ندوة حول واقع المرأة الفلسطينية في القطاع الاقتصادي وآليات تعزيز المشاركة استنادا للاتفاقيات الدولية في مدينة نابلس

خلال ندوة حول واقع المرأة الفلسطينية في القطاع الاقتصادي وآليات تعزيز المشاركة استنادا للاتفاقيات الدولية

"المطالبة بإنشاء صندوق لدعم المشاريع الصغيرة مع فائدة صفرية، ودعم المُزارعات وتوفير نقاط بيع ثابتة للنساء ورفع عدد موظفي التفتيش في وزارة العمل والتعامل الفعال مع الشكاوى بسرية"

الخميس 30 أيار، 2024: نظمت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، ندوة حول واقع المرأة الفلسطينية في القطاع الاقتصادي وآليات تعزيز المشاركة استنادا للاتفاقيات الدولية، عقدت في مدينة نابلس، بحضور50 مشارك/ة من جمعيات تعاونية وخيرية ونساء صاحبات مشاريع صغيرة، وممثلي ممثلات عدد من المؤسسات المحلية والوطنية، إضافة إلى عدد من ممثلي وممثلات الوزارات والهيئات الرسمية. عُقدت الندوة ضمن مشروع "المساواة بين الجنسين في المجال الاقتصادي: حقنا وأولويتنا" الذي ينفذه مركز الديمقراطية وحقوق العاملين في فلسطين بالشراكة مع المؤسستين الإيطاليتين COSPE وEducAid، وجمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.

تحدثت الدكتورة فيحاء البحش رئيسة جمعية حماية المستهلك عن أهمية الوعي والإلمام الكافي لطريقة التسويق والتغليف والحفاظ علي جودة المنتج بما يتناسب مع احتياجات المستهلك وحاجة السوق المحلي، وكذلك أهمية تطوير مهارات النساء صاحبات المشاريع في مجالات التسويق والتشبيك مع الوزارات المختلفة والصناعة ضمن المعايير والمقاييس المتفق عليها. وأشارت البحش الى التحديات التي تواجه صاحبات المشاريع والعاملات، مثل عدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور والتمييز ضد العاملات والتحديات المتعلقة بتسويق المنتوجات.

بدورها تحدثت المهندسة رزان أبو زيتون، رئيسة قسم التراخيص الصناعية ومسؤولة ملف النوع الاجتماعي في مديرية وزارة الاقتصاد الوطني –نابلس عن البرامج والأنشطة التي ساهمت بها وزارة الاقتصاد الوطني بالتعاون مع الشركاء كالجوائز التحفيزية ومشاريع تطوير الأفكار الريادية واللقاءات التوعوية الخاصة بعرض خدمات الوزارة وتطوير الأعمال وحماية الحقوق الاقتصادية والفكرية وبرامج التدريب. كما استعرضت أبو زيتون برنامج المنح الذي تُديره الوزارة بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وكذلك اطلاق منصة أي –سوق ومأسسة صندوق وطني للتمكين الاقتصادي كمحفظة برامجية لتقديم منح عينية، وطرح التسهيلات التي تبنتها الوزارة لتسجيل المشاريع الصغيرة والمتوسطة للأفراد في وزارة الاقتصاد، بالإضافة إلى الحوافز المقدمة ضمن قانون الشركات الجديد لعام 2021. تُضيف أبو زيتون: "هناك تنسيق مستمر بين وزارة الاقتصاد الوطني والشركاء في المؤسسات الدولية والمؤسسات الحكومية الأخرى والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لتقديم رزمة من خدمات التمكين الاقتصادي للأعمال التي تقودها النساء والشباب والأشخاص ذوى الإعاقة".

في حين تحدثت الأستاذة حنين المصري رئيسة قسم الغابات والمراعي وممثلة عن وزارة الزراعة عن المشاريع التي تدعمها الوزارة من مشاريع زراعية وحيوانية والتسهيلات التي تقدمها للنساء، والتدريبات المتخصصة التي تقدمها من أجل تمكين النساء ورفع جودة المنتج المحلي وفتح فرص أمامها، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات للمزارعين والمزارعات. تُشير المصري إلى أن: "نسبة حيازة النساء للأراضي الزراعية لا تزال نسبة قليلة جداً مقارنة مع الرجل، وهذه يقف عائقاً أمام لجنة فرز الطلبات التي تنظر إلى إعطاء تمييز إيجابي للنساء صاحبات الأراضي المملوكة لهن."

كما تحدث الأستاذ محمود مشاقي مُمثل وزارة العمل، عن دور الوزارة في تمكين النساء ومعايير تسجيل الجمعيات التعاونية ودور الوزارة في تطبيق قانون العمل الفلسطيني ومتابعة وتفتيش منشآت القطاع الخاص التي تعمل بها النساء، كما تم التطرق للتحديات التي تواجه النساء العاملات من تدني أجور وبيئة العمل التي لا تتناسب مع المعايير وقلة فرص العمل.

المتحدثة الأستاذة لينا التميمي عضو مجلس إدارة في غرفة تجارة وصناعة نابلس، أشارت إلى الخدمات التي تقدمها الغرفة التجارية في نابلس للنساء صاحبات المشاريع، وضرورة الانتساب والتسجيل بالغرفة التجارية والمميزات التي تستفيد منها نتيجة التسجيل، والدورات المهنية التي تقدمها الغرفة التجارية للنساء في مجال ريادة الأعمال والتسويق، والتشبيك وإدارة الأعمال، بالإضافة إلى دور وحدة المشاريع ووحدة التدريب المهني والتقني التي تختص بالتدريبات المهنية والإدارية بالتعاون مع وزارة العمل. وأشارت التميمي إلى أهمية الاطلاع على الصفحة الإلكترونية للغرفة التجارية للبقاء على تواصل دائم بالغرفة ومعرفة المشاريع التي تعلن عنها الغرفة.

وفي نهاية اللقاء، أكد المشاركون والمشاركات على أهمية العمل على إنشاء صندوق لدعم المشاريع الصغيرة مع فائدة صفرية، وتحديد الأولويات التدريبية للنساء صاحبات المشاريع وتوفير معلومات عن الجهات المانحة التي تقدم المشاريع، وكذلك ضرورة دعم المُزارعات بتوفير آبار مياه والمساهمة في تعويضهن عن الخسائر الناجمة عن مصادرة أشجارهن وتوفير نقاط بيع ثابتة للنساء حسب أماكن سكناهم بالتعاون مع المجالس المحلية، بالإضافة الى ضرورة العمل على رفع عدد موظفي التفتيش في وزارة العمل والتعامل الفعال مع الشكاوى المُقدمة من العاملات بسرية.

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال ب:

معالي برقاوي،

جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية

هاتف: 0597933504