دور وزارة المرأة في تعميق المشاركة السياسية للنساء في دوائر صنع القرار

في لقاء نظمته جمعية المرأة العاملة مع أ. منى الخليلي، معالي وزيرة شؤون المرأة تؤكد

أولويات وزارة شؤون المرأة تتضمن تمكين المؤسسة، تعزيز العلاقة مع مؤسسات المجتمع المدني، مراقبة السياسات والتشريعات المتعلقة بالمرأة، والعمل على تعديل قانون الانتخابات

الخميس، 13 حزيران 2024

عقدت جمعية المرأة لعاملة الفلسطينية للتنمية اليوم الخميس، بمقر الجمعية في رام الله لقاء مع معالي وزيرة المرأة، أ. منى الخليلي، حول "دور وزارة المرأة في تعميق المشاركة السياسية للنساء في دوائر صنع القرار، والأدوات المستخدمة من قبل اللجنة الوطنية لتطبيق القرار 1325 لتفعيل الوحدة الوطنية وحماية النساء الفلسطينيات في ظل العدوان الصهيوني الغاشم"، حضره مجموعة من النساء والشباب والشابات من محافظات الضفة الغربية المختلفة، وعضوات مجالس ظل وعضوات هيئات محلية.

وتمثلت أهداف الزيارة في فتح قنوات الحوار بين مجموعة من النساء والشباب، ووزارة المرأة بهدف بحث ومناقشة السبل الكفيلة بتعزيز تطبيق وتفعيل قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325، الذي يعزز دور المرأة في عمليات بناء السلام والأمن.

تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر والخبرات بين الأطراف الحاضرة، حيث أكدت معالي الوزيرة على أهمية دعم المجتمع المدني والمؤسسات النسائية في تعزيز مشاركة المرأة وصوتها في عمليات صنع القرار، وضرورة اشراك الشباب في عملية المصالحة الوطنية وتكثيف الجهود حول تعزيز دور الشباب في انهاء الانقسام.

وأشارت معالي الوزيرة إلى ضرورة التركيز على قضايا حقوق المرأة والاهتمام بها في ظل الصعوبات التي يواجهها الشعب الفلسطيني، حيث أن للمرأة الفلسطينية دور تاريخي في حركات التحرر الوطني والاجتماعي. كما أكدت معاليها على جهود الحكومة لتعزيز دور المرأة ومكانتها من خلال التشريعات والسياسات، مشيرة إلى أن أولويات وزارة شؤون المرأة تتضمن تمكين المؤسسة وإصلاحها، تعزيز العلاقة مع مؤسسات المجتمع المدني النسائية، مراقبة السياسات والتشريعات والقوانين المتعلقة بالمرأة، والعمل على تعديل قانون الانتخابات لضمان مشاركة أكبر للمرأة.

 قالت معالي الوزيرة، أ. منى الخليلي: "الشعب الفلسطيني، كالعادة، يمر دائما بمراحل صعبة، لكنه قادر على التغلب على كل الصعوبات لأنه مصمم على تحقيق حقوقه الوطنية من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس". وأشارت معالي الوزيرة الى الدور الرئيسي للمرأة الفلسطينية الذي بدأ من عقود ماضية في قضية التحرير الوطني، وكذلك التحرر الاجتماعي من القيود التي تفرضها الأدوار النمطية للمرأة الفلسطينية. وفي هذا السياق، أكدت الخليلي على دور المرأة ومكانتها ووجودها وتمكينها خلال الحكومات الفلسطينية المتعاقبة، والذي بدأ بسن المزيد من القوانين التي تعزز البيئة القانونية لمشاركة المرأة في الحيز العام، والذي ينسجم بدوره مع الدستور الفلسطيني، ومع الاتفاقات التي وقعت عليها الدولة الفلسطينية.

تُضيف معالي الوزيرة الخليلي: "نضع رؤيتنا واستراتيجياتنا للعمل المستقبلي في كل هذه المجالات، المقام الأول هو تمكين وإصلاح المؤسسة. وهذا ما بدأناه في وزارة شؤون المرأة لتعزيز دور الموظفات العاملات في الوزارة حتى تقوم الوزارة بدورها بأفضل ما لديها من قدرات".

