لقاء ضغط ومناصرة حول دور الأحزاب السياسية والقوى الديمقراطية والحراكات المجتمعية في دعم قضايا النساء

رام الله: عقدت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية بالشراكة مع مجالس الظل في 30 حزيران 2024، لقاء ضغط ومناصرة بعنوان: "دور الأحزاب السياسية والقوى الديمقراطية والحراكات المجتمعية في دعم قضايا النساء.. واقع وتحديات "، حضره أكثر من 66 مشارك/ة من ممثلي الأحزاب السياسية والقوى الديمقراطية والمجتمعية، قيادات سياسية ومجتمعية، عدد من عضوات المجالس المحلية ومجالس الظل، شباب وشابات، ممثلين وممثلات عن المؤسسات النسوية والحقوقية والمجتمع المدني. هدف اللقاء الذي تم عقده بقاعة فندق الريجنزا برام الله، وأدارته أ. بسمة الناجي، الى تكثيف الجهود المتواصلة لتعزيز مشاركة النساء والشباب في الحياة السياسية العامة في ظل استمرار حرب الإبادة الاسرائيلية على غزة وتدهور الأوضاع بمحافظات الضفة الغربية وما تركته من آثار كارثية آنية وطويلة الأمد على شعبنا الفلسطيني عامة، ونساؤنا الفلسطينيات خاصة، وتسليط الضوء على أثر استمرار الانقسام الفلسطيني على حياة الشعب الفلسطيني، وإيصال أصوات وأولويات النساء لصانعي القرار.

قدمت أ. ريما نزال، الكاتبة النسوية والسياسية، و عضو الأمانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ورقة بعنوان "إمكانيات تحقيق المشاركة المتساوية للنساء في نظم صنع القرار على ضوء مسودة التوصية العامة 40"، استعرضت فيها استخلاصات المرحلة السابقة ارتباطا بالمشاركة السياسية للمرأة باعتبارها تأتي في سياق الاحتلال الاستعماري الاستيطاني الذي تنكر تاريخيا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ومارس أبشع الانتهاكات بحقه، والتي كان آخرها حرب الإبادة في قطاع غزة وإجراءات الاحتلال القمعية المتزايدة بالضفة الغربية، والتي أثرت على كل مناحي الحياة بما فيها تراجع وضعية النساء ومشاركتهن في الحياة العامة. كما استعرضت الأوضاع الداخلية للنساء الفلسطينيات، حيث أشارت الى أن جهات صنع القرار تتعامل مع قضايا النساء في إطار المشاركة الرمزية رغم القرارات السابقة المتخذة من قبل المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير التي أقرت تمثيل النساء في كافة هيئات صنع القرار بما لا يقل عن 30%، إلا أن ذلك لم يطبق على ارض الواقع، مما يوكد أن غياب الارادة السياسية لدى صانع القرار الفلسطيني في التطبيق، تعتبر أحد سمات النظام السياسي وأن أقواله لا تنسجم مع أفعاله.

كما عرضت نزال مسودة التوصية العامة 40 الصادرة عن لجنة اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، والتي من المتوقع إقرارها في شهر نوفمبر القادم بعد نقاشها ضمن المجموعات والكتل النسائية في العالم، من حيث كونها تعتمد منهجية المناصفة والمساواة التامة بديلا للكوتا النسوية، والأسباب التي دعت اللجنة إلى اقتراحها على نساء العالم في 194 دولة تواجه فيها النساء تحديات الأقصاء والاستبعاد عن المشاركة، بما فيه دولة فلسطين المحتلة، مما يستلزم تعزيز وتوسيع مشاركة النساء في الحياة العامة نظرا لأهمية الدور الذي تلعبه النساء الفلسطينيات بالبعد الوطني، حيث تواجه النساء منظومة استعمارية إحلاليه، الى جانب التمييز القائم على النوع الاجتماعي.

