادية والاجتماعية رغم التحديات التي تواجههن.

في ختام المؤتمر، تم طرح العديد من التوصيات، منها تعزيز آليات الرقابة على سياسات العمل التي تحمي حقوق النساء، وزيادة برامج التعليم والتدريب المهني الموجهة للشابات، والتأكيد على ضرورة توفير بيئة عمل آمنة وخالية من العنف الاقتصادي. من جانبها، أكدت بسمة أبو عكر، مديرة برنامج تمكين المرأة الاقتصادي في جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، على أن هذه التوصيات ستُترجم إلى خطط عمل ملموسة خلال الفترة المقبلة، بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، مؤكدة على أن الشبكة تمثل مساحة آمنة للشابات من اجل الحوار والتأثير والمناصرة نحو الوصول الى العدالة والمساواة

المؤتمر لم يكن مجرد منصة للنقاش، بل كان خطوة عملية نحو إحداث تغيير ملموس في واقع الشابات الفلسطينيات، ودعوة مفتوحة لتعزيز مشاركتهن في الحياة الاقتصادية كقائدات وصانعات للتغيير.

يأتي هذا المؤتمر ضمن برنامج "النسوية من أجل حقوق النساء الاقتصادية FEMPAWER" الذي يمتد إلى نهاية عام 2025 بالتحالف مع 4 مؤسسات تعمل في مجال حقوق النساء في أربع دول عربية بقيادة مؤسسة كفينا تل كفينا السويدية (KTK) قائدة التحالف والمنفذة في تونس وجمعية النساء العربيات (المنفذة في الأردن) ومجموعة الأبحاث والتدريب للعمل التنموي (المنفذة في لبنان) وجمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية (المنفذة في فلسطين) وبدعم من وزارة الخارجية الهولندية.