كما أكدت معالي الوزيرة على ضرورة تعزيز العلاقة مع مؤسسات المجتمع المدني وخاصة المؤسسات الحقوقية والنسوية، وتُضيف الوزيرة بهذا الخصوص: "وزارة شؤون المرأة هي وزارة سياسية غير خدمية، وبالتالي فهي تعتمد على التأثير على الوزارات الأخرى ومراقبة السياسات والتشريعات والقوانين، وفي الوقت نفسه التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني".

وتطرقت معالي الوزيرة الى قانون الانتخابات الفلسطينية، وضرورة العمل على تعديل قانون الانتخابات وتحسينه. كما أكدت معاليها خلال اللقاء على القضايا التي يجب أن يأخذها النظام الصحي الفلسطيني في الاعتبار من أجل تحسين صحة المرأة الفلسطينية، خاصة بسبب الوضع الحالي المستمر وحالة الطوارئ التي نعيشها، مثل عدم وجود رعاية مباشرة للمرأة. كما أشارت الخليلي إلى ضرورة أن يكون النظام التعليمي متسقا ومتطورا وأن يراعي أيضا الحقوق والواجبات وطريقة معاملة النساء والرجال، ويتماشى مع التطور الحديث ويفتح آفاقا غير نموذجية للمرأة، سواء من حيث التوظيف أو من حيث المجالات التعليمية غير النموذجية.

وختمت معالي الوزيرة كلمتها قائلة: "نحن أصحاب حق، ومشروعنا الوطني يحتاج منها الاستمرار في النضال، ومواصلة التنمية، حتى الاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية، وأن يتمتع جميع أطفال شعبنا بقيمة الحقوق والواجبات، ونحن، كشعب فلسطيني، لدينا مهمة صعبة للغاية، ونحن قادرون على الوفاء بها، ويجب أن نكون متفائلين، فجميع حركات التحرر تمر بمراحل صعبة، لكن إيماننا بقضيتنا هو ما يجعلنا مستمرين".

وخلال النقاش مع الوزيرة بعد أن انتهت من مداخلتها، أظهر المشاركين والمشاركات في اللقاء اهتمام كبير بقضايا حقوق المرأة ودورها في المجتمع الفلسطيني، فقالت المثقفة المجتمعية نائلة عودة من محافظة رام الله: "من الضروري التركيز على الجوانب التشريعية والسياسية لتعزيز مكانة المرأة، بما في ذلك تعديل قوانين الانتخابات لضمان مشاركتها السياسية."

وقال الشاب المحامي هشام فاخوري من محافظة طولكرم: "من الضروري التأكيد على أهمية دور قطاعات التعليم والصحة في تمكين المرأة وتحسين أوضاعها، في ظل الصعوبات والتحديات التي يواجهها الشعب الفلسطيني، إلا أن هناك أملًا في قدرته على التغلب عليها وتحقيق أهدافه الوطنية."

كما أكدت الشابة سارة الجيوسي من محافظة طولكرم على أهمية دور الجيل الشاب، فقالت: "من الضروري الاهتمام بالشباب والأجيال القادمة بإشراكهم وسماع آرائهم، مع التركيز على أهمية دور الأجيال القادمة في مواصلة النضال من أجل الحقوق."

تأتي هذه اللقاءات كجزء من سلسلة لقاءات توعوية تعقدها جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، ضمن حملة توعية ومناصرة حول حقوق النساء في مجال المشاركة المتساوية في الحيزين الخاص والعام، وتهدف إلى توحيد الجهود المجتمعية، وتقوية العلاقات بين النساء في المجتمعات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني لما للنساء من دور هام في إحداث التغيير المجتمعي. هذه الحملة تأتي ضمن مشروع "تعزيز دور المرأة في الحياة العامة والتخفيف من أثر الانقسام الفلسطيني الداخلي"، الممول من صندوق المرأة للسلام والعمل الإنساني WPHF.