جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية تعقد سلسلة ورش عمل في محافظة رام الله حول النوع الاجتماعي والمواطنة وحقوق المرأة

رام الله، 30 أيار 2024

عقدت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية في محافظة رام الله خلال شهر أيار مايو الحالي، سلسلة ورش عمل توعوية تثقيفية حول النوع الاجتماعي والمواطنة وحقوق المرأة، وذلك بالتعاون مع المجالس الشبابية ومجالس الظل في محافظة رام الله، وضمن مشروع "تعزيز المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية ورفع قدرتها على التأثير" الذي تنفذه الجمعية بالشراكة مع حزب الوسط السويدي CIS.

شارك في اللقاءات، التي عُقدت في كلية مجتمع المرأة-الطيرة وفي قرية عين عريك، حوالي 76 مشارك ومشاركة من مختلف قرى محافظة رام الله، 22 مشارك منهم من الذكور.  ناقش المشاركات والمشاركين مفهوم النوع الاجتماعي وأهميته وكيفية إدماجه في السياسات والبرامج والأنشطة، والمواطنة بين المفهوم والممارسة، وحقوق المرأة في المواثيق الدولية والقوانين الفلسطينية، وتفعيل دور المرأة في المشاركة السياسية، وكذلك اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة. كذلك تطرقت اللقاءات لكيفية تفعيل دور المرأة في المشاركة السياسية التي تعتبر جزء لا يتجزأ من حقوقها التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتكافؤ الفرص والعدالة وتغيير الثقافة السلبية تجاه أدوارها بالإضافة لجعلها مؤثرة على مختلف المستويات وفي عمليات صنع القرار، وأيضاً التحديات التي تواجه مشاركة المرأة في الحياة السياسية وآليات الحد منها.

وعرضت ميسرة اللقاءات نعمة عساف في بداية كل لقاء الجهود التي تبذلها جمعية المرأة العاملة ضمن برنامج تعزيز مشاركة المرأة في السياسة وأجندة المرأة والأمن والسلام، وأن هذه اللقاءات جاءت لبحث حقوق المرأة الفلسطينية منذ صدور وثيقة حقوق المرأة الفلسطينية سنة 1993 في القدس من قبل الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، التي استندت على: وثيقة إعلان الاستقلال الفلسطيني، والقانون الأساسي الفلسطيني، والمواثيق الدولية مثل الاتفاقية الخاصة بالحقوق السياسية للمرأة وقرار مجلس الأمن 1325، والاتفاقية المتعلقة بشأن جنسية المرأة المتزوجة، وإعلان القضاء على التمييز ضد المرأة، واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، والتي أقرت بضرورة اجراء تعديلات تشريعية لضمان تمتع المرأة الفلسطينية بكافة الحقوق الاجتماعية والسياسية.

السيدة فايزة عبد الرؤوف، قالت: "كل ما تم طرحه من تحديات وعقبات، يلامس حياة النساء الاجتماعية والمجتمعية. لقد اكتسبت خلال اللقاء ثقافة قانونية جديدة لم أكن أعي بها من قبل."

كما تم تسليط الضوء على السياق التاريخي لحقوق الانسان، ومن ضمنها الحقوق الخاصة بالمرأة، وأن المشكلة الرئيسية تكمن في الأنماط السلوكية الاجتماعية والثقافية للرجل والمرأة، التي لابد من تغيير لهذه الأنماط من أجل القضاء على الأدوار النمطية للرجل والمرأة.

الطالبة في كلية مجتمع المرأة، داليا بسام أضافت: "أنعشت الورشة مداركنا نحو ما يحدث في غزة، تنص اتفاقية سيداو سلامة الأفراد وخاصة النساء."

الشابة أمل خالد عقبت على أهمية حضورها مثل هذه الورش، قائلةً: "تعلمت معلومات جديدة، وقد أتاحت الورشة لنا المجال للتعبير عن آرائنا في تعزير الديمقراطية بحرية واكتساب معلومات قانونية جديدة."

أما الطالبة حنين فراس، فقالت: "لا يمكن الحديث عن المواطنة بدون حرية، ولا الحديث عن الوطن دون أن يكون المواطنين أحرار، وهذا يتطلب الثقة بالنفس والقوة والإرادة والمبادرة."

وفي نهاية اللقاء، أوصت النساء بضرورة العمل على تكثيف اللقاءات التوعوية لما لها من دور في تمكين المرأة وإكسابها معارف ومهارات جديدة إيجابية، وضرورة القضاء على جميع أشكال العنف وأسبابه المتجذرة التي تعد أحد الانتهاكات لحقوق الإنسان، وكذلك ضرورة تعزيز حماية النساء ووقايتهن، بإنفاذ القوانين وتحديث الإجراءات والآليات، وسن القوانين التي لم ترى النور بعد، مثل قانون حماية الأسرة من العنف. كما أوصت جميع المشاركات في اللقاءات، ضرورة العمل على رفع نسبة عدد النساء في مراكز صنع القرار لما له من أهمية في إرساء مفاهيم العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص ما بين الأفراد وإرساء مفاهيم حقوق المرأة وحقوق إنسان والمواطنة وقبول الأخر وزيادة السعي لتمكين المرأة اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً.

تأتي هذه اللقاءات كجزء من سلسلة لقاءات تعقدها جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية بالتعاون مع عضوات المجالس الشبابية ومجالس الظل، ضمن حملة توعية ومناصرة حول حقوق النساء في مجال المشاركة المتساوية في الحياة السياسية، وتهدف إلى توحيد الجهود المجتمعية، وتقوية العلاقات بين عضوات مجالس الظل وهياكل الحكم المحلي ومؤسسات المجتمع المدني لما للنساء من دور هام في إحداث التغيير المجتمعي.