جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية تعقد اجتماعها السنوي التخطيطي لتحالف النسوية من أجل حقوق النساء الاقتصادية، مع شركائها في الضفة الغربية

ضمن برنامج "النسوية من أجل حقوق النساء الاقتصادية FEMPAWER"

رام الله، 2 آذار 2024

عقدت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، اجتماعها السنوي التخطيطي، مع 9 مؤسسات حقوقية نسوية، شركائها في برنامج النسوية من أجل حقوق النساء الاقتصادية من محافظات الضفة الغربية، وذلك في مدينة رام الله على مدار ثلاث أيام متتالية 26-28 شباط 2024.

هدف الاجتماع والذي اُعتبر ورشة عمل مكثفة، إلى تبادل الخبرات والتخطيط التشاركي والتعلم المشترك والتشبيك بين المؤسسات الشريكة في البرنامج من خلال، استعراض ونقاش لنتائج عمل المؤسسات لعام 2023 وخطط عام 2024، والوقوف على أبرز الانجازات التي تم تحقيقها، وكذلك الدروس المستفادة. كما استعرضت المشاركات والمشاركون في الورشة أبرز التحديات التي واجهتهم خلال العام الثاني من البرنامج والمعيقات التي تم مواجهتها وكيفية التخفيف من أثر هذه المُعيقات.

وتحدثت مديرة برنامج التمكين الاقتصادي في جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، أ. بسمة الناجي، في افتتاح الورشة عن أهمية هذا اللقاء، والذي يأتي في ظروف سياسية واقتصادية صعبة حالت دون حضور المؤسسات الشريكة في قطاع غزة لهذا الاجتماع، موجهة كل التحية والتقدير للمؤسسات الشريكة على نجاحها بتحقيق خططها كاملة في الضفة الغربية رغم الظروف الصعبة. وأكدت الناجي على هدف الورشة الرئيسي، وهو تبادل الخبرات والتخطيط التشاركي والتشبيك. مشيرة الى أهمية التشبيك الفعال بين المؤسسات الشريكة في ظل واقع يشهد تحديات ومعوقات سياسية واقتصادية وتهميشاً يمس المؤسسات النسوية، ويمس الحقوق الاقتصادية للنساء العاملات في مجال العمل الرسمي وغير الرسمي.

وخلال اليوم الأول عرضت المؤسسات الشريكة أبرز الانجازات وقصص النجاح، والتحديات واهم الدروس التي تم تعلمها، كما واستعرضت المؤسسات الخطط السنوية للعام 2024، وربطوا ما بين أنشطتهم داخل مؤسساتهم وأنشطة الشركاء الآخرين، كما أن البعض تقدم بمقترحات من شأنها تعزيز اشراك أعداد أكبر من صاحبات وأصحاب الحقوق بشكل أكثر فاعلية وتأثير.

وخلال اليوم الثاني، عرض مدير البرامج في الجمعية ومسؤول المتابعة التقييم أ. سمحان سمحان، نظرية التغيير الاجتماعي لبرنامج النسوية من أجل حقوق النساء الاقتصادية، وكيفية ربطها بأدوات المتابعة والتقييم وقياس النتائج والأثر، بالإضافة الى آليات التوثيق وكتابة التقارير المبنية على النتائج لدى المؤسسات الشريكة.

كما عرضت أ. إيمان زايد و أ. عبد العزيز الصالحي، من مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية، الخبراء في مجال المناصرة والتعبئة المجتمعية، في اليوم الثاني نتائج مرحلة بناء بناء قدرات الشركاء في الضغط والمناصرة والتعبئة المجتمعية من أجل حقوق النساء الاقتصادية، وقد تخلل العرض نقاش مشترك لقضايا وخطط حملات المناصرة للمؤسسات الشريكة.

بدوره عرض مسؤول الاتصال والمناصرة في جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، أ. محمود الفقي في الجزء الثالث والأخير من اليوم الثاني، عرض التحديات التي واجهها البرنامج ككل في مجال النشر والظهور الإعلامي، وتم مناقشة آليات التغلب على هذه التحديات خلال عام 2024، والاتفاق على بعض التوجهات والإجراءات التي سوف يتم اتباعها خلال العام، من أجل نشر وظهور أوسع للبرنامج في فلسطين.

وخلال اليوم الثالث، عرضت الناجي الاحتياجات التطويرية على المستوى الفردي والمؤسساتي للبرنامج، وكذلك خطة الأنشطة وبناء القدرات للعام 2024، والتقاطعات بين جميع أنشطة البرنامج، التي من شانها أن تدعم وتعزز جهود تحالف النسوية من أجل حقوق النساء الاقتصادية. وأجمعت المشاركات على التغيير والتطوير الذي تم احداثه في عام 2023 سواء على مستوى المؤسسات أو الأفراد في مجالات المناصرة والحشد والأمن الرقمي وتطوير الأنظمة والتطبيقات المحاسبية وغيرها من أنشطة بناء القدرات المؤسساتية. كما واتفق جميع الحضور على أهمية الاختيار السليم للمشاركات في برامج  تنمية القدرات المحلية والإقليمية، من أجل الاستدامة والعمل والاستفادة من التدريبات والمُخرجات.

كما عرضت أ. رنا خوري، مديرة البرامج في مؤسسة المرأة للمرأة السويدية (KTK)، خلال اليوم الثالث من الورشة أيضاً، آليات تطوير سياسة الأمن والأمان ومواجهة الطوارئ، بالتركيز على آليات وأدوات إدارة المخاطر.

وفي نهاية اليوم الثالث تم الخروج بمجموعة من التوصيات، أهمها استكمال العمل على تطوير القدرات وتبادل الخبرات على المستوى الوطني، وإيجاد مساحة لتبادل الخبرات على المستوى الإقليمي بين المؤسسات النسوية القاعدية الشريكة بالبرنامج من الدول الأخرى، والعمل المشترك على حملة مناصرة مشتركة للتحالف (تحالف النسوية من أجل حقوق النساء الاقتصادية) في فلسطين، وكذلك أهمية الأخذ بعين الاعتبار التوازن في الخطط السنوية مراعاةً للسياق السياسي والاقتصادي الحالي بما لا يؤثر على الأهداف والمخرجات الخاصة بالبرنامج. كما اكد المشاركات على ضرورة متابعة وخلق الأدوات والطرق التي من شأنها زيادة مشاركة الشابات والقيادات الشابة من النساء، بما يشمل النساء ذوات الاعاقة، واستهداف الذكور وصناع القرار في القطاعات المختلفة (الحكومي، الخاص، المؤسسات الدولية).

الجدير بالذكر بأن برنامج "النسوية من أجل حقوق النساء الاقتصادية FEMPAWER" الذي يمتد إلى نهاية عام 2025 بالتحالف مع 4 مؤسسات تعمل في مجال حقوق النساء في أربع دول عربية بقيادة مؤسسة كفينا تل كفينا السويدية (KTK) (قائدة التحالف والمنفذة في تونس) وجمعية النساء العربيات (المنفذة في الأردن) ومجموعة الأبحاث والتدريب للعمل التنموي (المنفذة في لبنان) وجمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية (المنفذة في فلسطين) وبدعم من وزارة الخارجية الهولندية.