في جلسة حوارية نظمتها جمعية المرأة العاملة، نشطاء: على روسيا لعب دورا أكثر فاعلية لإنهاء الاحتلال وتحقيق المصالحة الوطنية

يوجد ملف مرفق
attach_fileتحميل الملف

 

التاريخ: 2 تشرين أول 2023، رام الله

رام الله: عقدت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية نهاية شهر أيلول سبتمبر في مدينة رام الله جلسة حوارية مع سفير دولة روسيا الاتحادية لدى دولة فلسطين السيد غوتشا بواتشيدزه، بمشاركة ممثلين وممثلات عن أحزاب سياسية ووطنية، وشباب وشابات نشطاء مجتمعيين، وأعضاء وعضوات اللجنة الاستشارية لبرنامج النهوض بحقوق المرأة من خلال تنفيذ اتفاقيات المصالحة في فلسطين.

في بداية الجلسة، رحبت المديرة العامة للجمعية أ. آمال خريشة بالسفير الروسي والمشاركين والمشاركات في الجلسة الحوارية، وشكرت خريشة الجهود التي تقوم بها دولة روسيا الاتحادية لإنهاء الانقسام الفلسطيني، وكذلك موقف دولة روسيا الداعم للقضية الفلسطينية. وشددت على أهمية الدور الروسي في إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، بصفتها قوة عظمى في العالم، واستنادا إلى مواقفها التاريخية المنحازة فيها إلى الشعوب المناضلة من أجل حريتها، موضحة أن ما يجري من تفاعلات في روسيا يعكس نفسه على العلاقات الدولية.

وأضافت خريشة: "بعد ظهور الرأسمالية وبسط سيطرتها، استطاعت روسيا أن تتبوأ موقعاً دولياً مهماً، والعمل على خلق نظام عالمي متعدد الأقطاب على الصعيد الاقتصادي من خلال "بريكس" سواء بالتحالف مع الصين أو الدول اللاتينية، الأمر الذي انعكس بدوره على كافة العلاقات السياسية في العالم".

 وحول الهدف من الجلسة الحوارية التي تعقدها الجمعية مع السفير الروسي، قالت خريشة "أن هذه الجلسة تنسجم مع جهود وتطلعات وأنشطة الجمعية، والتي تهدف بالدرجة الأولى الى الحشد والضغط على كافة الأحزاب السياسية للتقدم في ملف إنهاء الانقسام، خاصة في ظل الحرب التي تشنها حكومة اليمين المتطرفة على دولة فلسطين".

بدوره أعرب السفير الروسي في فلسطين غوتشا بواتشيدزه عن سعادته بلقاء نخبة من الشباب والشابات الفلسطينيات، وممثلي وممثلات الأحزاب السياسية، مشيراً إلى العلاقة الوطيدة التي تربط بين الشعبين الروسي والفلسطيني منذ أكثر من 175 عام.

وأكد سعادته في كلمة له "أن فلسطين حاضرة في الحوارات السياسية والاقتصادية بشكل بارز، ومن المؤسف أن المشاكل الداخلية (الانقسام) مازالت موجودة، بالرغم من الازدهار الاقتصادي الملحوظ"، لافتاً الى أن فلسطين تتمتع بديمقراطية مقارنة بالإقليم، وأن الرئيس محمود عباس ما زال يبذل قصارى جهده للحصول على دولة فلسطينية مستقلة"

وأوضح غوتشا أن هناك مسودة لمبادرة روسية صينية تم ارسالها للأحزاب السياسية لفتح باب الحوار، ولن تقتصر هذه المبادرة على الأحزاب فقط بل سيتم اشراك دول الإقليم حتى نتوصل لحلول مشتركة.

وأضاف غوتشا: "دولة فلسطين هي دولة مقاومة تدفع ثمن الحرية، ومن الجيد أن تتم المصالحة بين الأحزاب حتى تتحقق مصالح الشعب الفلسطيني على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي" مشدداً على دور الشباب المهم في الضغط على الأحزاب السياسية لتنفيذ كافة الاتفاقيات والوصول للمصالحة الوطنية.

أ. عفاف غطاشة ممثلة عن حزب الشعب، قالت في مشاركة لها خلال الجلسة "أن من حق الشعب الفلسطيني العيش في ازدهار، وأسمى أهدافه هي الحصول على الحرية، وإنهاء الانقسام، وهذا الهدف يمكن تحقيقه من خلال الدول الصديقة وعلى رأسها روسيا العظمى ودولة الصين، والتي نقدر دعمها الدائم للقضية الفلسطينية"، مضيفة موجهة حديثها للسفير الروسي "تأتي الديمقراطية التي أشرت إليها بعد دثر الاحتلال والوصول لحل الازمة السياسية التي قسمت الشعب إلى قسمين".

