لقاء مع أمين امين عام حزب فدا في مقر منظمة التحرير الفلسطينية
الأربعاء، 20 كانون الأول 2023
عقدت جمعية المرأة لعاملة الفلسطينية للتنمية يوم أمس الثلاثاء، بمقر منظمة التحرير الفلسطينية في رام الله لقاء مع الأستاذ صالح رأفت، أمين عام حزب فدا وممثل عن منظمة التحرير الفلسطينية، حول "دور منظمة التحرير الفلسطينية في انهاء الحرب على قطاع غزة"، حضره مجموعة من الشباب والشابات من محافظات الضفة الغربية المختلفة، وعضوات مجالس ظل وعضوات هيئات محلية.
وقد بدأ اللقاء ميسر الجلسة، المحامي عدي عمار، بالترحيب بالحضور وعرض أجندة اللقاء والهدف منه. ثم تحدثت المنسقة الميدانية في الجمعية أ. نجلاء أبو زيتون، عن برامج الجمعية وأنشطتها التي تهدف لمشاركة الشباب والشابات في مبادرات إنهاء الانقسام الفلسطيني، وكذلك مبادرات الجمعية التي تندد بالعدوان الإسرائيلي على غزة. كما أشارت زيتون إلى الواقع الفلسطيني الحالي، والحرب الشعواء التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في كل مكان، والمجازر التي يرتكبها في قطاع غزة والتي لم يسبق لها أي مثيل في العالم، بمشاركة وتأييد مجموعة من الدول، على رأسها الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، ناهيك عن الصمت الدولي والتحكم بالمؤسسة الدولية من خلال الفيتو الأمريكي. بالإضافة الى الحالة العشوائية التي يعيشها الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية، والتي تشمل تراشق إعلامي شبه يومي وغياب للوحدة الوطنية، مما يسلط الضوء على سؤال الشارع الفلسطيني المتكرر، "أين منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية من كل ما يحدث؟".
وفي بداية حديثه، شكر أ. صالح رأفت، الجمعية على تنظيم هذا اللقاء الهادف، ثم استهل تعقيبه بالحديث عن الوضع السياسي الراهن والخطة الامريكية الصهيونية في تهجير الشعب الفلسطيني من كل فلسطين سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة أو القدس، وأن الكل الفلسطيني يسعى اليوم الى وقف الحرب على قطاع غزة وليس شيئا آخر. كما أن منظمة التحرير الفلسطينية وقيادة السلطة الوطنية الفلسطينية ترفض بالمطلق اعتبار حركة حماس حركة إرهابية لأنها جزء من الشعب الفلسطيني، وأن هذا الوقت هو ليس وقت تراشق الاتهامات بين الفصائل وانما وقت العمل سويا لوقف إطلاق النار.
يقول رأفت: "نحن في حزب فدا بالإضافة الى حزبين آخرين في المنظمة، طالبنا قيادة المنظمة وحركة فتح بعقد مؤتمر أمناء الفصائل الفلسطينية، إلا أننا لم نأخذ رد واضح من قيادة حركة فتح بهذا الخصوص، ولكنا مازلنا نحاول ذلك، ونضغط بمجال المصالحة الوطنية الفلسطينية".
بدورها سألت أ. تحرير القاضي، عضوة مجلس بلدي بيتونيا، عن دور المنظمة في إنهاء الانقسام الفلسطيني، فتقول: "أين دوركم في إنهاء الخلاف والانقسام الفلسطيني، وأين دوركم الآن في منع التراشق الإعلامي ما بين قيادة حركة فتح وقيادة حركة حماس في ظل هذه الأوضاع الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني؟".
كما تساءلت آمال الكردي عن دور منظمة التحرير في تشكيل حزام عربي مدافع عن القضية الفلسطينية، فيما طرحت الاعلامية سندس عوض بعض النقاط عن أهمية الدور الإعلامي في كشف انتهاكات الاحتلال المتواصلة، وسألت عن الدور التي تلعبه منظمة التحرير الفلسطينية في فضح وتعرية الاحتلال الصهيوني أما المجتمع الدولي.
وفي معرض رده على تساؤلات الحضور، قال رأفت أن منظمة التحرير الفلسطينية تسعى للمصالحة الوطنية الفلسطينية، ولكن لم تُأخذ كل مطالباتنا على محمل الجد من قبل حركة فتح وحركة حماس، يقول رأفت: "طالبنا مرارا وتكرارا بتنفيذ قرارات المجلس المركزي، إلا أن هذه القرارات لا تُطبق، ولا نعلم ما السبب الذي يمنع السلطة الوطنية الفلسطينية لتنفيذ هذه القرارات".
وأضاف اننا نجتمع ونطالب جميع ممثلين الدول بدعم القضية الفلسطينية والوقوف بحزم أمام غطرسة الاحتلال الإسرائيلي، وضرورة مطالبة هذه الدول للكيان الصهيوني بإنهاء الحرب على الفلسطينيين والفلسطينيات. وقد أشار رأفت أن هناك من له تأثر واضح اتجاه القضية الفلسطينية كالأردن ومصر وقطر والسعودية وتركيا، إلا أنه لا يجب أن تكون هناك علاقات بين السلطة الوطنية الفلسطينية والاحتلال.
أما بخصوص دور السلطة الوطنية الفلسطينية اليوم في وقف الحرب على قطاع غزة، فالدور الذي تلعبه السلطة اليوم هو الدور السياسي الدبلوماسي من خلال مُمثليات السلطة الوطنية في شتى الدول ومؤسسات الأمم المتحدة، وهذا الدور واضح من خلال حشد التضامن الدولي حول القضية الفلسطينية، كما تمارس السلطة الوطنية اليوم الدور في الدعوة للمقاومة الشعبية وتشكيل لجان الطوارئ في شتى القرى والمحافظات.
ومع نهاية اللقاء، أكد الأستاذ صالح رأفت والمشاركين والمشاركات على عدد من التوصيات، منها: ضرورة وقف العدوان وتوجيه البوصلة نحو وقف العدوان، التوقف عن تبادل التراشق الإعلامي، والعمل على الضغط على الأحزاب السياسية وخاصة حركتي فتح وحماس لإنهاء ملف الانقسام والعودة للوحدة الوطنية، وكذلك ضرورة تشكيل لجان للمقاومة الشعبية في كل المحافظات والقرى لتعزيز صمود المواطن والمواطنة الفلسطينية ومقاومة المستوطنين.
يذكر أن مشروع "النهوض بحقوق المرأة من خلال تنفيذ اتفاقيات السلام في فلسطين (اتفاقيات المصالحة)"، الذي تنفذه جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، والممول من الوكالة النرويجية للتعاون الإنمائي من خلال مؤسسة كرامة، يسعى إلى المساهمة في منع النزاعات وحلها من خلال مشاركة المرأة في أعمال السلام والأمن، وتعزيز حقوق الإنسان واحتياجات وأولويات الرجال والنساء في المناطق المتأثرة بالنزاع المسلح تحت الاحتلال، ومشاركة النساء بإنهاء الانقسام والوصول إلى المصالحة الوطنية.