ومن جهته قدم أ. عارف جفال، مدير المرصد العربي للديمقراطية والانتخابات، ورقة بعنوان "إشكالات وأولويات النساء الفلسطينيات في مجال المشاركة السياسية في سياق الانقسام في النظام السياسي الفلسطيني" تحدث فيها عن التحديات التي تعيق مشاركة المرأة في الحياة العامة، ومن أبرزها؛ التراجع في البنى التشريعية والقانونية، ونظرة المجتمع التقليدية لأدوار النساء كونه مجتمع ذكوري، بالإضافة الى استمرار الانقسام الفلسطيني وأثره على غياب الحياة الديمقراطية في فلسطين، بما فيه تعطل الحياة التشريعية بسبب غياب المجلس التشريعي لسنوات طويلة وتأجيل عقد الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية أكثر من مرة، مما أثر على ضعف مفاهيم المواطنة بما فيه ضعف مشاركة النساء، كما عموم المواطنين، في المشاركة في الحياة العامة. وركز على أهمية العملية الانتخابية وتفعيل الحياة الديمقراطية كممارسة لا بد منها كون التحرر الوطني مهم لتحرر الانسان وحريته وممارسته للديمقراطية، ونوه الى أن دورية إجراء الانتخابات قضية بغاية الأهمية، وضرورة العمل عليها بشكل تراكمي بعيداً عن الموسمية.

كما تناول جفال أهمية المشاركة السياسية للمرأة والشباب باعتبارها واحدة من المؤشرات الطبيعية للتفاعل بين شرائح المجتمع المختلفة، واشار الى أن تقدمية أو رجعية النظام السياسي تقاس بمدى قدرته أو افتقاره لآليات واستراتيجيات ونظم قادرة على خلق أو كبح عملية التنمية التي تكون المرأة محورها الأساسي، وأضاف جفال بأن المجتمع الفلسطيني بثقافته الراهنة كغيره من المجتمعات العربية، لا يقحم المرأة في العمل السياسي.

كما تحدث الناشط السياسي وعضو التجمع الوطني الديمقراطي، أ. عمر عساف عن دور الأحزاب السياسية والقوى الديمقراطية والحركات الاجتماعية في دعم قضايا النساء في مجال المشاركة السياسية، قال معلقاً على ذلك، إن "الأحزاب السياسية تراجعت في دورها الوطني والاجتماعي، وأدائها، وعلاقتها مع جمهورها، وبالتالي حين نتحدث عن دور النساء، فإن الأحزاب لم تولي مسألة مشاركة النساء في صنع القرار الأولوية الكافية، مما يتطلب تكثيف الجهود لاستعادة مكانة النساء وتعزيز دورهن في كافة المجالات بما فيه تواجدهن في الهيئات القيادية للأحزاب السياسية وكافة مراكز صنع القرار".

وعن أبرز التحديات التي تواجه المرأة في الوصول إلى مراكز صنع القرار، قالت المشاركة تحرير القاضي، عضوة مجلس الظل ومجلس بلدي بيتونيا "إن القوانين المنصوص عليها في الوقت الحالي لا تخدم وصول المرأة إلى أماكن صنع القرار، إضافةً إلى التحديات المجتمعية فيما يخص نظرة المجتمع الذكورية التي تعزز ثقافة غير داعمة للمرأة"، لافتةً إلى المعيقات التي واجهتها عند ترشحها لانتخابات البلدية.

ومن أبرز التوصيات التي خرج بها اللقاء:

- إعطاء أولوية قصوى للجهود الرامية لوقف العدوان الاسرائيلي وحرب الإبادة الجماعية على غزة كون ذلك يشكل مدخلا اساسيا لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني عامة والنساء الفلسطينيات خاصة من بطش الاحتلال، وتقديم المساعدات الانسانية العاجلة لغزة، وعودة النازحين لبيوتهم، وإعادة إعمار غزة لما لكل ذلك من أثر على دور النساء في الحياة العامة.

- استمرار الضغط على النظام السياسي الفلسطيني لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، كون ذلك يشكل المدخل الاساسي لتقوية الجبهة الداخلية لمجابهة مخططات الاحتلال الرامية لإنهاء القضية الفلسطينية، وقاعدة اساسية لتعزيز الحياة الديمقراطية والتي يشكل اجراء الانتخابات العامة ركنا اساسيا فيها.

 - ضرورة استمرار جهود المؤسسات النسوية والحقوقية في مكافحة كافة أشكال التمييز ضد المرأة، ومناهضة العنف المبني على النوع الاجتماع من خلال تقديم برامج التوعية ورفع القدرات والضغط والمناصرة وغيره.

- العمل على رفع سقف مطالب النساء والجهات الحقوقية من خلال اعتماد مبدأ المناصفة في كافة هيئات صنع القرار بديلا لنظام الكوتا النسوية.

- استمرار الضغط على جهات صنع القرار لإقرار قوانين وتشريعات منصفة للنساء وقائمة على العدالة الاجتماعية والمساواة.

- استمرار الضغط على الأحزاب السياسية للالتفات بشكل جدي لأولويات ومطالب وحاجات النساء الفلسطينيات بما يتناسب ومستجدات المرحلة الحالية.