نساء يطالبن بتوفير نقاط بيع ثابتة لمنتوجاتهن بالتنسيق مع المجالس المحلية وتقديم المنح بدل القروض، خلال ندوة حول الهدف الخامس للتنمية المستدامة نظمتها جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية

يوجد ملف مرفق
attach_fileتحميل الملف

نظمت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، ندوة حول الهدف الخامس للتنمية المستدامة: "تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كافة النساء والفتيات في فلسطين" في نابلس، بحضور40 مشارك/ة من جمعيات تعاونية وخيرية وصاحبات مشاريع صغيرة ومؤسسات شريكة، وكذلك ممثلين وممثلات عن الوزارات والهيئات الرسمية. وعُقدت تلك الندوة ضمن مشروع "المساواة بين الجنسين في المجال الاقتصادي: حقنا وأولويتنا" الذي ينفذه مركز الديمقراطية وحقوق العاملين في فلسطين بالشراكة مع المؤسستين الإيطاليتين COSPE وEducAid، وجمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.

عرضت الباحثة سمية الصفدي، ورقة سياسات بعنوان: "حالة مؤشر الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة في فلسطين"، التي تضمنت قراءة تحليلية لواقع المؤشر، ومجموعة من المؤشرات والاحصائيات ذات الصلة الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، والإنجازات التي وردت في التقريـر السـنوي الأول ومسـودة التقريـر السـنوي الثالـث لعمـل الحكومـة الفلسـطينية السـابعة عشـر، وتقريـر انجـازات بيجـن +20. واستعرضت الصفدي أهم التوصيات التي خرجت بها الورقة قائلة: "من الضروري إجراء التقييم الدوري للمؤشر، وتطوير خارطة إنذار واستجابة مبكرة لمؤشرات الهدف الخامس، وإجراء المناقشات أثناء تطوير الخطط الوطنية والعبر قطاعية، وضرورة اجراء مسح قياسي حول التمكين والحقوق الاقتصادية للمرأة، وكذلك الحاجة لبناء مؤشر العنف الرقمي المبني على النوع الاجتماعي".

وبدوره تطرق محمود مشاقي ممثل وزارة العمل، إلى دور الوزارة في إدماج الهدف الخامس للتنمية في سياسات الوزارة، قائلا: "لدى الوزارة ثمانية مشاريع اقتصادية تقوم لتحسين الوضع الاقتصادي للعائلات".

أما بشار الصيفي، مدير مديرية وزارة الاقتصاد الوطني في نابلس، فقد تحدث عن برنامج دعم النساء صاحبات الأعمال، وبرنامج الاتحاد الأوروبي لدعم النساء الرياديات صاحبات المشاريع الذي يوفر المعدات اللازمة للمشروع مثل الأفران والبرادات، ومشاريع أخرى تقوم بها الوزارة. كما شجع الصيفي النساء لتسجيل أسماؤهن في السجل التجاري وكذلك تسجيل مشاريعهن المعفاة من الرسوم، وكذلك استعداد الوزارة للترويج لمشاريعهن من خلال المشاركة في المعارض الوطنية والدولية، والعديد من التسهيلات والمنح الأخرى للنساء صاحبات المشاريع الإنتاجية.

في حين تحدثت حنين المصري، ممثلة عن وزارة الزراعة ورئيسة قسم الغابات والمراعي، عن دور الوزارة في تركيزها على صغار المزارعين والمزارعات وعلى المؤسسات النسوية، ومُعيلات الأسر والنساء ذوات الإعاقة، بالإضافة الى عقد وزارة الزراعة لتدريبات متخصصة مثل تربية النحل وغيرها من التدريبات.

أما عضوة مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة نابلس، لينا التميمي، أشارت الى التدريبات التي تقدمها الغرفة للنساء في مجال ريادة الأعمال والتسويق، والتشبيك مع المؤسسات المحلية والدولية، وكذلك التدريبات الحرفية الأخرى كتدريب الحياكة، وتصميم الأزياء، والتسويق الإلكتروني، وإدارة الأعمال. وقالت: "أطالب المشاركات بضرورة زيادة معرفة النساء بالمشاريع المدعومة من قبل الوزارات، وزيادة فرص تدريب النساء وبناء قدراتهن، والاهتمام بتقديم المنح للنساء بدلا من القروض لمساعدة النساء في النهوض بمشاريعهن". كما أوصت المشاركات بضرورة التنسيق بين النساء والمجالس المحلية لتوفير نقاط بيع ثابتة، والاستفادة من خدمات الغرف التجارية، وأهمية التنسيق بين الوزارات والغرف التجارية في المشاريع التي تعنى بالنساء.

 

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال ب:

معالي برقاوي،

جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية

هاتف: 0597933504