جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية تشارك في جلسات الدورة 56 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف وتعقد اجتماعات على هامش الدورة
جنيف، 19 يونيو 2024 – شاركت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية (PWWSD) جلسة افتتاح الدورة 56 لمجلس حقوق الإنسان وشاركت في فعالية جانبية بعنوان “فلسطين-إسرائيل: تقرير لجنة التحقيق ودور المجتمع الدولي في مواجهة الإبادة الجماعية وتبني نهج قائم على الحقوق”. تحدث في الفعالية متحدثين ومتحدثات مثل كريس سيدوتي، مفوض لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة؛ إيتاي إبشتاين، كبير مستشاري القانون الإنساني والسياسات ، الذي يعمل كمستشار خاص للمجلس النرويجي للاجئين؛ شهد حموري، محاضرة في القانون بجامعة كينت؛ جميل سرحان، نائب مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في قطاع غزة؛ وأدارت الجلسة أنيشا باتيل، عضوة مجلس الإدارة في مؤسسة قانون فلسطين، المُنطمة للفعالية الجانبية بالتعاون مه الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (ICHR) والمجلس النرويجي للاجئين (NRC).
وقد هدفت هذه الفعالية، الذي عُقدت بالتزامن مع تقديم تقرير لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة إلى مجلس حقوق الإنسان، إلى عرض ومناقشة نتائج تقرير لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة، وتناول دور المؤسسات القانونية الدولية والمجتمع المدني في معالجة الإبادة الجماعية وتخفيف معاناة السكان المدنيين، وتناول كذلك دور الدول الثالثة في تنفيذ قرارات وتوصيات المؤسسات القانونية الدولية.
بالإضافة إلى ذلك، قدمت نافي بيلاي، رئيسة لجنة التحقيق، تقريرًا سلط الضوء على التأثير الإنساني الكبير منذ 7 أكتوبر 2023. وأشار التقرير الى انتهاكات واسعة النطاق للقانون الدولي، بما في ذلك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وخلصت اللجنة إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة تضمنت جرائم حرب، بما في ذلك استخدام التجويع والعقاب الجماعي كأساليب للحرب العدوانية. كما دعت اللجنة إلى وقف فوري وشامل وكامل لإطلاق النار، مؤكدة على ضرورة التزام جميع الأطراف بالقانون الإنساني الدولي وقوانين حقوق الإنسان لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وشدد التقرير على الحاجة الملحة لوقف الحرب وضمان المساءلة عن جميع الجرائم بموجب القانون الدولي.
وبالتزامن مع الدورة الـ 56 لمجلس حقوق الإنسان، عقدت الجمعية ثلاثة اجتماعات رئيسية مع منظمات دولية مختلفة، وهي رابطة النساء الدولية للسلام والحرية (WILPF)، ومؤسسة أطفال فلسطين السويسرية، وذلك لمناقشة عدد من القضايا والتعاون المستقبلي مع المؤسسات. ناقش الاجتماع الأول الاحتياجات الطارئة للمؤسسات الفلسطينية، وورش العمل لبناء القدرات. كما ركزت المناقشات على الحاجة إلى مساحات آمنة لمعالجة الإرهاق، واستراتيجيات الأمن الذاتي، وأهمية جهود السلام والتحرير.
وناقش الاجتماع الثاني ضرورة بذل المزيد من الجهود في مجال الدعوة الدولية لتسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين، إلى جانب أهمية التوثيق والإبلاغ. كما ناقشت الجمعية المبادرات المشتركة المستقبلية لإعلاء أصوات النساء الفلسطينيات.
وسلط الاجتماع الثالث الضوء على استراتيجيات وأدوات التعاون من أجل توثيق انتهاكات حقوق الإنسان والتصدي لها، وشملت المناقشة برامج تدريبية مستقبلية للنشطاء المحليين وتطوير أدوات المناصرة لإشراك المجتمع الدولي بفعالية.
إنه من المشجع أن نرى أن المؤسسات القانونية الدولية، بما في ذلك محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، قد بدأت في معالجة الحالة الإنسانية الكارثية في غزة. هذا وقد أصدر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بانتظار إقرارها من قبل الدائرة التمهيدية، وأصدرت محكمة العدل الدولية تدابير مؤقتة في مناسبات متعددة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالإبادة الجماعية في غزة. كما أصدرت محكمة العدل الدولية في مايو/أيار المنصرم إجراءات مؤقتة أكثر تحديدا، وأمرت إسرائيل "بالوقف الفوري لهجومها العسكري، وأي أعمال أخرى في محافظة رفح، قد تلحق بالفلسطينيين".
علاوة على ذلك، تناولت هيئات وأجسام مختلفة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الإبادة الجماعية التي تتكشف في العديد من البيانات والإحصاءات، ونشرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، تقريرها عن "تفسير الإبادة الجماعية" في غزة. أخيرا، في 12 يونيو/ حزيران 2024، أصدرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الأرض الفلسطينية المحتلة وإسرائيل تقريرها الأول بعد حرب أكتوبر/ تشرين الأول الذي يتناول الوضع الكارثي في غزة.
وتظهر مشاركة الجمعية في هذه الفعاليات والاجتماعات تفانيها والتزامها بالدفاع عن حقوق الإنسان، وصياغة استجابات استراتيجية للتحديات الحالية، وتعزيز التعاون الدولي لدعم المرأة الفلسطينية.