من جانبه قال عضو الحراك الوطني الديمقراطي السيد عمر عساف أن ما يتطلب لتحقيق المصالحة هو التشخيص الصحيح للجهود التي تصب لتحقيق انهاء الانقسام من قبل الدول الصديقة والقوية كروسيا والصين، مضيفا "قضيتنا هي قضية حق والوصول للحرية وإنهاء الاحتلال، ولكن للأسف من يعطل عمليات الوحدة هو الرئيس محمود عباس برفضه الدائم لإجراء الانتخابات".

 من جانبها قالت المرشحة السابقة عن حركة حماس في الانتخابات التشريعية التي لم تجرى السيدة فادية البرغوثي أن: "كون روسيا من ضمن الدول العظمى فهذا يفرض عليها ويستوجب منها أن تتحمل مسؤولية تراجع دورها ومكانتها في الرباعية الدولية، وتركها المجال لأمريكا لتحتل وتهيمن وتفرض الشروط الصهيونية على شعبنا الفلسطيني".

بدورها شددت عضو الأمانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية السيدة ريما نزال على ضرورة مشاركة النساء في الحياة السياسية بجانب الشباب والمجتمع المدني، لإنهاء استقطاب الأفراد للحزبين الحاكمين وإنهاء الانقسام وتعزيز دور المرأة واشراكها للوصول لمراكز صنع القرار، وتقول نزال: "المرأة لا تقل عن الرجل في التأثير وتحقيق المصلحة الوطنية والوصول للوحدة الوطنية."

أما الناشطة ناي ابو ريان أعربت عن اعتقادها أن الدول الصديقة باستطاعتها مقاطعة دولة الاحتلال، الأمر الذي سيترتب عليه حلول جذرية كون المقاطعة الدولية سوف تشكل عائق أمام الاحتلال وتحد من انتهاكاته ضد الشعب الفلسطيني، مشيرة أن الاحتلال يرى بهذه العلاقات مع دول العالم كضوء أخضر لها لتصعيد بطشها ضد الشعب الفلسطيني.

ووجهت أبو ريان حديثها للسفير الروسي، معقبةً على قوله أن دولة فلسطين تتمتع بالازدهار، قائلة: "للأسف هذه الصورة محزنة لأن هذا الازدهار الذي تتحدث عنه أيها السفير هو حِكر لأصحاب رأس المال الجشع".

وتابعت أبو ريان: "نظرتكم للديمقراطية التي يتمتع بها الشعب الفلسطيني للأسف هي نظرة غير حقيقية، فنحن شعب ما زال يعاني من الاحتلال أولاً، وتقييد الحريات من السلطة الفلسطينية، ومهاجمة السلطة الرابعة، وكل ذلك يجب أن يكون حقاً وليس منّة من أحد".

وتضيف أبو ريان: "مطالبنا كشباب هو تحقيق العدالة وإنهاء الانقسام وإحقاق الانتخابات، ومحاسبة كل من يقمع الشعب في الضفة وقطاع غزة".

 وانتقد المحامي أحمد عراقي حديث السفير الروسي عن الازدهار في فلسطين، قائلا: "لا يمكن يا سعادة السفير أن تقول اننا في ازدهار ونحن نعيش في زنزانة حتى لو كانت مرصعة بالألماس، نحن نفتقر لأبسط معايير الحرية، ولا زال المجتمع الفلسطيني محاصر من الاحتلال و مهدد بالخطر بشكل دائم من جهة، ومقيد الحريات من السلطة الفلسطينية من جهة أخرى".

 بدورها قالت منسقة برنامج النهوض بحقوق المرأة من خلال تنفيذ اتفاقيات المصالحة أ. رنا خليل: "إن الوضع الاقتصادي في فلسطين والذي وصفه سعادة السفير ما هو الا سياسة تجويع البطون، حيث أن أملاك معظم الشعب الفلسطيني مرهونة لدى البنوك"، وعقبت خليل على ما قاله السفير بشأن تمتع فلسطين بالديمقراطية، قائلة: "للأسف مازال الشعب الفلسطيني يتعرض للقمع والترهيب وصولا للقتل في حال عبر عن رأيه أو مارس حقه بالاحتجاج".

وأضافت خليل: "الانقسام يعتبر فائدة كبيرة للاحتلال ودول أخرى، ولدينا أمل الآن كشباب بإيجاد حلول جوهرية من خلال المبادرة الروسية الصينية والضغط لإحقاق الانتخابات بمشاركة النساء والشباب ومؤسسات المجتمع المدني”.

يذكر أن مشروع "النهوض بحقوق المرأة من خلال تنفيذ اتفاقيات السلام في فلسطين (اتفاقيات المصالحة)"، الذي تنفذه جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، والممول من الوكالة النرويجية للتعاون الإنمائي من خلال مؤسسة كرامة، يسعى إلى المساهمة في منع النزاعات وحلها من خلال مشاركة المرأة في أعمال السلام والأمن، وتعزيز حقوق الإنسان واحتياجات وأولويات الرجال والنساء في المناطق المتأثرة بالنزاع المسلح تحت الاحتلال، ومشاركة النساء بإنهاء الانقسام والوصول إلى المصالحة الوطنية.